تلاش‌های چین برای بازسازی نظم ژئوپلیتیکی امسال به‌شدت موردتوجه قرار گرفته است. این تنها حوزه‌ای نیست که رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ در آن تلاش می‌کند قوانین بازی جهانی را بازنویسی کند. حزب کمونیست در بحبوحه برنامه‌ای چندساله برای افزایش نفوذ خود بر تجارت، از جمله در شرکت‌هایی که مالکیت خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی دارند، تلاش می‌کند. دامنه، اهداف و پیشرفت این تلاش هنوز کاملاً روشن نیست و این حزب رویکردی شفاف ندارد.
این موضوع ممکن است به همان اندازه با بی‌میلی شرکت‌های خارج از کشور به صحبت با پکن مرتبط باشد که بخواهند در مورد تلاش خود برای ایجاد یک “سیستم شرکت خصوصی مدرن با ویژگی‌های چینی صحبت کنند. سکوت شرکتی قابل‌درک است. مقاومت در برابر تشکیل کمیته‌های حزبی در داخل شرکت‌ها می‌تواند باعث تیرگی روابط با کشور میزبان شود، درحالی‌که صحبت بیش از حد صریح در مورد حضور و فعالیت‌های چنین هسته‌هایی ممکن است سؤالات ناخوشایند در مورد دفتر مرکزی و قانون‌گذاران داخلی را به دنبال داشته باشد. در این شرایط، سکوت موقعیت شناسانه جذابیت دارد.
خلأ اطلاعات یکی از دلایل توجه به اخبار هفته گذشته درباره تشکیل کمیته حزبی در سرمایه‌گذاری بانکداری HSBC Holdings Plc چین است. در بیانیه‌ای ایمیلی در پاسخ به گزارش فایننشال تایمز، این بانک گفت: توجه به این نکته مهم است که مدیریت هیچ نقشی در ایجاد چنین گروه‌هایی ندارد، آنها بر مسیر کسب‌وکار تأثیر نمی‌گذارند و هیچ نقش رسمی در آن ندارند. فعالیت‌های روزانه کسب‌وکار HSBC وابستگی سیاسی کارکنان خود را ردیابی نمی‌کند.
در ظاهر، این یک رویداد معمولی است. بر اساس قانون شرکتی در سال 1993، چنین کمیته‌هایی در همه مشاغل، از جمله مشاغل خارجی، با سه یا چند عضو حزب وجود دارند. حزب کمونیست چین، یا CCP، 95 میلیون عضو دارد، بنابراین شرکت‌هایی با اندازه متوسط نیز احتمالاً به این آستانه خواهند رسید. بر اساس آمارهای حزب تا سال 2018، 73.1 درصد از شرکت‌های خصوصی یک نهاد حزبی تأسیس کرده‌اند. تعداد واحدهای حزبی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در پنج سال منتهی به 2016 بیش از دوبرابر شده و به 106000 واحد رسیده است. به‌عبارت‌دیگر، تعداد زیادی از این واحدهای وجود دارند.
گسترش چنین کمیته‌هایی درصورتی‌که محدود به فعالیت به‌عنوان انجمن کارکنان، سازماندهی اوقات فراغت، حمایت از مزایای بهتر کارمندان و مواردی ازاین‌دست باشد، ممکن است کمتر موردتوجه قرار گیرد. بااین‌حال، تحت کمپین مورد حمایت شی جین‌پینگ برای واردکردن مجدد حزب در تمام جنبه‌های زندگی، برخی مأموریت‌ها وجود داشته است. این کار با شرکت‌های دولتی آغاز شد که بسیاری از آنها اساسنامه شرکت خود را تغییر دادند تا نقش رسمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و پرسنلی به هسته‌های حزب بدهند، این مسئله پس از این اتفاق افتاد که شی در یک سخنرانی در سال 2016 از این بخش خواست تا رهبری حزب را در تمام جنبه‌های شرکت ادغام کند.
از منظر کشورهای غربی، درگیری‌های احتمالی بلافاصله آشکار می‌شوند. اعضای حزب که از اطلاعات تجاری محرمانه برخوردارند و بر تصمیمات اصلی نفوذ دارند، نقشی دوگانه دارند. اگر منافع شرکت با منافع حزب تضاد داشته باشد، جایگاه وفاداری آنها کجاست؟ مثلاً بگویید، یک شرکت خصوصی دارای مالکیت معنوی ارزشمندی است که اگر با یک صنعت دولتی مشترک باشد، چگونه می‌تواند به اهداف توسعه ملی کمک کند؟ یا فرض کنید، یک بانک مجبور است معاملات خاصی را گزارش کند تا در سمت راست قوانین پول‌شویی باقی بماند، اما مشتری مربوطه اتفاقاً یک شرکت ستونی است که توسط اعضای حزب اداره می‌شود؟
اینکه چین به چه میزانی قصد دارد الزامات خود را در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی اعمال کند، مشخص نیست، اگرچه چندین مورد فردی در رسانه‌های چینی و خارج از کشور منتشر شده است. بر اساس مقاله‌ای در سال 2018، سرمایه‌گذاری‌های شرکت هوندا موتور، تویوتا موتور، شرکت خودروسازی نیسان و کامینز از جمله شرکت‌هایی بودند که تحت‌فشار قرار گرفتند تا از طریق تغییر اساسنامه یا اعطای پست‌های مدیریتی به اعضا، نقش بیشتری به حزب بدهند. مجله نیویورک‌تایمز. پیپلز دیلی، روزنامه رسمی حزب کمونیست چین، در آن سال خاطرنشان کرد که در شرکت سوژو سامسونگ، یکی از شرکت‌های تابعه غول الکترونیک کره جنوبی، هر هفت مدیر چینی و 74 درصد مدیران میانی و بالاتر اعضای حزب بودند.
در سپتامبر 2020، با انتشار «نظرات درباره تقویت کار جبهه متحد اقتصاد خصوصی در عصر جدید»، همه چیز رنگ و بوی بدتری به خود گرفت. این سند که توسط دفتر کل کمیته مرکزی CCP منتشر شد، با استفاده از زبانی که بیانگر سخنرانی شی در مورد شرکت‌های دولتی چهار سال قبل بود، از بخش کاری جبهه متحد خواست تا رهبری حزب را بر اقتصاد خصوصی تقویت کند، این زنگ خطری را در جامعه تجاری خارجی ایجاد کرد و اتاق بازرگانی اروپا گفت که می‌تواند شرکت‌ها را به تجدیدنظر در آینده خود در چین سوق دهد. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی مستقر در واشنگتن در گزارشی اعلام کرد که این رویکرد معادل مدل جدیدی از حاکمیت شرکتی است که به حزب مکانیسم غیرشفاف‌تری برای دستورالعمل‌های رسمی می‌دهد و امنیت اطلاعات محرمانه را تهدید می‌کند.
در این پرتو، شایان‌ذکر است که کمیته حزب واحد HSBC به نظر می‌رسد بیشتر در انتهای طیف قرار دارد. این در حال حاضر ممکن است نشان دهد که حداقل در یک صنعت، حزب آماده است به‌آرامی قدم بگذارد. این تصوری است که توسط داده‌های اتاق بازرگانی اروپا پشتیبانی می‌شود. تنها 4 درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی اعتماد تجاری اتاق بازرگانی در سال 2022 گفتند که حزب کمونیست چین توانایی وتوی تصمیمات در شرکت‌های خود را دارد. اتاق بازرگانی در ایمیلی نوشت، درحالی‌که این هنوز یک “نگرانی قابل‌توجه” است، نتایج در چهار سال گذشته ثابت بوده است و نشان می‌دهد که اخیراً فشار هماهنگی برای تقویت موقعیت حزب در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگرفته است.
بااین‌حال، آینده چطور پیش خواهد رفت؟ دنیس کواک، یکی از اعضای ارشد دانشکده دولتی کندی هاروارد و قانون‌گذار سابق هنگ‌کنگ، از طریق ایمیل گفت: این ساده‌لوحانه است که فکر کنیم واحدهای حزبی در این شرکت‌ها غیرفعال هستند و هیچ کاری انجام نمی‌دهند. کواک گفت که بر اساس تجربه نحوه عملکرد جبهه متحد حزب در هنگ‌کنگ، این واحدها در ابتدا منفعل خواهند بود و اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنند و نحوه اداره سازمان را از درون مشاهده می‌کنند. به‌تدریج، آنها شروع به تأثیرگذاری بر تصمیمات مهم انتصاب پرسنل خواهند کرد، و در برخی مواقع «خواهان انتصاب شخص خود در هیئت‌مدیره» خواهند بود که ممکن است یکی از اعضای CCP نباشد اما روابط نزدیکی با حزب داشته باشد.
حتی اگر حزب فقط رویه استاندارد خود را دنبال کند، دلایل تاکتیکی برای دخالت دارد. مداخلات شی در تجارت – از سرکوب غول‌های فناوری، ممنوعیت تدریس خصوصی انتفاعی، تا ضرب و شتم میلیاردرها و شرکت‌ها برای کمک‌های مالی به کمپین “شکوفایی مشترک” او – به فرار سرمایه‌گذاران خارجی در سال جاری کمک کرده است. در شرایطی که اقتصاد تحت‌فشار محدودیت‌های کووید مبارزه می‌کند، آخرین چیزی که حزب به آن نیاز دارد این است که به سرمایه‌های خارج از کشور دلیل دیگری برای خروج از آن بدهد.
برای شرکت‌های خارجی، انجام تجارت در چین همیشه نیازمند تحمل خاصی در برابر ابهامات و تناقضات بوده است. این کشور توسط یک حزب لنینیست اداره می‌شود که هرگز خصومت خود را با ارزش‌های لیبرال – دمکراتیک و سرمایه‌داری انکار نکرده است، بااین‌وجود صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به داخل توسط شرکت‌های سودجوی خارج از کشور جذب شده است. این امر با اتخاذ رویکردی عمل‌گرایانه به تجارت خصوصی و نیروهای بازار که رشد اقتصادی و پیشرفت مادی را مقدم بر ایدئولوژی قرار می‌داد، دست‌یافتنی شد. در دوران شی، این عمل‌گرایی در حال محو شدن است. اما هنوز ممکن است خود را دوباره تثبیت کند. در این میان، اگر پکن بخواهد نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی در مورد نقش روبه‌رشد حزب در تجارت را کاهش دهد، می‌تواند بدتر از ارائه شفافیت بیشتر در مورد اهداف و مقاصد نهایی خود عمل کند.
