همان گونه که در گزارش قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفت کشور عربستان سعودی با طیف متنوعی از ریسک های ژئوپلیتیک مواجه است که می تواند برای ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور بحران‌آفرین باشد. به همین دلیل این کشور برای مدیریت ریسک های ژئوپلیتیک خود و کاهش بیثباتی در کشور اقدام به اتخاذ رویکردهای جدیدی نموده است تا در آینده بتواند با کاهش دامنه ریسک هایی که با آن مواجه است به توسعه پایدار و ثبات اقتصادی و سیاسی دست یابد.
یکی از راهبردهای اساسی عربستان سعودی که در دوره ولیعهدی محمد بن سلمان به‌صورت جدی موردتوجه قرار گرفته است بازنگری در قوانین اجتماعی و مدنی این کشور بوده است که در چارچوب آن تلاش شده است تا با فراهم نمودن مجموعهای از آزادی های اجتماعی و مدنی به تحرک نیروی انسانی این کشور افزوده شود، تصویر مثبتی از سیاست و جامعه عربستان در سطح جهانی تولید شود و هم‌زمان از این دو پیامد به‌عنوان ابزاری برای توسعه برنامههای اقتصادی و سیاسی عربستان بهرهبرداری گردد. یکی از نخستین اقدامات محمد بن سلمان اعطای آزادیهای جدیدی به زنان عربستان سعودی بود که پیش از این به سبب ملاحظات مذهبی که علمای مذهبی وهابی بر حکومت و جامعه عربستان سعودی تحمیل کرده بودند دستیابی به آنها اگرچه ناممکن نبود، اما بسیار دشوار و پرهزینه قلمداد می شد. به‌عنوان‌مثال در سال 2018 میلادی زنان عربستانی اجازه آن را یافتند که به رانندگی بپردازند.
حکومت عربستان سعودی در سال های اخیر در تلاش بوده است که با گسترش طیفی از آزادی های اجتماعی نظیر کاهش سختگیری در زمینه حجاب، اجازه برگزاری کنسرت های موسیقی، تأکید بر فعالیت های اجتماعی و به راه‌انداختن پروژههای بازنمایانه ژئوپلیتیکی چهره اجتماعی این کشور را دگرگون نماید و آن را به‌عنوان سرزمینی معرفی نماید که در مسیر تحول و دگرگونی قرار دارد. این طرح های اجتماعی که در کنار راهبردهای توسعه ای متفاوت توسط حکومت عربستان سعودی به‌صورت هم‌زمان موردتوجه قرار گرفته است به‌ظاهر قرار است که باعث به وجود آمدن تغییرات بنیادین گسترده ای در جامعه عربستان شود. اما در سال 2019 میلادی در نتیجه قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی و ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست تردیدهای جدیدی در زمینه اهداف و برنامه های حکومت سعودی به وجود آمد. چرا که این قتل نشان داد که آزادی های اجتماعی ارائه شده در عربستان سعودی تنها یک بخش اندک از حقیقت فرایندهای قدرت سیاسی در این کشور است و محمد بن سلمان به‌صورت هم‌زمان به دنبال آن است که برای محکم نمودن پایه های قدرت خود در این کشور صدای مخالفان سیاسی و منتقدان خویش را خاموش کند. همین نگرش به ماهیت رخدادهایی که در سیاست عربستان سعودی به وقوعت پیوست روزنامه واشنگتن‌پست را به این صرافت انداخت که با استفاده از تیتر «صدای گمشده» برای ستون جمال خاشقچی در این روزنامه بر روی این نکته تأکید کند که عربستان سعودی با وجود تصویرسازی های مثبتی که از خود ارائه میدهد همچنان یک جامعه و کشوری است که در آن قدرت سیاسی در انقیاد خاندان سلطنتی آل سعود قرار دارد و در آن احتمال اندکی وجود دارد که مخالفان و منتقدان سیاسی حکومت عربستان از خطر اقدامات خشونت آمیز دولت سعودی در امان باشند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که برنامه های اصلاحی حکومت عربستان سعودی در حوزه اجتماعی با وجود تأثیرگذاری مثبتی که در نتیجه تبلیغات پردامنه رسانه ای به همراه داشته است نمی تواند اطمینان آن را به وجود آورد که جامعه مدنی عربستان این آزادی های مقطعی را برای همیشه حفظ نمایند یا اینکه بتوانند با گسترش کنشگری خود در عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور باعث تحقق رویای یک جامعه دموکراتیک در این کشور شوند. چرا که در این زمینه حداقل دو مشکل اساسی وجود دارد که در ارزیابی ریسک های مرتبط با جامعه مدنی عربستان سعودی به‌صورت ویژه باید موردتوجه قرار گیرند:
(1) این تغییرات نه به‌واسطه یک انتخاب دموکراتیک، بلکه به سبب تشخیص و خواست ولیعهد عربستان سعودی به وجود آمده است. به عبارت دیگر، به سبب آنکه شهروندان در این امر هیچ نقشی نداشته اند همواره خطر آن وجود دارد که آزادی های مدنی در عربستان سعودی بار دیگر محدود شود. چنان‌که در سال 1979 میلادی پس از بحران گروگان‌گیری در مسجدالحرام که توسط جهیمیان اشغال شده بود حکومت عربستان بخش قابل‌توجهی از آزادی های مدنی، مذهبی و سیاسی موجود را لغو کرد و این کشور را به یکی از بسته ترین نظام های سیاسی جهان تبدیل کرد.
(2) به علت آنکه این تغییرات بیشتر رویه اجتماعی جامعه عربستان را تحت‌تأثیر قرار داده است احتمال اندکی وجود دارد که آنها به تحولات شگرفی در اقتصاد، سیاست و جامعه عربستان منتهی شوند. چرا که همچنان موضوعاتی نظیر دموکراسی، آزادی های سیاسی و اجتماعی، انتخابات آزاد، آزادی بیان و مشارکت سیاسی شهروندان در قدرت اموری هستند که به‌صورت عامدانه از سوی حکومت عربستان سعودی به کنار گذشته شده اند و خاندان سلطنتی نیز هیچ‌گونه نشانه ای دال بر تمایل خود برای انجام اصلاحات اساسی از خود به نمایش نمی گذارند.
این موارد نشان‌دهنده آن است که در حوزه تقویت کنشگری و تحرک نیروی انسانی جامعه عربستان سعودی با یک ریسک بسیار بزرگ مواجه است که نه در خارج از این کشور و نه در میان خود اجتماع ریشه دارد. بلکه عاملی که باعث به‌وجودآمدن این ریسک ژئوپلیتیک برای آینده عربستان سعودی شده است خود ساختار حکومت و شیوه حکمرانی در این کشور پادشاهی است. اختصاص قدرت سیاسی به خاندان سلطنتی عربستان سعودی و تقسیم جایگاه های مهم سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی به اعضای این خاندان و نزدیکان آن ها نه تنها باعث محرومیت جامعه عربستان از فرایندهای سیاسی شده است، بلکه باعث گردیده است که فرایندهای تحول در جامعه و سیاست عربستان به خواست و رقابت های موجود در میان شاهزادگان سعودی وابسته باشد. اعضای خاندان سلطنتی عربستان سعودی به بیش از 8 هزار نفر رسیده اند. عمده جایگاه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و… در این کشور نظیر وزارت، استانداری، شهرداری، معاونت وزیر، فرماندهی نیروهای پلیس و نظامی یا در اختیار این شاهزادگان است و یا از سوی کسانی اشغال شده است که به خاندان سلطنتی وابسته و وفادار هستند. این شیوع تقسیم قدرت، باعث شده است که نه‌تنها جایگاه آزاد و مشخصی برای اعضای خارج از خاندان سلطنتی عربستان سعودی وجود نداشته باشد، بلکه سایر شهروندان این کشور نیز از فرایند مشارکت و تصمیم گیری دور نگاه‌داشته شوند. در این زمینه، تحلیلگران سیاست داخلی عربستان سعودی بر روی یک نکته ظریف تأکید دارند: تحولات به وقوع پیوسته در دوره بن سلمان را نباید پاسخی به درخواست عمومی شهروندان دانست، چرا که در عمل به سبب قدرت سرکوب گسترده خاندان سلطنتی عربستان سعودی تعداد اندکی از شهروندان سعودی فرصت و شجاعت انتقاد و اعتراض علنی را پیدا کرده اند و در فضای اجتماعی و سیاسی این کشور هرگونه کنش اجتماعی به‌سرعت با پاسخ کوبنده حکومت مواجه می شود. در نتیجه تغییرات صورت‌گرفته را باید یک تاکتیک سیاسی در نظر گرفت که محمد بن سلمان برای همراه ساختن جامعه عربستان با خود صورت داده است. به عبارت دیگر، به سبب آنکه این تغییرات ریشه اجتماعی ندارند و بیشتر به برخی امور و بازنمودهای ظاهری و عرفی محدود شده اند نمی توان انتظار آن را داشت که در آینده زمینه ساز تحولات شگرفی در این کشور شوند. کمااینکه، همچنان قوانین مدنی و مذهبی سختگیرانه در این کشور حاکم هستند و امور اداره کشور در اختیار کسانی قرار دارد که هیچ‌گونه اعتقادی به دموکراسی و مشارکت سیاسی شهروندان ندارند. به‌عبارت‌دیگر، در حوزه انسانی و اجتماعی مهم‌ترین ریسک ژئوپلیتیکی که عربستان سعودی با آن مواجه است موضوع ساختار تصمیم‌سازی در حکومت عربستان است که باعث می شود زندگی اجتماعی شهروندان در انقیاد تشخیص و خواست خاندان سلطنتی حاکم بر عربستان سعودی قرار داشته باشد.
