داده های اقتصادی: از کندتر شدن اقتصاد چین تا افزایش مالیات در بریتانیا

اقتصاد جهانی از مسیر بسیار پر پیچ و خمی عبور می کند و در همین راستا بازارهای جهانی در سال 2022 هفته های متوالی را با نااطمینانی به پایان می برند. تنها امید سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در این فضای پیچیده، رصد داده های اقتصادی است. داده های اقتصادی همچون شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده، نرخ بیکاری، بودجه دولت و … می تواند حاوی نشانه های بسیار مهمی باشد به طوری که از طریق این نشانه ها می توان روند اقتصاد جهانی و تأثیرگذاری سیاست های اعمال شده توسط دولت ها را مشاهده کرد. در هفته های اخیر سرمایه گذاران هم در بازار نفت و هم در بازار سهام آمریکا نشان داده اند که داده های اقتصادی مانند نرخ تورم، بیکاری و تولید چقدر می تواند در روند بازار تأثیرگذار باشد. در این بین تأثیر وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته و صنعتی با درآمد بالا در روند اقتصاد جهانی اجتناب ناپذیر است. داده های اقتصادی سه کشور مهم اقتصاد جهانی یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و چین هفته گذشته منتشر شد و در ادامه داده های اقتصادی این سه کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انتشار دادههای اقتصادی چین: کندتر تر شدن اقتصاد چین

بر اساس داده های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین در روز سه شنبه، سه شاخص در مورد اقتصاد چین در ماه اکتبر زیر انتظارات ظاهر شده و نسبت به سپتامبر کاهش یافته اند. داده‌ها نشان می‌دهند که خرده‌فروشی در اکتبر 0.5 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته به طوری که این اولین کاهش از ماه می است. تولید صنعتی نیز 5 درصد رشد کرده است. تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که خرده‌فروشی در ماه اکتبر با رشد 1 درصدی کند شود و رشد تولید صنعتی نیز به 5.2 درصد کاهش یابد. سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت برای 10 ماه اول سال 5.8 درصد یعنی کمتر از انتظارات 5.9 درصدی رشد داشته است. سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در ماه اکتبر بر اساس سالانه تا به امروز کاهش بیشتری یافته و بخش تولید نسبت به سپتامبر اندکی کند شده است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در سال 2022 تا اکتبر به میزان ملایم افزایش یافته و به 8.7 درصد رسیده است. نرخ بیکاری در شهرها و میزان اشتغال جوانان 16 تا 24 ساله نسبت به سپتامبر بدون تغییر بوده و در اکتبر هر کدام به ترتیب 5.5 و 17.9 درصد بوده است.

شکل1. داده های خرده فروشی چین در اکتبر 0.5 درصد کاهش یافت

لوازم خانگی، پذیرایی و پوشاک بیشترین کاهش فروش را در ماه گذشته نسبت به سال گذشته داشته ولی فروش خودرو رشد 3.9 درصدی خود را حفظ کرده است. بر اساس محاسبات CNBC از داده‌ها، فروش آنلاین کالاهای فیزیکی در ماه اکتبر 22 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و بیش از یک چهارم خرده‌فروشی را به خود اختصاص داده است. فو لینگ هوی، سخنگوی اداره ملی آمار چین، با اشاره به کندی رشد جهانی و شیوع داخلی کووید، گفت: بهبود اقتصادی چین کند شده و به اصطلاح سه فشار بر رشد تشدید شده است. نزدیک به یک سال پیش، پکن هشدار داد که اقتصاد داخلی با فشار سه گانه ناشی از کاهش تقاضا، شوک های عرضه و تضعیف انتظارات مواجه است و مصرف یکی از ضعیف ترین نقاط بوده است. فو به نشانه هایی از بهبود در املاک اشاره کرد، اما گفت که این بخش همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. طی چند روز گذشته، طبق رسانه‌های مالی و اطلاعیه‌های رسمی، مقامات اقداماتی را برای حمایت از بازار رو به نزول مستغلات اعلام کرده‌اند. لری هو، اقتصاددان ارشد چین در Macquarie در گزارشی گفت مشخص نیست که آیا این تغییرات کافی است یا خیر، اما واضح است که سیاست‌گذاران اکنون شجاعت انجام اقدامات قاطع‌تر را دارند.

از سوی دیگر داده‌های منتشر شده قبل از روز سه‌شنبه، چرخش منفی در تجارت و تقاضای داخلی در ماه گذشته را نشان داد. صادرات در ماه اکتبر برای اولین بار از می 2020 افت کرده و شاخص قیمت تولیدکننده برای اولین بار در نزدیک به دو سال گذشته کاهش یافت.

شکل2. شاخص قیمت تولیدکننده چین برای اولین بار در نزدیک به دو سال گذشته کاهش یافت.

شاخص اصلی قیمت مصرف کننده، بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، با کاهش 0.6 درصدی رشد سالانه در ماه اکتبر، تغییری نسبت به سپتامبر نشان نداد. هو اشاره کرد که داده های نا امیدکننده اعتباری عمدتاً به دلیل رکود در بازار املاک بوده و خاطرنشان کرد وام های خانوار در 10 ماهه امسال کمتر از نصف سال قبل است. محدودیت‌های مسافرتی مداوم برای کنترل شیوع کووید، بر گردشگری در طول تعطیلات رسمی یک هفته‌ای ماه گذشته تأثیر گذاشته است به طوری که طبق آمار رسمی، درآمد گردشگری برای تعطیلات تنها 44 درصد سال 2019 بوده است. چین روز جمعه 11 نوامبر زمان قرنطینه مرتبط با کووید را کاهش داد و به گزارش رسانه های محلی، در چند روز گذشته، برخی از مناطق الزامات گسترده آزمایش ویروس را متوقف کرده اند. اما در همین حال، موارد ابتلا به ویژه در پکن و شهر جنوبی گوانگژو افزایش یافته است و الزامات تست ویروس برای ورود به برخی از اماکن عمومی در پایتخت در چند روز گذشته تشدید شد.

انتشار دادههای اقتصادی آمریکا: نشانه هایی از کندتر شدن روند تورم

پس از آنکه داده‌های اقتصادی ایالات متحده شواهد بیشتری مبنی بر شروع کاهش تورم، بهبود اشتهای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های پرریسک‌تر و کاهش تقاضا برای دلار امن آمریکا ارائه کرد، دلار آمریکا جایگاه خود را در برابر سایر ارزها از جمله یورو، ین و استرلینگ از دست داد. بر اساس داده‌های وزارت کار، شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) برای 12 ماه منتهی به اکتبر 8 درصد در مقایسه با انتظارات8.3 درصد اقتصاددانان و افزایش 8.4 درصدی در سپتامبر افزایش یافت.

شکل3. میزان سرعت رشد قیمت تولید کننده در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر کاهش یافته است.

این گزارش، به همراه افزایش کمتر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده در دو هفته گذشته در ماه اکتبر، سرمایه‌گذاران را تشویق کرد که به‌دقت داده‌های تورم را زیر نظر داشته باشند تا نشانه‌هایی مبنی بر اینکه فدرال رزرو می‌تواند افزایش نرخ بهره خود را که با هدف کاهش قیمت‌ها افزایش می دهد، کاهش دهد. کارل شاموتا، استراتژیست ارشد بازار در شرکت کورپی داده های منتشر شده را این گونه تحلیل کرد که اشتهای ریسک بهبود یافته و این امر باعث تضعیف دلار می شود البته مقامات فدرال رزرو باید قبل از توقف چرخه افزایش نرخ بهره، ماه های زیادی باید این موضوع را مشاهده کنند، اما به نظر می رسد فشارهای کلی قیمت در مسیر درستی قرار دارند. شاموتا می‌گوید دلار احتمالاً در ماه سپتامبر به اوج خود رسیده است، اما او همچنین خطر فروش کوتاه‌مدت ارزهای حساس به ریسک و افزایش ارزش دلار را در صورت کاهش بودجه دولت آمریکا قبل از پایان سال را اجتناب ناپذیر می بیند. شاخص دلار که ارز را در برابر شش ارز از جمله استرلینگ و یورو اندازه گیری می کند، پس از منتشر شدن داده های قیمت تولید کننده روز سه شنبه هفته گذشته 8 نوامبر 0.35 درصد کاهش یافت و به 106.57 رسید.

اعلام بودجه دولت انگلیس، این کشور با بزرگترین کاهش استانداردهای زندگی از زمان شروع رکودها مواجه است

جرمی هانت، وزیر دارایی بریتانیا، روز پنجشنبه بیانیه پاییز خود را ارائه کرد و از افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها در تلاش برای پر کردن حفره ایجاد شده در امور مالی عمومی کشور خبر داد. او در حالی که به دنبال بازگرداندن اعتبار کشور تحت نخست وزیر جدید ریشی سوناک است، پس از هرج و مرج ایجاد شده توسط مینی بودجه فاجعه بار رهبر سابق لیز تراس در اواخر سپتامبر، از یک طرح مالی گسترده به ارزش 55 میلیارد پوند (66 میلیارد دلار) رونمایی کرد. اعلامیه هانت در روز پنجشنبه به این معنی است که میلیون‌ها نفر نرخ‌های بالاتر مالیات بر درآمد و قبض انرژی بیشتری را پرداخت می‌کنند. وی همچنین افزایش قابل توجه مالیات های بادآورده بر سود شرکت های نفت و گاز و سرمایه گذاری اضافی در مدارس و خدمات سلامت ملی را تأیید کرد. اداره مستقل مسئولیت بودجه (OBR) اکنون تخمین می زند که اقتصاد بریتانیا در رکود است و تولید ناخالص داخلی در سال 2023 به میزان 1.4 درصد کاهش می یابد، در حالی که پیش بینی می شود تورم امسال به 9.1 درصد و در سال آینده به 7.4 درصد برسد.