مقدمه
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) در سال‌های اخیر، در راستای مقابله با چالش‌های ناشی از قیمت پایین نفت، تشدید درگیری‌های منطقه‌ای، افزایش مصرف انرژی داخلی و دیگر مسائل انرژی‌های تجدیدناپذیر، به انجام برخی اصلاحات در سیاست انرژی روی آورده‌اند. نوشته حاضر به تحلیل اصلاحات سیاست انرژی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و پیامدهای چنین اصلاحاتی بر زیرساخت‌های انرژی در این کشورها می‌پردازد. چنین تغییر پارادایمی که در انتقال انرژی از بخش نفتی به بخش انرژی غیرنفتی در بخش‌های مختلف فرو ملی در حال وقوع است، اثرات و پیامدهای مختلفی در آینده اقتصاد سیاسی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به دنبال دارد.
تجزیه‌وتحلیل
کشورهای غنی از نفت و گاز مزایای زیادی از تنوع بخشیدن به اقتصاد خود خواهند داشت. آنها چشم‌انداز بلندمدت خود را تقویت می‌کنند و از اقتصاد خود در برابر هجوم قیمت‌های بین‌المللی کالاها که منبع کلیدی نوسانات اقتصاد کلان است محافظت می‌کنند. اقتصاد باز و بخش خصوصی رقابتی باعث رشد پایدارتر می‌شود. آنها همچنین مشاغل مولدتری ایجاد خواهند کرد که اولویت مهمی در راستای اشتغال و کارآفرینی شهروندان به شمار می‌آید. در نهایت تنوع به آماده‌سازی این کشورها برای رسیدن به اوج تقاضای نفت کمک خواهد کرد. برای ایجاد مسیری مطمئن برای تحول و تنوع اقتصادی به یک استراتژی مناسب نیاز است، به‌ویژه که هر کشور دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است و با چالش‌های خاصی مواجه است که نیاز به راه‌حل‌های خاصی برای حل آنها دارد. مداخلات سیاستی که تنوع را تشویق می‌کند شامل انضباط مالی و پولی، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها و حمایت از بخش خصوصی است. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، در سال‌های اخیر، با درک واقعیت جدید، برنامه‌هایی را برای اصلاحات انرژی و تنوع بخشیدن به اقتصاد و افزایش انعطاف‌پذیری خود تدوین کرده‌اند.
جدول 1: طرح‌های متنوع‌سازی شورای همکاری خلیج فارس کشورها
پرسش‌های مهمی که در ارتباط با آینده‌نگری سیاست‌های انرژی کشورهای نفت‌خیز و ثروتمند عضو شورای همکاری خلیج‌فارس پیش می‌آید این است که:
- رویکرد این کشورها در راستای استفاده از انرژی برای توسعه اقتصادی چیست؟ آیا از انرژی ارزان استفاده خواهند کرد یا مصرف انرژی را کربن‌زدایی می‌کنند تا بتوانند از سوخت‌های فسیلی به‌مثابه ذخیره صادرات بهره ببرند؟
- آیا بخش انرژی را خصوصی می‌کنند یا از رویکردهای متمرکز برای بهره‌برداری از آنها استفاده می‌کنند؟
پاسخ به چنین سؤالاتی نه‌تنها تحت‌تأثیر عوامل اقتصادی مانند قیمت جهانی نفت، هزینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ترکیب انرژی موردنیاز در راستای حمایت از اقتصادی متنوع‌تر است، بلکه آنها همچنین تحت‌تأثیر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی داخلی نیز قرار دارند. مطالعات موجود در مورد سیاست انرژی شورای همکاری خلیج‌فارس، تمایل دارد که نهادهای اقتصادی ـ سیاسی شورای همکاری خلیج‌فارس را نسبتاً ایستا و منفعل ببیند و بر یارانه به‌عنوان ابزار اصلی رانت برای انتقال متمرکز باشد. بااین‌حال، عواملی مانند نوسانات قیمت نفت و همچنین تشدید درگیری‌های منطقه‌ای، فشار قابل‌توجهی را بر نهادهای اقتصادی ـ سیاس موجود شورای همکاری خلیج‌فارس وارد کرده است. ازاینرو، درک منطق سیاسی ـ اجتماعی اصلاحات سیاست انرژی در شورای همکاری خلیج‌فارس بسیار مهم است، زیرا مسیر احتمالی توسعه زیرساخت‌های انرژی در این کشورها را که به طور قابل‌ملاحظه‌ای بر ژئو انرژی منطقه‌ای و جهانی و اقتصاد سیاسی بین‌المللی اثرگذار است، گوشزد کند.
کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از جمله بحرین، کویت عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، شش کشور عربی هستند که در منطقه خلیج‌فارس و شبه‌جزیره عربستان واقع شده‌اند. این کشورها 0.73 درصد از جمعیت جهان، 1.80 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان، 33.3 درصد از ذخایر نفت اثبات شده جهانی، 23.8 درصد از تولید جهانی نفت، 20.7 درصد از ذخایر گاز طبیعی اثبات شده جهانی، و 11.2 درصد از تولید گاز طبیعی جهانی را در اختیار دارند.
جدول 2:نمایه جمعیتی و انرژی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
از نظر جمعیتی، همه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، واردکننده نیروی کار هستند و مهاجران بخش قابل‌توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دهند. درحالی‌که این کشورها کمترین هزینه تولید نفت در جهان را دارند که از نظر استراتژیک برای اقتصاد انرژی جهانی بااهمیت است، اما از حیث منابع آبی، در شرایط نامطلوبی قرار دارند و از سرانه مصرف بالایی برخوردارند.
از هنگام کشف منابع سوخت فسیلی در منطقه، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به‌شدت بر درآمد هیدروکربنی به‌عنوان منبع اصلی درآمد ملی متکی بوده‌اند. در چنین وضعیتی، یک نوع سیستم قرارداد اجتماعی رانتی در این کشورها شکل‌گرفته است که در آن مردم به طور گسترده‌ای از حقوق سیاسی در ازای توزیع رانت چشم‌پوشی کرده‌اند. درحالی‌که سلب مالکیت از ثروت یا دارایی از طریق مالیات یا مصادره اجباری، در اقتصاد رانتی حداقل است؛ پاسخگویی دولت و حکومت نیز در برابر مطالبات شهروندان نیز بسیار ناچیز است؛ زیرا قدرت سیاسی با توزیع رانت حفظ شده است. ازاینرو، قبیله‌گرایی، یک ساختار اجتماعی مهم در شورای همکاری خلیج‌فارس محسوب می‌شود و چنین شبکه‌‌ای، شالوده سلسله‌مراتب اقتصاد اجتماعی را تشکیل می‌دهد.
تحت نفوذ و سیطره نهادهای قبیله‌ای رانتیر، مدل توسعه اقتصادی شورای همکاری خلیج‌فارس دارای مشارکت قوی دولت و حمایت از رفاه برای اتباع است. در سراسر شورای همکاری خلیج‌فارس، دولت‌ها درآمد نفت و گاز را کنترل می‌کنند و از منابع مالی برای توسعه اقتصاد داخلی استفاده می‌کنند. رفاه اجتماعی با مشاغل ارائه شده توسط دولت، برنامه‌های آموزشی و بهداشتی رایگان، و همچنین انرژی، آب و غذا تداوم می‌یابد. به‌طورکلی، مشاغل ارائه شده توسط دولت نسبت به مشاغل خصوصی دارای دستمزد بالاتر، ساعات کار کمتر، امنیت شغلی بهتر و مزایای غیر دستمزدی که اکثر اتباع شورای همکاری خلیج‌فارس در بخش دولتی کار می‌کنند و این بخش دولتی تمایل دارد که شهروندان بسیار بیشتری را نسبت به مهاجران استخدام کند. در همین حال، علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول برنامه‌های حمایتی هستند که معمولاً سهم اکثریت مشارکت محلی (به‌عنوان‌مثال حداقل 51٪) را برای کسب‌وکارهایی که در شورای همکاری خلیج‌فارس ایجاد می‌شوند، می‌طلبند.
یارانه انرژی یکی از اجزای کلیدی رانت توزیع شده از سوی دولت میان مردم بوده است یارانه می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد و تأثیرات متفاوتی بر دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داشته باشد. یارانه آشکار شامل انتقال مستقیم وجوه بودجه شده از دولت به ذی‌نفعان موردنظر است. درحالی‌که یارانه پنهان در درجه اول تنظیم قیمت است که شامل انتقال مستقیم وجوه از دولت به ذی‌نفعان موردنظر نیست. دولت‌ها در حذف یارانه انرژی بخشی از اصلاحات گسترده‌تر در سیاست انرژی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس برای مقابله با چالش‌های ناشی از قیمت پایین نفت، تشدید درگیری‌های منطقه‌ای، افزایش مصرف انرژی داخلی، افزایش جمعیت ملی و نیازهای ایجاد شغل است. منطقه شورای همکاری خلیج‌فارس در مواجهه با قیمت پایین نفت، رشد جمعیت و افزایش تنش منطقه‌ای دستخوش تغییر گسترده سیاست انرژی شده است. بخش انرژی نقش برجسته‌ای در اقتصاد سیاسی شورای همکاری خلیج‌فارس ایفا کرده است، زیرا هم بر تولید و هم توزیع رانتی که از دولت به مردم منتقل می‌شود تأثیر می‌گذارد.
نتیجه
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در راستای تنوع‌بخشی به اقتصاد و سیاست اصلاحات انرژی در راستای توسعه اقتصادی با مزایا و ریسک‌های مختلف ژئوپلیتیکی روبه‌رو هستند. از جمله آنها:
در مجموع هر یک از این ظرفیت‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیک متضمن راهبردهای متفاوتی هستند که از سوی کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس باید مورد پیگیری قرار گیرند. به‌تبع هرکدام از این رویکردها که بازتاب‌های آن را می‌توان در طرح‌های مصوب این حکومت‌ها انعکاس یافته است باعث تحولاتی در اقتصاد سیاسی منطقه خلیج‌فارس خواهد شد و در نهایت زمینه را برای تأثیرگذاری بر ژئو اکونومی این منطقه فراهم خواهد کرد. به بیان دیگر، تحت‌تأثیر الزامات اقتصادی و ضرورت‌های ژئواکونومیکی که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با آنها روبه‌رو هستند شاهد اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متفاوتی هستیم که در آینده باعث پیچیده‌تر شدن پویایی‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه خواهد شد. ازاینرو لازم است که در آینده به‌صورت دقیق‌تر به این موضوعات پرداخته شود تا زمینه برای شناخت هر چه‌بهتر فرصت‌ها و تهدیدهای ژئواکونومیک در حال ظهور در منطقه ژئوپلیتیک خلیج‌فارس فراهم گردد.
