طی دو هفته ابتدایی ماه نوامبر سال 2022 میلادی چین به‌صورت پیوسته در حال کاهش میزان واردات نفت خام خود بوده است. به نظر میرسد که این تصمیم چین تحت‌تأثیر دو رویداد دیگر بوده که به‌شدت بر روی اقتصاد کشور چین تأثیرگذار است.
نخستین رویداد افزایش تعداد افراد مبتلا به بیماری کووید 19 است که در یک ماه اخیر به‌صورت پیوسته در شهرهای مختلف چین روند صعودی داشته است و این مسئله باعث تأثیرگذاری بر روی فعالیت شرکت های تولیدکننده این کشور شده است. سیاست کووید صفر حکومت چین که در راستای آن تلاش شده است به‌صورت پیوسته از طریق کنترل شدید اجتماعی و محدودیت‌های تردد تعداد مبتلایان به بیماری کرونا پایین نگاه‌داشته شود در سه سال گذشته بارها زمینه ساز تعطیلی کارخانه های مختلف و همچنین قرنطینه شهرهای بزرگی شده است که نقش تعیین کننده ای در تولید و اقتصاد چین دارند. اکنون به نظر می رسد با وجود فروکش‌کردن موج بیماری کرونا در سراسر جهان همچنان در برخی از مناطق چین میزان مبتلایان به این بیماری جهانی در حال افزایش است و همین موضوع باعث شده است که حکومت مرکزی چین خود را در معرض ریسک های ژئواکونومیک ناشی از گسترش لجام‌گسیخته بیماری کرونا ببیند. بعضی از تحلیلگران بازار و اقتصاد چین بر روی این نکته تأکید دارند که باتوجه‌به تراکم بالای جمعیت در شهرها و مراکز عمده اقتصادی کشور چین همواره از نظر اقتصاد سلامت این ریسک وجود دارد که بار دیگر همه گیری بیماری کرونا باعث مبتلا شدن صدها هزار نفر از جمعیت کشور چین به این بیماری شده و به‌این‌ترتیب ضربه های سختی به اقتصاد این کشور وارد شود. در چنین شرایطی باتوجه‌به عدم تغییر رویکرد حکومت مرکزی چین در شیوه مواجهه با بحران کرونا همچنان این احتمال وجود دارد که با فرارسیدن فصل سرما و گسترش سطح آسیب پذیری سلامت جامعه در برابر بیماری های همه گیری نظیر کرونا سیاست قرنطینه شهرها با تداوم روند رشد تعداد بیماران مبتلا به کرونا در پیش گرفته شود و به‌این‌ترتیب در برخی از مناطق جغرافیایی این کشور چرخه ها و روندهای تولید و تجارت با اختلال مواجه شود. حتی درصورتی‌که چین از این رویکرد سختگیرانه در برابر بیماری کرونا و شیوه کنترل آن عقب‌نشینی کند، باتوجه‌به سطح بالای آسیب پذیری جمعیتی کشور چین در برابر گسترش بیماریهای عفونی احتمال آن وجود دارد که با فراگیری مجدد بیماری کرونا یک‌بار دیگر روند تولید در اقتصاد چین با مانع روبه‌رو شود. همین موضوع در نهایت باعث گردیده است که از سطح تقاضای شرکت های مختلف چینی برای انرژی در ماه های آینده کاسته شود و به‌این‌ترتیب روند واردات نفت خام به کشور چین یک مسیر کاهشی را تجربه نماید.
عامل دومی که در اینجا در میزان تقاضای نفت خام کشور چین بسیار مؤثر است سیاست فدرال رزرو آمریکا در تعیین نرخ بهره است. باتوجه‌به وضعیت حاکم بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا استراتژیست های اقتصادی مرتبط با فدرال رزرو به این تحلیل رسیده اند که دولت آمریکا نیاز دارد برای مدیریت اقتصاد کشور و پویا ساختن جریان های اقتصادی در داخل آمریکا بر میزان نرخ بهره سپرده های بانک های این کشور بیفزاید. آن ها امیدوار هستند که با تغییر نرخ بهره به‌صورت کنترل شده نرخ تورم در ایالات متحده آمریکا دست‌کاری شود و به‌این‌ترتیب محرک های اقتصادی لازم به اقتصاد آمریکا وارد شود تا روند تولید و مصرف افزایش‌یافته و در نتیجه شرایط مناسبی برای پویایی اقتصاد آمریکا فراهم آید. افزایش نرخ بهره در آمریکا به نوبه خود قدرت تأثیرگذاری بسیار بالایی را بر روی اقتصاد چین از خود به نمایش خواهد گذاشت. چرا که کشور چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکا به‌صورت پیوست های از سیاست های اقتصادی آمریکا تأثیرپذیر بوده است و هرگونه تغییر در شرایط حاکم بر بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا خیلی سریع تأثیرات خود را بر روی اقتصاد چین به نمایش می گذارد. مجموعه این تغییرات باعث شده است که چشم انداز تولید در اقتصاد چین برای سه‌ماهه آتی پایینتر از پیش بینی های ارائه شده ارزیابی شود و در نتیجه بر روند تقاضای چین برای واردات انرژی تأثیر منفی بگذارد.
مجموعه تأثیر تغییر احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و همچنین احتمال گسترش مجدد بیماری کرونا در چین که سیاست های محدودکننده دولت مرکزی چین را در پی خواهد داشت باعث گردیده است که شرکت های تولیدکننده و عرضه‌کننده انرژی در کشور چین به سمت کاهش سفارش واردات نفت خام از کشورهای دیگر حرکت کنند. یکی از نخستین شرکای تجاری چین در حوزه انرژی که از این روند تأثیر پذیرفته است عربستان سعودی است که در حال حاضر یکی از سه کشور عمده تأمین‌کننده نفت خام چین است. کاهش تقاضای چین برای نفت خام عربستان سعودی این احتمال را به وجود آورده است که بازارهای جهانی با مازاد عرضه نفت خام در هفته های آتی مواجه شوند. این مسئله زمینه ساز کاهش قیمت جهانی نفت خام در دو هفته پیاپی شده است که به‌صورت هم‌زمان تأثیر کاهشی خود را بر هر سه نفت خام برنت دریای شمال، وست تگزاس و نفت خام سبک اوپک بر جای گذاشته است. این مسئله باعث گردیده است که در حوزه ژئوپلیتیک انرژی رقابت های جدیدی به‌آرامی در میان تولیدکنندگان نفت خام جهان برای دسترسی به بازارهای موجود جهانی به وجود آید و احتمال آن مطرح گردد که در سه‌ماهه آتی برخی از تولیدکنندگان نفت خام جهان برای تأمین هزینه های اقتصادی خود با تخفیف های بیشتری نفت خام تولیدی خود را به بازار جهانی عرضه کنند.
در کنار این کاهش تقاضای نفت خام توسط چین که ایجاد یک‌روند کاهشی در قیمت جهانی نفت و همچنین مازاد عرضه توسط تولیدکنندگان نفت خام شده است موضوع پراهمیت دیگری که وجود دارد نقش‌آفرینی روسیه در بازار سیاه نفت خام است که در نهایت باعث می گردد میزان و سطح دسترسی ایران به بازارهای نفت سایه که خارج از کنترل نهادهای نظارتی و مالی ایالات متحده آمریکا است کاهش پیدا کند. به‌عبارت‌دیگر، در چند ماه آینده در حوزه ژئوپلیتیک انرژی جمهوری اسلامی ایران با مجموعهای از ریسک های ژئوپلیتیک جدید مواجه خواهد شد که قادر هستند تأثیرات شگرفی را بر شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر جای بگذارند:
(1) کاهش تقاضای نفت خام توسط چین یک کاهش اولیه در میزان دسترسی ایران به بازار انرژی چین بر جای خواهد گذاشت؛
(2) در نتیجه کاهش تقاضای نفت خام بازارهای جهانی انرژی با مازاد عرضه مواجه خواهند شد و همین موضوع در کنار کم‌شدن تقاضا برای نفت خام در چین احتمالاً باعث تداوم کاهش قیمت نفت خام خواهد گردید؛
(3) نیاز کشورهای تولیدکننده نفت خام به منابع مالی حاصل از فروش نفت احتمالاً آنها را به سمت عرضه نفت با تخفیف های بیشتر سوق خواهد داد؛
(4) قرارگیری اقتصاد روسیه در یک موقعیت شکننده باعث خواهد شد که روسیه نسبت به ایران تخفیف های بیشتری را برای فروش نفت خام به چین ارائه دهد و به‌این‌ترتیب باز هم سهم ایران در بازار نفت خام چین کاهش پیدا کند؛
مجموعه این شرایط باعث خواهد گردید که جمهوری اسلامی ایران حداقل در سه ماه آینده بین 10 تا 15 درصد از درآمدهای پیش بینی شده از فروش نفت خام خود را از دست بدهد و در نتیجه به‌احتمال در پایان سال کسری بودجه دولت ایران به‌صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید گفت که روندهای حاکم بر بازار چین که تأثیرات آن بر بازارهای جهانی انرژی در حال نشان داده شدن است یک ریسک ژئوپلیتیک عمده جدیدی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت و شرایط را بیش‌ازپیش برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دشوار خواهد کرد و تأثیرات منفی خود را بر روی بازارهای مالی ایران به‌زودی به نمایش خواهد گذاشت.
