کشور افغانستان بیش از 4 دهه است که درگیر جنگ های داخلی متعدد و دخالت نظامی نیروهای خارجی بوده است. آخرین اقدام نظامی یک کشور خارجی به سال 2001 میلادی باز می گردد که در طی آن کشور آمریکا توسط نیروهای ائتلاف اشغال شد و متعاقب آن دور نخست حکومت طالبان به پایان رسید. از سال 2001 میلادی تا سال 2021 میلادی این کشور شاهد یک دوره پرفراز و نشیب از تلاش برای دستیابی به امنیت، توسعه، رفاه، آموزش و… بود که در بسیاری از موارد هیچ‌کدام از اهداف پیش بینی شده محقق نشد، تا اینکه در سال 2021 میلادی با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ظرف کمتر از چند هفته حکومت مرکزی افغانستان سقوط کرد و بعد از 20 سال درگیری دوباره گروه طالبان با اشغال کابل بر مسند اداره این کشور نشستند.
در طی این دوره 20 سال که طالبان از حکومت بر افغانستان دور بودند سرمایه گذاری های گسترده ای از سوی نهادهای بین المللی، کشورهای خارجی، و خود دولت افغانستان برای توسعه اقتصادی و انسانی این کشور صورت گرفت، بااین‌وجود بالاترین نرخ تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2020 میلادی ثبت گردید که طی آن سال مجموع درآمدهای این کشور به بیش از 79 میلیارد دلار رسید. در همان سال در شاخص توسعه انسانی، کشور افغانستان امتیاز 0.398 را به دست آورد که این کشور را در رتبه 172 جهان قرار داد. برابر برآورد بانک جهانی درآمد سرانه بر اساس تولید ناخالص داخلی 2225 دلار است که پایینترین درآمد سرانه در قاره آسیا است. 22 درصد از جمعیت این کشور کشاورز هستند که عمدتاً روش سنتی به این فعالیت می پردازند و از تجهیزات مدرن برخوردار نیستند، 52 درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند و بقیه در سایر بخش های اقتصاد فعالیت دارند. از جمعیت 40 میلیون‌نفری این کشور، 66 درصد جمعیت زیر 24 سن دارند. 23 درصد جمعیت بین 15 تا 24 سال سن دارند که نیاز به اشتغال دارند، نرخ رشد جمعیت 2.3، و نرخ مهاجرت به بیرون 1.83 در هزار نفر است. تا پیش از سقوط طالبان بیش از 50 درصد جمعیت زنان این کشور به آموزش دسترسی نداشتند.
با به قدرت رسیدن طالبان، مهم‌ترین بخش اقتصاد افغانستان که دچار آسیب گردید بخش خدمات بود که در شهرهای بزرگ بیش از پیش وابسته به حضور نیروی کار تحصیل کرده و زنان بود. علاوه بر این، رویکرد قوم گرایانه طالبان برای مدیریت کشور، تحجر مذهبی، مخالفت با آموزش زنان، فقر، نابرابری و… بخش قابل‌توجهی از جمعیت این کشور را مستعد مهاجرت کرده است و همین امر می تواند فرایندهای توسعه اقتصادی و انسانی را در این کشور بیش از گذشته دستخوش بحران نماید. هرچند در مقایسه با دور اول جنگ داخلی افغانستان در دهه 80 میلادی، و دور نخست حکومت طالبان در دهه 90 میلادی ایران جذابیت کمتری برای مهاجران افغانستان دارد، با این وجود این موضوع می تواند به‌صورت قابل‌توجهی اقتصاد، امنیت و توسعه ایران را متأثر سازد. در سال 1400 خورشیدی و متعاقب گسترش قدرت طالبان تعداد زیادی از شهروندان افغانستان متقاضی خروج از این کشور بودند که تعداد اندکی از آنان ایران را به‌عنوان مقصد خود انتخاب کردند. آن ها ترجیح می دادند که برای زندگی کشورهایی را انتخاب کنند که از ثبات اقتصادی بیشتری برخوردار باشند، حق اقامت و شهروندی را با سهولت بیشتری به دست آورند و آینده مطمئن تری را برای خود ایجاد نمایند. با این وجود تحلیل این انتخاب نشان‌دهنده آن است که این گروه از شهروندان مهاجر بخش تحصیل کرده جمعیت افغانستان بودند که به سبب سرمایه اجتماعی که از آن برخوردار بودند به دنبال مکانی بهتر از ایران برای زندگی بودند. این در حالی است که همچنان برای طبقه فقیر و با تحصیلات اندک افغانستانی که از نظر مهارت های زبانی، کاری و تحصیلی در سطح پایین تری قرار دارند همچنان دو کشور پاکستان و ایران از جذابیتهای بیشتری برای مهاجرت برخوردار هستند. همین مسئله می تواند در بلندمدت به یک عامل برای گسترش مهاجرت غیرقانونی نیروی کار ارزان و بدون مهارت شغلی به ایران تبدیل شود.
به‌صورت سنتی این دسته از مهاجران در دو بخش اقتصاد ایران مشغول به کار بوده اند: بخش کشاورزی و صنعت ساختمان. حضور این تعداد از نیروی انسانی این فرصت را برای سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل ایرانی به وجود آورده است تا با نرخ پایین تری نیروی کار ارزان‌قیمت را به دست آورند و به‌این‌ترتیب به‌صرفه جویی در هزینه های اقتصادی خود بپردازند. نخستین پیامد این موضوع، کاهش فرصت های شغلی برای مهاجران قانونی و نیروی کار بومی ایران بوده است. دومین پیامد این موضوع افزایش هزینه های کلی اقتصاد کشور برای مدیریت منابع و ارائه خدمات به این مهاجران غیرقانونی بوده است که در بلندمدت میتواند هزینه های حکمرانی را افزایش دهد. با این وجود همچنان فرصت های متعددی برای اقتصاد ایران وجود دارد که در صورت مدیریت صحیح می تواند هم برای مهاجران و هم اقتصاد کشور مفید باشد.
اقتصاد ایران می تواند با مدیریت درست منابع این بخش از نیروی کار ارزان‌قیمت و خارجی را به بخش هایی هدایت کند که نیازمند آموزش و مهارت های شغلی بالایی نیستند و همزمان تلاش نماید تا سایر نیروهای انسانی داخلی و خارجی را که در اختیار دارد به بخش هایی هدایت نماید که اشتغال در آن ها نیازمند برخورداری از سطوح بالاتری از مهارت های شغلی است. این امر نشان دهنده آن است که الزاماً ورود مهاجران افغانستانی به ایران را نمی توان به‌عنوان یک تهدید برای اقتصادی کشور دانست، بلکه استراتژی های سرزمینی مناسب در زمینه مدیریت نیروی انسانی است که تعیین می کند چه اموری را باید به عنوان تهدید و چه اموری را به‌عنوان فرصت نگریست.
در این فرایند به نظر می رسد که دو دهه تحریم و بی ثباتی اقتصادی در کشور ایران در عمل فرصت سرمایه گذاری بر روی زیرساخت های اقتصادی و توسعه ای ایران را از میان برده است و نیروی انسانی کشور را در معرض فرسایش اجتماعی و اقتصادی قرار داده است. ترکیب ضعف زیرساخت های اقتصادی با فرسایش اجتماعی نیروی انسانی کشور باعث شده است که بازار کار ایران دستخوش بحران های متعددی شود که مدیریت آن نیازمند یک مجموعه بسیار پیچیده از اقدامات خلاقانه است که بخش مهمی از این اقدامات خارج از بخش اقتصاد، و در بخش سیاست باید اتخاذ گردند. به‌عبارت‌دیگر، با وجود آن که ایران می توانست در دو دهه گذشته به کشوری باثبات در فرایند توسعه اقتصادی تبدیل شود و از نیروی انسانی مهاجر خارجی به‌عنوان مکملی برای رشد اقتصادی بهره برداری نماید، به علت عدم ادراک صحیح فرایندهای توسعه و ضرورت های آن در مسیر زوال اقتصادی قرار گرفته است. این امر باعث گردیده است که ریسک های ژئوپلیتیک ایران در حوزه مهاجرت به‌صورت فزایندهای افزایش یابد
چرا که از یک طرف ایران در حال از دست‌دادن نیروی انسانی آموزش‌دیده خود است و ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به درخواست های کار ندارد، و از طرف دیگر در معرض ورود مهاجران غیرقانونی قرار دارد که اکثریت آن ها فاقد مهارت های شغلی و تحصیلی بالایی می باشند. به بیان دیگر، رکود اقتصادی ایران باعث شده است که میزان اشتعال در بخش های بامهارت های شغلی بالا کاهش یابد و تقاضا به سمت مشاغل با مهارت شغلی پایین هدایت شود، همزمان رشد آرام تعداد مهاجران غیرقانونی فشار مضاعفی را به این بخش از بازار کار ایران وارد خواهد کرد و زمینه را برای بروز بحران های مختلف در این حوزه فراهم خواهد کرد. به نظر می رسد که مدیریت این موضوع بدون مدیریت اقتصاد کشور و دستیابی به ثبات امکان پذیر نخواهد بود.
