در چند دهه اخیر موضوع مدیریت مصرف انرژی در آلمان به یک بحث مهم و حیاتی در اقتصاد سیاسی انرژی تبدیل گردیده است. آلمان به سبب آنکه از ذخایر انرژی طبیعی به نسبت اندکی در مقایسه با سایر کشورهای جهان برخوردار است؛ همین مسئله باعث گسترش وابستگی ژئو انرژی این کشور به واردات سوخت‌های فسیلی از سایر کشورهای جهان شده است. هزینه‌های سرسام‌آور واردات منابع انرژی نظیر زغال‌سنگ، نفت خام، گاز طبیعی و توزیع آنها در شبکه مصرفی این کشور باعث شده است که قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت مصرف در این کشور وضع شود. از سوی دیگر، وابستگی آلمان به واردات انرژی فسیلی از کشور روسیه و انتخاب‌های به نسبت محدود و گران‌تری که می‌تواند برای تأمین سوخت‌های فسیلی موردنیاز آلمان وجود داشته باشد، بر میزان اهمیت مدیریت مصرف در این کشور افزوده است.
در نتیجه محدودیت‌های انرژی که آلمان با آن مواجه است و ریسک‌های ژئوپلیتیک انرژی که باعث نوسان قیمت جهانی نفت شده است، جمهوری فدرال آلمان تلاش کرده است تا در چند سطح مختلف به مدیریت ریسک‌های ژئوپلیتیک انرژی خود بپردازد:
- استفاده از دیپلماسی انرژی و اقتصادی برای اطمینان از تأمین پیوسته، امن و ارزان انرژی موردنیاز کشور؛
- تلاش برای مدیریت مصرف انرژی و کاهش حجم انرژی مصرف شده در داخل کشور؛
- جست‌وجو و برنامه‌ریزی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر؛
- تشویق شهروندان به استفاده از الگوهای مصرف استاندارد انرژی.
سه مورد نخست در قالب گزارش‌های دیگری موردبحث قرار خواهد گرفت، چرا که آنها در حوزه ژئوپلیتیک انرژی و ریسک‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند. اما مورد چهارم بیشتر ناظر بر توزیع جغرافیایی انرژی و مدیریت مصرف و دسترسی عادلانه آن است. اهمیت این مورد چهارم به سبب آن است که بدون آن نمی‌توان امیدوار بود که در یک کشور راهبردهای مورداستفاده برای تأمین امنیت انرژی با موفقیت و بازدهی مناسبی برخوردار باشد. ازاین‌رو، در این گزارش تلاش خواهد شد تا به‌صورت مبسوطی به این مسئله پرداخته شود.
در حوزه مدیریت انرژی و مصرف مؤثر آن در کشور، نهادهای قانون‌گذار آلمانی دست به طراحی، تصویب و اجرای مجموعه متنوعی از مقررات در حوزه مصرف انرژی زده‌اند تا از این موضوع اطمینان حاصل شود که:
- مصرف بهینه انرژی در کشور صورت می‌پذیرد؛
- همه شهروندان به‌صورت عادلانه به منابع انرژی دسترسی داشته باشند؛
- هزینه‌های شخصی و عمومی کشور در زمینه مصرف انرژی به‌صورت قابل قبولی پایین نگاه داشته شود.
استفاده از این رویکردها در سیاست‌گذاری مصرف انرژی به دولت عملاً اجازه آن را داده است که در برنامه‌ریزی استراتژیک خود در حوزه انرژی به چند هدف اساسی دست پیدا کند:
- نظارت مستمر بر مصرف انرژی زمینه دسترسی به یک بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر از الگوهای مصرف حقیقی را در این کشور فراهم کرده است. وجود چنین بانک اطلاعاتی باعث می‌شود که در هر سه مقیاس کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت این کشور با محدودیت‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها و نقاط قوتی که در حوزه انرژی با آن مواجه است آشنا بوده و بتواند این روندها را به شیوه مؤثری در مدیریت ژئوپلیتیک انرژی خود لحاظ نماید؛
- الگوهای مصرف بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف در دسترس حکومت قرار می‌گیرد. دسترسی به الگوهای مصرف واقعی انرژی در کشور، زمینه لازم را فراهم می‌کند تا دولت مرکزی آلمان در برنامه‌ریزی‌های حوزه انرژی خود رویکردهای محلی و منطقه‌ای را نیز موردتوجه قرار دهد و به همین علت توانایی آن را داشته باشد که در حوزه انرژی سیاست‌گذاری‌هایی را دنبال نماید که هم بازتابی از مشکلات و موضوعات حقیقی در حوزه انرژی هستند و هم پاسخی مناسب به نیازهای شهروندان و اقتصاد کشور است. به‌عبارت‌دیگر، این رویکرد ریسک ژئوپلیتیک آلمان را در حوزه انرژی به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است. با وجود این، چنین موضوعی چندان از سوی ناظران خارجی موردتوجه قرار نگرفته است؛
- این راهبرد زمینه اتخاذ رویکردهای مشارکتی را در حوزه سیاست‌گذاری کلان انرژی برای کشور آلمان، دولت‌های ایالتی و نهادهای محلی و شهری این کشور را فراهم کرده است. به‌عبارت‌دیگر، با آگاهی شهروندان از تأثیر عملکرد آنها و پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی این موضوع آنها به‌صورت بهتری قادر خواهند بود مسئولیت‌پذیری خود را در حوزه مصرف انرژی و حفظ محیطزیست به نمایش بگذارند.
این موارد نشان می‌دهد که رویارویی با ریسک‌های ژئوپلیتیک انرژی، یک موضوع پیچیده و چندبعدی است که نیازمند برنامه‌ریزی چندبخشی و در مقیاس‌های متفاوت از سطح ملّی تا محلی است. افزون بر این، برطرف ساختن ریسک‌های ژئوپلیتیک یا کاهش هزینه‌های آن تنها هنگامی ممکن خواهد شد که در بُعد مصرف برنامه‌های منسجم و قابل اجرایی وجود داشته است. این همان رویکردی است که از سوی دولت مرکزی آلمان در پیش گرفته شده است و همواره از سوی دولت‌های محلی ایالت‌های این کشور نه‌تنها مورد حمایت قرار می‌گیرد، بلکه حتی در موارد متعددی با شدت بیشتری نیز مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
اهمیت مدیریت مصرف انرژی در آلمان تا به حدی گسترش‌یافته است که تمام افرادی که در این کشور قصد خرید یک ملک را دارند از نظر قانونی ملزم هستند که ابتدا تأییدیه مصرف استاندارد انرژی را از سازنده یا فروشنده دریافت کنند. چنانچه یک فروشنده یا سازنده نتواند این تأییدیه انرژی را به خریدار ارائه دهد، برابر قانون ملزم به پرداخت 15 هزار یورو جریمه به دولت خواهد بود. اهمیت این قوانین و مقررات سختگیرانه در آن است که خریدار فرصت آگاهی از آن را می‌یابد که با استفاده از یک فضای مسکونی، تجاری، تولیدی یا اداری تا چه اندازه باید هزینه مصرف انرژی را بپردازد. همچنین، کسب امتیاز پایین در تأییدیه مصرف انرژی برای یک ملک ثبت شده در آلمان به معنای آن است که صاحب یا خریدار آن در آینده به سبب نقش آن در تخریب محیطزیست ممکن است مجبور به پذیرش پیامدهای آتی عدم تاثیرگذاری انرژی خود باشد.
باتوجه‌به سیاست‌گذاری‌هایی که در حوزه مصرف انرژی شده است همه این تأییدیه‌ها باید هرچند سال یک‌بار تجدید شود و همین موضوع مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را به افزایش بهره‌وری دارایی خود تشویق می‌کند. علاوه بر این، استاندارهایی نیز تعریف شده است که تأییدیه‌های مصرف انرژی را به دو گروه مبتنی بر نیازهای قانونی و مبتنی بر مصرف تقسیم می‌شوند.
تأییدیه‌های مبتنی بر نیازهای قانونی هنگامی صادر می‌شود که شهرداری‌ها تشخیص دهند یک مکان از نظر ایمنی یا مصرف بهینه انرژی با مشکل مواجه است و همین مسئله مالکان را مجبور می‌سازد که برای برخورداری از خدمات به رعایت استاندارها بپردازند تا بتوانند دوباره تأییدیه مصرف انرژی را دریافت کنند. تأییدیه‌های مبتنی بر مصرف نیز در عمده موارد برای استفاده‌کنندگان، تجدید تأییدیه یا نقل‌وانتقال ملک صادر می‌شود. این تأییدیه‌ها از سطح A+ برای مصرف بهینه بسیار مناسب تا H مصرف بهینه بسیار پایین طبقه‌بندی می‌شوند و در هزینه‌های پرداختی تأثیرگذار است.
به‌صورت کلی بررسی این رویکرد که مبتنی بر مصرف در مقصد نهایی انرژی است؛ باعث شده است که سطح کارایی سیاست‌های کلان انرژی در آلمان به‌صورت چندبعدی افزایش‌یافته و این کشور در مسیر کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک انرژی خود گام بردارد. به بیان دیگر، این موضوع بیانگر آن است که انرژی، سیاست‌های آن و الگوهای مصرف یک عامل تعیین‌کننده در ریسک‌های سرمایه‌گذاری در آلمان هستند که دامنه تأثیرات آن هر دو حوزه انرژی و اقتصاد مصرفی را در بر می‌گیرد.
