خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا مشهور به نورد استریم را می‌توان یکی از حیاتی‌ترین شاهراه‌های انرژی جهان دانست که نقش مؤثری در پویایی اقتصاد اروپا داشته است. این خط لوله استراتژیک بیش از 55 درصد گاز طبیعی آلمان و حدود 30 درصد از گاز طبیعی کشورهای اروپای مرکزی را تأمین می‌کرد. با آغاز جنگ اوکراین و رویارویی ژئواستراتژیک اتحادیه اروپا در برابر روسیه، دولت پوتین تلاش نمود تا از ابزار ژئواکونومیکی گاز طبیعی برای اعمال فشار بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا استفاده کند که با واکنش تند کشورهای اروپایی مواجه شد. طی سه‌ماهه گذشته روسیه به‌تدریج ظرفیت انتقال گاز طبیعی خط لوله نورد استریم را به حدود 20 درصد کاهش داده است که مبیّن یک‌فصل سرد پر بحران برای انرژی اروپا خواهد بود. در مقابل اتحادیه اروپا تلاش کرده است تا با استفاده از مجموعه‌ای از راهبردهای ترکیبی و الزام کشورهای عضو اتحادیه به ذخیره انرژی به میزان 80 درصد سقف مصرف خود، زمینه را برای عبور از بحران گازی اروپا فراهم کند. به‌عبارت‌دیگر، مقاومت سرسختانه اتحادیه اروپا در برابر درخواسته های روسیه باعث گردید که مناقشه گازی روسیه و اروپا به یک بازی ژئوپلیتیک با حاصل جمع صفر تبدیل شود که در آن هر دو طرف مناقشه، یعنی روسیه و اروپا، در معرض ریسکهای ژئوپلیتیک انرژی قرار گرفتند. در این فرایند، درحالی‌که روسیه در حال ازدست‌دادن بازار گاز صادراتی خود است، اروپا در حال طراحی و اجرای راهبردهایی است که هم زمینه را برای استقلال گازی این اتحادیه از روسیه فراهم می کند، و هم فرصت آن را به وجود می آورد تا با تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی و ذخیره آن از گسترش پیامدهای ریسک ژئوپلیتیکی تحمیلی شده از سوی روسیه جلوگیری کند. بخشی از استراتژی ذخیره انرژی اروپا منوط به بهره برداری حداکثری از ظرفیت موجود خط لوله گاز نورد استریم بود که با ظرفیت 20 درصد مشغول به فعالیت است.
موفقیت کشورهای اتحادیه اروپا در پیشبرد استراتژی متنوع سازی موقتی منابع انرژی، تهاتر برق، ذخیره سازی گاز طبیعی، استندبای نمودن نیروگاه های هسته ای و… به معنای آن است که تاکتیک روسیه برای تحمیل ریسک های ژئوپلیتیک انرژی به این اتحادیه ناموفق خواهد بود. در این فرایند خبر کشف 4 نقطه نشت گاز از خط لوله گاز نورد استریم باعث بروز یک تحول جدید در ژئوپلیتیک انرژی اروپا گردید. در نتیجه این خبر قیمت گاز طبیعی در بازار هلند یک‌بار دیگر افزایش یافت و هم‌زمان نگرانی های جدیدی در زمینه تأمین انرژی موردنیاز اروپا در فصل سرد سال مطرح گردید. از این 4 نقطه نشت گاز سه مورد در درون آب های کشور سوئد و یک مورد نیز در درون آب‌های دانمارک قرار دارد. بررسی های انجام شده نشان‌دهنده آن است که به سبب این نشت های گازی که در نتیجه شکستگی خط لوله نورد استریم ایجاد شده است هم‌زمان با نشت گاز آب‌شور دریا در حال واردشدن به درون خط لوله انتقال گاز است که می تواند به خوردگی گسترده لوله های انتقال گاز و در نهایت توقف عملیات انتقال گاز طبیعی به اروپا منجر شود. همین بررسی ها نشان‌دهنده آن است که این شکستگی ها در نتیجه حادثه ایجاد نشده است، بلکه شواهد نشان‌دهنده آن است که به‌وسیله یک عملیات هدایت شده خرابکاری خط لوله گاز طبیعی نورد استریم آسیب‌دیده است که طراحی و انجام دقیق آن نیازمند یک عملیات زیردریایی با امکانات عملیاتی پیشرفته است که به‌صورت معمول خارج از توانایی گروه های خرابکار است. کمااینکه حداقل تا زمان کنونی هیچ نشانی وجود ندارد که ایجاد آسیب به خط لوله گاز نورد استریم در راستای منافع گروه های خرابکار باشد. همین موضوع باعث شده است که سازمان های اطلاعاتی سوئد، دانمارک، آلمان و آمریکا در تحلیل های جداگانه ای به یک نقطه مشترک برسند: عملیات تخریب خط لوله گاز طبیعی نورد استریم توسط یک کشور انجام شده است که از تجهیزات و زیرساخت های عملیاتی کافی برای انجام عملیات در عمق آب‌های دریای بالتیک برخوردار است. بررسی هایی که در زمینه تردد دریایی در دریای بالتیک، در آب های سوئد و دانمارک و مسیر عبور ترانزیتی در این دریا انجام شده است نشان‌دهنده آن است که در چندین مورد شناورهایی با پرچم روسیه، پاناما، باهاماس و… در این منطقه در حال تردد بوده اند که بر اساس پروفایل تجاری امکانات لازم برای بارگیری تجهیزات عملیات زیردریایی را برخوردار بوده اند. علاوه بر این شناورهای تجاری، در طی هفته گذشته زیردریایی های نیروی دریایی روسیه در منطقه بالتیک مشغول عملیات گشت دریایی بوده اند که ظن را بیش‌ازپیش به‌سوی روسیه تقویت می کند. افزون بر تردد این شناورها و قابلیت آن‌ها برای هدایت عملیات زیردریایی، منافع ژئوپلیتیک روسیه در دریای بالتیک و همچنین ژئوپلیتیک انرژی اروپا را نیز باید مدنظر قرارداد. چرا که کشور روسیه برای آنکه بتواند از فشارهای ژئوپلیتیک، تحریم های اقتصادی و شدت مواضع اروپا بر علیه خود بکاهد نیازمند آن است که اروپا در مواضع خود بازنگری کند. در حال حاضر مهم‌ترین ابزاری که در اختیار روسیه قرار دارد، گاز طبیعی است که کاربرد و موفقیت آن در چند ماه آینده تعیین‌کننده خواهد بود. چنانچه روسیه نتواند با استفاده از سلاح انرژی و تحمیل ریسکهای ژئوپلیتیک در این زمینه اروپا را وادار به کُرنش در برابر خواسته‌های خود کند؛ بدون تردید در بهار سال آینده در موضع کاملاً تدافعی قرار خواهد گرفت. در این چارچوب، اگر دسترسی اروپا به گاز طبیعی و منابع انرژی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند روسیه فرصت تنفس ژئوپلیتیک قابل‌توجهی را به دست خواهد آورد. در چنین شرایطی تخریب خط لوله گاز طبیعی نورد استریم بدون آنکه مدارک مستدلی علیه روسیه اقامه شود، یک سناریوی مطلوب برای روسیه خواهد بود. چرا که با به حداقل رسیدن دسترسی اروپا به انرژی گاز طبیعی ممکن است در نهایت رهبران اروپایی به بازنگری در سیاست خارجی خود علیه روسیه بپردازند و به‌این‌ترتیب اقتصاد در مسیر فروپاشی روسیه تا حدودی از ریسکهای ژئواکونومیک رهایی پیدا کند. این عوامل باعث شده است که روسیه به‌عنوان متهم اصلی تخریب خط لوله گاز طبیعی نورد استریم شناخته شود. هرچند شواهد متقن و قابل دفاعی وجود ندارد که در یک مرجع ذی‌صلاح قضایی اروپا بتواند از آن ها بر علیه روسیه استفاده کند.
به‌صورت خلاصه، به نظر می‌رسد که کشور روسیه با آگاهی از ریسکهای ژئوپلیتیکی که با آن‌ها مواجه شده است، قصد داشته است که از تمام ابزارها و راهکارهای در دسترس استفاده کند تا به‌این‌ترتیب با افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک اروپا، زمینه را برای آن فراهم کند تا کشورهای اروپایی و به‌ویژه آلمان به بازنگری در تحریم اقتصادی روسیه بپردازند. در این چارچوب خرابکاری‌های ایجاد شده در خط لوله گاز طبیعی نورد استریم را می‌توان در راستای منافع ژئوپلیتیک روسیه تحلیل کرد. با وجود این، به نظر می‌رسد اگر روسیه در پشت پرده این خرابکاری قرار داشته باشد، باید به درایت و دوراندیشی رهبران روسیه بیش‌ازپیش شک کرد. چرا که طرح‌هایی که از سوی اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه و مقابله بانفوذ روسیه در شرق اروپا وجود دارد به‌قدری برای کشورهای غربی اهمیت دارد که آن ها حاضر به پذیرش ریسک ژئوپلیتیک برتری مجدد روسیه در حوزه ژئوپلیتیک انرژی نخواهند بود؛ بنابراین باید گفت این اقدام خرابکاری در خط لوله نورد استریم را می‌توان یکی از آخرین ریسکهای ژئوپلیتیک محاسبه شده روسیه قلمداد کرد که به نتیجه مناسبی که تأمین‌کننده منافع روسیه باشد منجر نشده است.
