پیش از این در تحلیل نخست ریسک های عمده ژئوپلیتیک که کشور عربستان سعودی با آن روبه‌رو است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در تحلیل شماره 2 نیز تلاش شد که بر روی ساختارهای اجتماعی کشور عربستان سعودی تمرکز شود و به این ترتیب به ارزیابی بخشی از راهبردهایی پرداخته شود که این کشور نفت خیز حاشیه جنوبی خلیج‌فارس برای رویارویی با این ریسکهای ژئوپلیتیک موردتوجه قرار داده است. اکنون در بخش سوم این مجموعه از تحلیل های ژئوپلیتیک تلاش خواهد شد که کانون اصلی بحث بر روی ریسک های ژئوپلیتیک انرژی عربستان متمرکز شود و از این رهگذر به ارزیابی فرصت ها و تهدیدهایی پرداخته شود که در این حوزه برای عربستان سعودی و مشتریان دولتی و غیردولتی این کشور قرار دارد.
کشور عربستان سعودی تا ابتدای دهه 1970 میلادی در فهرست کشورهای فقیر جهان قرار داشت. در سال 1970 میلادی مجموع تولید نفت خام کشور عربستان سعودی تنها 3.7 میلیون بشکه در روز بود و مجموعه تولید ناخالص داخلی این کشور در همان سال حدود 5.3 میلیارد می شد. در همان سال جمعیت کشور عربستان سعودی 5.8 میلیون نفر بود و دسترسی به منابع نفت خام باید این کشور را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل می کرد، اما در حقیقت در سال 1970 میلادی سرانه تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی معادل 921 دلار بود که شهروندان این کشور را در فهرست فقیرترین مردم جهان قرار میداد. در اواسط دهه 1970 میلادی در نتیجه شوک نفتی ناشی از تحریم نفتی کشورهای غربی درآمدهای نفتی عربستان سعودی به‌سرعت افزایش یافت و تنها در یک فاصله ۱۰ساله درآمد سرانه مردم عربستان سعودی از 921 دلار به بیش از 16 هزار و 800 دلار رسید و هم‌زمان تولید ناخالص داخلی این کشور در نتیجه رشد تولید نفت و درآمدهای نفتی از 5.3 میلیارد دلار به بیش از 164 میلیارد دلار رسید. به‌عبارت‌دیگر، درآمد سرانه شهروندان عربستان سعودی 17 برابر و تولید ناخالص داخلی این کشور 31 برابر گردید.
اما در اواسط دهه 80 میلادی و در نتیجه کاهش قیمت نفت تولید ناخالص داخلی عربستان در سال 1985 میلادی نسبت به سال 1980 میلادی یک کاهش 30 درصدی و درآمد سرانه شهروندان عربستان سعودی نیز یک کاهش 60 درصدی را تجربه نمود. به عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی به 103 میلیارد دلار و درآمد سرانه شهروندان نیز به 7 هزار و 800 دلار کاهش یافت. در همین سال ها رشد جمعیت عربستان سعودی نیز ادامه یافت و از 5.8 میلیون نفر در سال 1970 میلادی به بیش از 13.1 میلیون نفر در سال 1985 میلادی افزایش یافت. این تغییرات جمعیتی و بی ثباتی در تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که به‌صورت گسترده ای وابسته به تولید و استخراج نفت بود نشان داد که عربستان سعودی و اقتصاد این کشور به‌صورت فزاینده ای به درآمدهای نفتی وابسته شده است و به‌صورت پیوسته از نظر ژئواکونومیک در معرض ریسک های ژئوپلیتیک انرژی قرار دارد. بنابراین در این سال ها نخستین طرحهای ملی در عربستان سعودی برای مدیریت منابع نفتی، درآمدهای خارجی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد زیرساخت های مناسب برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی آغاز شد. اما در سال های بعدی در نتیجه افزایش تولید نفت، و رشد نسبی درآمدهای نفتی این کشور که باعث گردید عربستان به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل گردد این برنامه های اقتصادی به حاشیه رانده شدند.
نمودار شماره 1: روند تولید نفت خام عربستان سعودی از سال 1970 میلادی تا سال 2019 میلادی
نمودار شماره 2: روند رشد جمعیت عربستان سعودی از سال 1970 میلادی تا سال 2019 میلادی
نمودار شماره 3: روند رشد درآمد سرانه عربستان سعودی از سال 1970 میلادی تا سال 2019 میلادی
این روندها تا اواخر دهه 90 میلادی که یک‌بار دیگر بازارهای نفت جهانی دستخوش بحران شدند و قیمت نفت به یکی از پایینترین نرخهای خود در نیمه دوم قرن بیستم رسید ادامه یافت. در این سال ها یک‌بار دیگر عربستان سعودی از ناحیه ریسکهای ژئواکونومیک اقتصاد انرژی آسیب دید و برای مدتها با مشکلاتی در زمینه تدوین بودجه و تخصیص آن در حوزه های مختلف روبه‌رو گردید. در نتیجه این کشور تصمیم گرفت که با سرمایه گذاری گسترده در حوزه خدمات، صنعت و کشاورزی زمینه را برای تحول اقتصاد این کشور فراهم نماید. با این وجود ضعف های موجود در زیرساخت های صنعتی و همچنین کمبود ظرفیتهای محیطی برای توسعه کشاورزی همچنان عربستان سعودی را در تولید ثروت از این طریق ناکام گذاشت. به‌عنوان نمونه علی‌رغم سرمایه گذاریهای گسترده در بخش کشاورزی و مشغول به کار شدن بیش از 6.7 درصد از نیروی کار عربستان سعودی در بخش کشاورزی، سهم کلی این بخش از اقتصاد عربستان سعودی در سال 2019 میلادی تنها 2.6 درصد بوده است که حکایت از آن دارد که راهبردهای عربستان سعودی برای تقویت بخش کشاورزی با چالشهای مختلفی روبه‌رو است و نیاز است که تغییراتی در روندهای اقتصاد این کشور به وجود آید. این چالش ها شامل کمبود آب، هزینه بالای تهیه آب شیرین، انتقال آن و تولید محصولات کشاورزی است.
نمودار شماره 4: توزیع مشاغل در بخشهای سهگانه اقتصاد عربستان سعودی
نمودار شماره 4: توزیع درآمد در بخشهای سهگانه اقتصاد عربستان سعودی
بنابراین، تغییر رویکرد ساختارهای توسعه اقتصادی عربستان سعودی از سمت صنعت نفت به کشاورزی را باید یک طرح جاهطلبانه، پرهزینه و در عین حال ناممکن دانست که شکست آن تحت‌تأثیر ژئوپلیتیک زیست‌محیطی عربستان، محدودیت های جغرافیایی و فقدان صرفه اقتصادی این راهبرد در بلندمدت بوده است.
در نتیجه این رویکرد، کمتر از یک دهه است که دو راهبرد جدید از سوی عربستان سعودی برای رویگردانی از وابستگی فزاینده به استخراج و صدور نفت و کاهش ریسک های ژئوپلیتیک انرژی موردتوجه این کشور قرار گرفته است و حکومت سعودی نیز به‌صورت پیگیرانه به دنبال تحقق آن ها است:
(1) حرکت از سمت یک اقتصاد مبتنی بر استخراج و صدور نفت به سمت ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی و پایداری زیست‌محیطی؛
(2) بازنگری در اقتصاد، تولید، مصرف و تجارت انرژی باتکیه‌بر توسعه منابع انرژی های پاک.
به نظر می رسد آنچه که باعث توجه عربستان سعودی به این دو راهبرد ژئواکونومیک برای اصلاح ساختار اقتصادی شده است موضوع ریسک هایی است که از ناحیه تحولات بازارهای انرژی جهانی متوجه اقتصاد، امنیت و توسعه این کشور شده است. هرچند منابع عظیم مالی درآمدهای نفتی به‌صورت انحصاری در اختیار دولت عربستان سعودی قرار دارد، اما نوسانات قیمت انرژی در چهار دهه گذشته باعث شده است که حداقل در سه مقطع مختلف عربستان سعودی با کاهش منابع مالی برای اداره امور کشور مواجه شود و فرایندهای رشد و توسعه اقتصادی این کشور با چالش های جدی مواجه شود. افزون بر این، معرفی فناوریهای دوستدار محیط‌زیست جدید که باعث کاهش وابستگی اقتصاد جهانی به سوخت های فسیلی میشود یک‌روند روبه‌رشد را طی می کند که باعث خواهد شد در آینده بازار انرژی های فسیلی بخشی از اهمیت، کارکرد و ارزش اقتصادی خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی اقتصادهای نفتی جهان عربستان سعودی، ونزوئلا، ایران و دیگر کشورهای صادرکننده نفت به‌صورت جدی در معرض ریسک های ژئوپلیتیک ناشی از تغییر در تجارت جهانی انرژی قرار خواهند گرفت. برای جلوگیری از این رخداد، عربستان سعودی با استفاده از شرایط و فرصت هایی که در اختیار دارد بسیار سریع دست‌به‌کار شده است تا زمینه را برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد انرژی و به‌تبع آن ساختارهای اقتصادی کشور خود را فراهم آورد. همین موضوع ما را بر آن خواهد داشت که در تحلیل های ژئوپلیتیک آتی به صدور جدیتری به تحلیل چرایی، چگونگی، قابلیت، احتمال موفقیت، چالشها و فرصت های راهبردهای اقتصادی کشور عربستان سعودی بپردازیم.
