کشور پادشاهی نروژ را می‌توان یکی از پیشروترین جوامع جهانی دانست که با برخورداری از شاخص توسعه انسانی 0.926 در رتبه دوم جهان قرار گرفته است. این کشور که دارای 5.4 میلیون نفر جمعیت است از نظر جمعیتی در رتبه 118 جهان قرار دارد که به سبب وسعت به نسبت زیاد خود که بیش از 385 هزار کیلومترمربع است از یک تراکم جمعیتی بسیار پایین برخوردار است. تراکم جمعیتی نروژ در سال 2021 میلادی معادل 14 نفر در کیلومترمربع بوده است که این کشور را از نظر تراکم در رتبه 213 جهان قرار می‌دهد. تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در سال 2022 میلادی بیش از 541 میلیارد دلار برآورد شده است که سبب به‌وجودآمدن یک درآمد سرانه اسمی 99.4 هزاردلاری می‌شود که نروژ را از این نظر در رتبه سوم جهان قرار می‌دهد. از طرف دیگر، تولید ناخالص داخلی نروژ از نظر برابری قدرت خرید معادل 423 میلیارد دلار است که درآمد سرانه بر اساس قدرت خرید را در این کشور به حدود 68 هزار دلار می‌رساند. به‌عبارت‌دیگر، نروژ یکی از معدود کشورهای جهان است که در آن برابری قدرت خرید از درآمد سرانه پایین‌تر است. با وجود این، ضریب جینی این کشور 25.3 است که نشان‌دهنده سطح بالای عدالت و توسعه اجتماعی در این کشور است که در سایه یک حکومت پادشاهی مشروطه که بیشتر نقش تشریفاتی دارد و یک دموکراسی پارلمانی قدرتمند ایجاد شده است.
این داده‌ها و ارقام نشان می‌دهد که کشور نروژ از نظر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و توسعه دارای فرصت‌های ژئواکونومیک عمده‌ای است، اما هم‌زمان یک ریسک ژئواکونومیک نیز در پیش روی این کشور قرار دارد که ناشی از جمعیت اندک و تراکم پایین جمعیتی آن است. همین امر باعث شده است که نروژ از نظر امنیتی و نظامی به‌صورت فزاینده‌ای در برابر تهدیدات خارجی آسیب‌پذیر باشد. این آسیب‌پذیری که ریشه در بضاعت پایین جمعیتی کشور نروژ برای سازماندهی و تشکیل یک ارتش قدرتمند دارد باعث شده است که این کشور برای ایجاد امنیت خود به سمت همکاری‌های جمعی با متحدان غربی خود و ایالات متحده آمریکا گام بردارد و در سایه حمایت نظامی ناتو خود را در برابر تهدیدهای ژئوپلیتیکی که بیشتر ممکن است از سمت روسیه متوجه این کشور شود ایمن سازد.
از نظر اقتصادی باید گفت نروژ تنها کشور توسعه‌یافته جهان است که درآمدهای ناشی از استخراج و فروش سوخت‌های فسیلی آن بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. همان گونه که در نمودار شماره یک به‌نمایش‌درآمده است نفت خام معادل 27 درصد، گاز طبیعی 21.1 درصد، مواد پتروشیمی 5.59 درصد و سایر فرآورده‌های نفتی حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، 55.69 درصد از تولید ناخالص داخلی نروژ در نتیجه فعالیت صنایع نفت و گاز این کشور است.
نمودار 1: بخش‌های عمده اقتصاد نروژ در سال 2021 میلادی ( ارقام به درصد)
وابستگی اقتصاد نروژ به استخراج و فروش سوخت‌های فسیلی باعث شده است که سطح ریسک‌های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک این کشور به‌صورت فزاینده‌ای بالا باشد. چرا که بخش مهمی از درآمدهای خارجی این کشور وابسته به صدور انرژی است و دولت نروژ نیز بخش عمده هزینه های خود را از طریق درآمدهای مرتبط با صنایع نفت و گاز به دست میآورد. در نتیجه هرگونه نوسان در بازارهای انرژی جهانی که باعث کاهش درآمدهای خارجی این کشور شود باعث بروز مشکلاتی برای اقتصاد این کشور می‌گردد. دومین ریسک ژئواکونومیک عمده‌ای که اقتصاد نروژ با آن روبه‌رو است به مسئله رشد گرایش کشورهای مختلف جهان به سمت بهره‌برداری از انرژی‌های نو مربوط است. همین موضوع باعث شده است که در بلندمدت بازارهای انرژی این کشور که عمدتاً در کشورهای اروپایی قرار دارد در معرض خطر قرار گیرد.
با وجود این، نروژ به سبب برخورداری از منابع عظیم نفت و گازی که در اختیار دارد از یک فرصت ژئواکونومیک عمده نیز برخوردار است که زمینه را برای اهمیت یافتن این کشور در ژئوپلیتیک انرژی جهان فراهم کرده است. در سال 2021 میلادی کشور نروژ از نظر تولید نفت خام در رتبه 11امین کشور بزرگ تولیدکننده نفت جهان قرار داشته است (نمودار شماره 2). در این میان آنچه که باعث ایجاد یک مزیت ژئواکونومیک عمده برای کشور نروژ شده است موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد این کشور است که دسترسی سریع، آسان و ارزان را به بازار بزرگ انرژی اروپا فراهم کرده است. این دسترسی آسان به همین نسبت برای شرکای اقتصادی نروژ در اروپا نیز بوده است و همین مسئله باعث گردیده است که برای خرید نفت خام کشور نروژ به نخستین گزینه کشورهای اروپایی تبدیل گردد.
نمودار 2: سهم 20 کشور عمده تولید کننده نفت خام جهان ( ارقام به بشکه در روز)
به همین نسبت کشور نروژ در حوزه گاز طبیعی نیز از مزیت ژئواکونومیک عمده‌ای برخوردار شده است که به این کشور اجازه می‌دهد با هزینه بسیار پایین گاز طبیعی استخراج شده از میادین گاز خود را به بازارهای مصرف در اروپای شمالی، اروپای غربی و اروپای مرکزی ارسال نماید. دسترسی بازار گاز طبیعی اروپا که در آن 600 میلیون مصرف‌کننده شخصی و بیش از صدها هزار مصرف‌کننده صنعتی، خدماتی و عمومی قرار دارند باعث شده است که کشور نروژ سطح تولید گاز طبیعی خود را به‌قدری افزایش دهد که از نظر تولید در رتبه چهارمین کشور بزرگ تولیدکننده گاز طبیعی جهان قرار گیرد. افزون بر این، سیاست‌های گازی نروژ که مبتنی بر به‌دست‌آوردن سهم حداکثری از بازار گازی اروپا شده است به این کشور اجازه داده است که در یک دهه گذشته به‌صورت فزاینده‌ای سهم بیشتری را از بازار اروپا به دست آورد و به‌این‌ترتیب سهم روسیه در بازار گاز طبیعی روسیه در معرض کاهش مستمر قرار داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، کشور نروژ را در حوزه ژئوپلیتیک انرژی می‌توان بزرگترین رقیب گازی روسیه در اتحادیه اروپا دانست که به‌احتمال در آینده جای روسیه را نیز اشغال خواهد کرد.
نمودار 3: بزرگترین صادر کنندگان گاز طبیعی جهان (ارقام به میلیارد متر مکعب)
در این میان آن چه که باعث اهمیت یافتن نروژ برای ژئوپلیتیک انرژی جهان شده است توانایی و ظرفیت این کشور برای تولید بیشتر نفت خام و گاز طبیعی است. البته در این میان ظرفیت تولید نفت خام نروژ در مقایسه با کشورهای عضو اوپک به نسبت پایین است و به سبب ترکیبات نیز محصولات نفتی این کشور از قیمت بیشتری برخوردار هستند. اما به هر صورت اقتصاد نروژ ظرفیت مناسبی دارد تا بخشی از سهم روسیه از بازار نفت جهان را به خود اختصاص دهد. ولی بزرگترین مزیت ژئواکونومیک نروژ منابع عظیم گاز طبیعی است که قابلیت دسترسی به آنها به نسبت ارزان است. در شش ماه گذشته تحت‌تأثیر حمله روسیه به کشور اوکراین که زمینه‌ساز بروز بحران‌های ژئوپلیتیک بزرگی برای اروپا شده است قاره اروپا در معرض ریسک‌های ژئوپلیتیک انرژی قرار گرفت به‌گونه‌ای که کشور روسیه در یک ماه گذشته تلاش کرده است تا با محدود ساختن دسترسی اروپا به منابع گاز طبیعی روسیه از سلاح گاز کشورهای اروپایی را جهت کاهش تحریم‌های اقتصادی و همچنین توقف حمایت تسلیحاتی و مالی از اوکراین تحت‌فشار قرار دهد. این مسئله باعث شده است که ریسک‌های ژئواکونومیک اروپا در برابر رویکردهای تهاجمی روسیه به‌صورت فزاینده‌ای افزایش پیدا کند و کشورهای اروپایی به این نتیجه برسند که هر چه سریع‌تر باید از میزان وابستگی خود به منابع انرژی روسیه بکاهند. این مسئله باعث شده است که بر اهمیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک کشور نروژ و منابع انرژی فسیلی این کشور افزوده شود. کمااینکه پیش از آغاز بحران اوکراین برخی از کشورهای اروپایی نظیر فنلاند، سوئد و لهستان در مسیر کاهش وابستگی به منابع انرژی روسیه گام برداشته بودند و در این فرایند دو کشور فنلاند و سوئد به نخستین کشورهایی تبدیل شدند که پیش از جنگ اوکراین اعلام کردند که قراردادهای گازی خود را با روسیه در زمینه واردات گاز طبیعی تمدید نخواهند کرد و به‌جای آن از کشور نروژ به واردات گاز خواهند پرداخت.
به نظر می‌رسد که معادلات ژئوپلیتیک جدید باعث خواهد شد که بیش‌ازپیش بر اهمیت و مزیت ژئواکونومیک نروژ در حوزه انرژی افزوده شود و همین مسئله به نوبه خود بخشی از ریسک‌های ژئوپلیتیک کشورهای اروپایی را کاهش خواهد داد. با وجود این، شواهد نشان می‌دهد که کشور نروژ با وجود مزیت‌های جغرافیایی و جایگاه ژئواکونومیکی که در حوزه ژئوپلیتیک انرژی از آن برخوردار است، نخواهد توانست به همه نیازهای اروپا پاسخ دهد. این توانایی عدم پاسخگویی کامل شامل هر دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد بود. در کوتاه‌مدت به سبب ضعف زیرساخت‌های استخراج و ارسال گاز طبیعی و در بلندمدت به سبب ذخایر به نسبت پایین نروژ در مقایسه با دیگر کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت شاهد این امر خواهیم بود. با وجود همه این موارد به نظر می‌رسد که موقعیت ژئواکونومیک نروژ تثبیت خواهد شد و ریسک‌های ژئوپلیتیک این کشور در حوزه انرژی به‌احتمال به موارد زیر محدود می‌ماند:
(1) حمله نظامی روسیه به زیرساخت‌های انرژی نروژ (گزینه بسیار بعید)
(2) نوسان قیمت در بازارهای جهانی گاز طبیعی و نفت خام
(3) کاهش سهم سوخت‌های فسیلی در اقتصاد کشورهای اروپایی (گزینه محتمل اما در بلندمدت).
