در 16 دسامبر دولت ژاپن ضمن انتشار نتیجه ارزیابی های طولانی‌مدت خود در زمینه رویکردهای دفاعی اعلام کرد که قرار است با بازنگری برنامه دفاعی خود سهم بخش دفاع را از تولید ناخالص ملی ژاپن را از سال آینده میلادی از 1 درصد به حدود 2 درصد برساند.
بنیاد این رویکرد جدید دفاعی بر پایه ارزیابی های راهبردی صورت‌گرفته است که نشان می دهد ماهیت تهدیدات علیه منافع، امنیت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت سرزمینی ژاپن دستخوش تحولات عمده ای شده است که کاملاً با دوران پس از پایان جنگ جهانی دوم متفاوت است. در پایان جنگ جهانی دوم، امپراتوری ژاپن به‌عنوان یک کشور متجاوز و شکست‌خورده و در راستای برنامه نظامی زدایی از سیاست خارجی خود تغییرات عمده ای را در برنامه دفاعی خود ایجاد کرد. این تغییرات در ماهیت به‌این‌علت صورت گرفت که تلاش داشت باتوجه‌به سابقه تاریک ژاپن در تجاوز به سرزمین های دیگر و به‌منظور ایجاد صلح و ثبات در منطقه نیروهای دفاعی ژاپن به صورتی سازمان یابند که در عمل بتوانند از خاک ژاپن دفاع کنند و هم‌زمان از قابلیت تهاجمی علیه منافع و سرزمین های کشورهای دیگر را نداشته باشند. این برنامه در ادامه با آغاز جنگ سرد و امضای پیمان دفاعی میان ژاپن و ایالات متحده آمریکا تکامل یافت و به‌این‌ترتیب ژاپن به مهم‌ترین متحد استراتژیک ایالات متحده آمریکا در شرق آسیا تبدیل شد و هم‌زمان باعث گسترش وابستگی ژاپن در راهبردهای دفاعی به ایالات متحده آمریکا گردید. در چهارچوب این برنامه های مشترک دفاعی ایالات متحده آمریکا با ایجاد پایگاه های دائم نظامی در خاک ژاپن بخشی از مسئولیت دفاع از خاک ژاپن را در برابر حملات احتمالی شوروی سابق و کره شمالی را بر عهده گرفت.
این برنامه دفاعی تا سال 2020 میلادی قابلیت خود را حفظ کرده بود. اما از این سال به بعد با توجه به نشانه هایی که از تحول در رقابت های ژئوپلیتیک جهانی هویدا شد ژاپن را بر آن داشت که برنامه بازنگری سیاست دفاعی خود را در مشورت با آمریکا در دستور کار خود قرار دهد. در همین حال تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، تهدیدهای مکرر چین علیه تایوان برای اشغال این کشور و ریسک های ژئوپلیتیکی جدیدی که از ناحیه کره شمالی احساس می گردید ضرورت بازنگری ساختار دفاعی ژاپن را چندبرابر نمود. چرا که باتوجه‌به سابقه و تهدیدات مکرر روسیه و چین به‌عنوان قدرت های برتر جهانی علیه کشورهای ضعیف تر این خطر از ناحیه ژاپن احساس گردید که در صورت بروز درگیری نظامی میان یکی از این کشورها با ژاپن و باتوجه‌به قدرت بازدارندگی هسته ای که این کشورها از آن برخوردار هستند ریسک ژئوپلیتیک مشارکت نظامی در عملیات دفاعی ژاپن برای کشورهای دیگر بسیار بالا خواهد بود. هم‌زمان ارزیابی های ژئوپلیتیک از سناریوهای موجود برای جنگ‌های فرضی کره شمالی، چین یا روسیه با ژاپن نشان می دهد که در صورت بروز یک جنگ فراگیر کشور ژاپن به سبب موقعیت جغرافیایی جزیرهای که از آن برخوردار است به‌احتمال زیاد مورد محاصره دریایی قرار خواهد گرفت و فرصت آن را نخواهد داشت که از متحدان خود حمایت‌های لجستیک و نظامی دریافت کند. به‌عبارت‌دیگر، جغرافیای طبیعی ژاپن به همان اندازه که تقویت‌کننده قابلیت دفاع سرزمینی ژاپن است، هم‌زمان به‌عنوان مانعی برای دریافت پشتیبانی در زمان جنگ عمل خواهد کرد. مجموعه این عوامل از نظر ژئوپلیتیک باعث گردیده است که ژاپن سیاست اتکای به خود در زمینه دفاع سرزمینی را جایگزین سیاست اتحاد استراتژیک با ایالات متحده آمریکا نماید.
این بازنگری برنامه و هزینه های نظامی هم‌زمان تأمین‌کننده منافع ملی آمریکا نیز خواهد بود. چرا که در استراتژی قرن بیست و یکم ایالات متحده آمریکا تمرکز بر روی رقابت های ژئوپلیتیک در اقیانوس آرام خواهد بود که شاهد خیزش قدرت اقتصادی و نظامی چین است. چین به‌عنوان ابرقدرت اقتصادی در حال ظهور در قرن بیست و یکم برای تثبیت برتری خود نیازمند تسلط بر مناطق پیرامونی اقیانوس آرام است که بیشترین حجم از منابع زیرزمینی مؤثر در فناوری های پیشرفته را در اختیار دارد. برای همین منظور برنامه توسعه قدرت نیروی دریایی خود را به‌طورجدی پیگیری می نماید. برای مقابله با قلمروخواهی چین در منطقه اقیانوس آرام ایالات متحده آمریکا به‌آرامی در حال متمرکز نمودن ارتش خود در اقیانوس آرام است و در این راه امیدوار است که بتواند همراهی سایر کشورهای منطقه اقیانوس آرام را نیز کسب نماید. در این فرایند مهم‌ترین متحد استراتژیک ایالات متحده آمریکا ژاپن خواهد بود که از نظر توانایی های اقتصادی، فناوری، موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی قابلیت به چالش کشیدن هژمونی چین در اقیانوس آرام و شرق آسیا را دارد. علاوه بر این، موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد ژاپن در شرق آسیا به آمریکا و ژاپن اجازه می دهد تا نه‌تنها عملیات مهار چین را از مناطق شرق آسیا آغاز کند، بلکه یک ظرفیت نظامی جدید برای مقابله با تهدیدهای در حال گسترش دو کشور روسیه و کره شمالی را نیز ایجاد نماید. در نتیجه، نه‌تنها چین، بلکه روسیه و کره شمالی نیز از تغییر راهبردهای دفاعی ژاپن نگران خواهند بود و تلاش خواهند کرد که در صورت موفقیت ژاپن را به توقف این برنامه تشویق نمایند یا اینکه هزینه های نظامی خود را برای حفظ برتری استراتژیک در شرق آسیا گسترش دهند.
در سال 2021 میلادی مجموع هزینه های دفاعی ژاپن به بیش از 54 میلیارد دلار رسید که این کشور را در رده نهم قرار می داد. بااین‌وجود سهم بودجه دفاعی ژاپن از کلیه درآمد ناخالص داخلی این کشور تنها 1.1 درصد بوده است که دقیقاً نصف میانگین جهانی (2.2) بوده است. در سال 2021 میلادی از مجموع 20 کشور پرهزینه جهان در زمینه امور دفاعی تعداد 7 کشور بیشتر از میانگین جهانی (2.2 درصد) صرف امور دفاعی خود کرده بودند. از میان این 20 کشور نیز ژاپن پایین ترین میزان از هزینه های دفاعی را داشته است و کشور آمریکا با 3.2 درصد بالاترین هزینه را داشته است. از نظر سهم کلی در هزینه های دفاعی جهان، در سال 2021 میلادی سهم ژاپن 2.6 درصد بوده است که این کشور را در رتبه 7 جهان قرار می داد. حالا در چهارچوب استراتژی امنیت ملی جدید ژاپن قرار است که سهم هزینه های دفاعی ژاپن به میزان 57 صدم درصد افزایش یابد و در یک برنامه ۵ساله معادل 317 میلیارد دلار صرف تقویت توان دفاعی ژاپن گردد. این افزایش بودجه دفاعی سالانه به حدود 63 میلیارد دلار خواهد رسید و در مجموعه هزینه دفاعی سالیانه این کشور را به رقم قابل‌توجه 115 میلیارد دلار خواهد رساند. این تغییر هزینه دفاعی ژاپن را در زمینه نظامی بعد از دو کشور آمریکا و چین در رتبه سوم جهان قرار می دهد. در چهارچوب این برنامه جامع دفاعی قرار است این کشور با الگوبرداری از ساختارهای عملیاتی ارتش آمریکا چند فرماندهی عملیات مشترک در مناطق چهارگانه اصلی در خاک خود ایجاد کند و به‌این‌ترتیب قابلیت عملیات مشترک زمینی، هوایی و دریایی خود را افزایش دهد. علاوه بر این، قرار است ژاپن برنامه تولید جنگنده های رادار گریز خود، شناورهای تهاجمی، دفاع موشکی، موشک های بالستیک و تجهیز نیروی زمینی و گارد ساحلی خود را تسریع نماید. در قالب این برنامه قرار است که تولید و تأمین موشک های بالستیک با حداقل برد عملیاتی 1500 کیلومتر در دستور کار آژانس دفاعی ژاپن قرار گیرد. هم‌زمان حجم و قابلیت عملیاتی نیروهای دفاع سایبری ژاپن قرار است در قالب این برنامه 400 درصد رشد داشته باشد و متناسب با تهدیدهای جنگ سایبری راهبردهای دفاعی این کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
این برنامه بازنگری دفاعی باعث می گردد که ژاپن تمام محدودیت‌های قانونی را که برابر اصلاحات قانون اساسی در سال 1976 میلادی وضع گردیده بود را کنار بگذارد و از هر دو نظر قانونی و عملیاتی ارتش ژاپن در چهارچوب یک استراتژی جدید نظامی که ضد حملات فراگیر نظامی علیه دشمن را قانونی می کند قابلیت ضد حمله هم‌زمان زمینی، هوایی و دریایی و یا ورود به خاک دشمن را به دست آورد. به‌این‌ترتیب، ژاپن فرصت و قابلیت آن را خواهد یافت که در مقابله با تهدیدات روزافزونی که از ناحیه سه کشور روسیه، چین و کره شمالی احساس می کند قابلیت بازدارندگی ایجاد نماید و بدون تکیه بر هیچ یک از متحدان جهانی خود بتواند در برابر تجاوز نظامی دیگر کشورها از خود دفاع کند.
به‌صورت خلاصه باید گفت، بازنگری ژاپن در برنامه های دفاعی خود را باید به‌عنوان یکی از رویدادهای تأثیرگذار در رقابت های ژئوپلیتیک جهانی در نظر گرفت که می تواند تا حدودی برای دو کشور چین و روسیه چالش برانگیز باشد و هم‌زمان کشور کره شمالی را نیز در فشار قرار دهد. هم‌زمان، بازیابی توانایی تهاجمی ژاپن به آمریکا اجازه می دهد که با سرعت و کیفیت بیشتری برای حفظ برتری دریایی خود در اقیانوس آرام به برنامه ریزی بپردازد و به‌این‌ترتیب شاهد ایجاد یک توازن قوای نسبی در شمال اقیانوس آرام میان آمریکا و ژاپن ازیک‌طرف و سه کشور روسیه، چین و کره شمالی خواهیم بود.
