آمارها و داده‌های اقتصادی حاکی از آن است که در سال 2021 میلادی بیش از 70 درصد کل درآمد دولت، بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی و 85 درصد درآمدهای خارجی کشور قطر از طریق فروش نفت و گاز طبیعی حاصل شده است. همین موضوع باعث شده است که اقتصاد کشور قطر در فهرست اقتصادهای رانتی جهان طبقه‌بندی شود. هرچند این رانتی بودن اقتصاد تا حدود زیادی باعث استقلال عمل گسترده حکومت پادشاهی قطر شده است، اما هم‌زمان زمینه‌ساز به‌وجودآمدن طیف متنوعی از آسیب‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز بوده است. چرا که تبدیل‌شدن اقتصاد قطر به یک اقتصاد وابسته به صادرات انرژی خام این کشور را در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیک انرژی، نوسان بازارهای جهانی و رقابت‌های ژئوپلیتیک در حوزه انرژی آسیب‌پذیر ساخته است. ازاین‌رو پادشاهی قطر یک راهبرد ترکیبی را موردتوجه قرار داده است تا بتواند از میزان وابستگی خود به درآمدهای نفتی و فروش گاز طبیعی بکاهد و در آینده به یکی از کشورهای جهان تبدیل شود که سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد آنها اندک است.
برای دستیابی به این هدف حکومت پادشاهی قطر در سال 2008 میلادی یک استراتژی توسعه فراگیر را طراحی و به مرحله اجرا گذاشته است که از آن با عنوان چشم‌انداز ملّی قطر 2030 یاد می‌شود. آن‌گونه که از سوی حکومت قطر اعلام شده است هدف اصلی چشم‌انداز ملّی قطر 2030 تحول این کشور به یک جامعه پیشرفته است که ظرفیت دستیابی به توسعه پایدار را تا سال 2030 میلادی کسب کرده است. این برنامه ۲۲ساله توسعه بر روی چهار رکن اساسی استوار شده است:
(1) توسعه اقتصادی؛
(2) توسعه اجتماعی؛
(3) توسعه انسانی؛ و
(4) توسعه زیست‌محیطی.
برای دستیابی قطر به توسعه پایدار و فراگیر در این چهار حوزه مهم حکومت قطر به‌صورت پیوسته تلاش کرده است که با ایجاد چارچوب‌های دیوان‌سالاری نیرومند و به‌کارگرفتن استراتژی‌های عملیاتی به رویارویی با چالش‌هایی بپردازد که در گزارش‌های داخلی و بین‌المللی در حوزه توسعه انسانی به آنها اشاره گردیده است. در حوزه توسعه اقتصادی کشور قطر در استراتژی خود بر روی مدیریت مؤثر اقتصاد ملّی، اتخاذ رویکردهای مسئولانه در برابر مدیریت منابع طبیعی و تلاش برای توسعه یک اقتصاد مبتنی بر دانش تأکید دارد. در این فرایند یکی از مشکلاتی که پیش روی قطر قرار دارد این است که اقتصاد این کشور برای دستیابی به توسعه اقتصادی به‌صورت فراگیری بر روی منابع انسانی غیر ملّی تأکید کرده است. این ریسک ژئوپلیتیک بیش از هر چیز به سبب کمبود جمعیت محلی با ملّیت قطری است که باعث شده است نقش مهاجران در فعالیت‌های تخصصی و غیرتخصصی قطر پررنگ شود.
در حوزه توسعه اجتماعی حکومت قطر بر روی این نکته تأکید دارد که دستیابی به توسعه انسانی باید مبتنی بر اتخاذ یک رویکرد ترکیبی باشد که به‌صورت هم‌زمان اندیشه اسلامی و ارزش‌های انسانی را موردتوجه قرار دهد. در این چارچوب حکومت قطر به دنبال اجرای برنامه‌هایی است که در چارچوب آنها کوشیده است بر روی احساس اجتماعی و حس مکان تأکید گردد. سایر بخش‌های این برنامه شامل ارائه مشوق‌های مختلف در زمینه فعالیت‌های ورزشی، تقویت میراث‌فرهنگی کشور و تشویق شهروندان برای حفظ یکپارچگی خانوادگی است. در این فرایند یکی از چالش‌هایی که در پیش روی حکومت قطر قرار دارد موضوع افزایش سریع جمعیت کشور است. چرا که شواهد نشان می‌دهد این رشد سریع ممکن است مشکلاتی را در زمینه ایجاد و ارائه زیرساخت‌های ضروری برای حمایت از درخواست‌ها و نیازهای روبه‌رشد شهروندان و ساکنان این کشور به وجود بیاورد.
در بخش توسعه انسانی قطر به دنبال آن است که یک نیروی کار کارآمد را در چارچوب برنامه چشم‌انداز ملّی قطر 2030 برای نیروی انسانی موردنیاز کشور تأمین کند. در همین چارچوب توسعه آموزش، بهبود کیفیت بهداشت و درمان، گسترش آگاهی فرهنگی و ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید برای ملّیت‌هایی که در چارچوب استراتژی توسعه انسانی چشم‌انداز ملّی قطر 2030 می‌توانند با نگرش دوگانه اسلامی و مبتنی بر حقوق انسانی قطر تطابق داشته باشند، موردتوجه حکومت پادشاهی قطر قرار گرفته است. بر اساس این، بخش عمده تأکید بر روی جمعیت جوان کشور قطر تمرکزیافته است. در چنین برخوردی، یک چالش عمده در مسیر تحقق این هدف قرار دارد که عبارت است از تمایل اندک شهروندان دارنده ملّیت قطری برای پیوستن به نیروی کار این کشور. این موضوع باعث گردیده است که از نظر حکومت قطر موضوع گرایش اندک شهروندان قطری به مشارکت فعالانه اقتصادی به‌عنوان یک مانع مهم و درعین‌حال چالش آفرین برای دستیابی این کشور به توسعه انسانی موردتوجه قرار گیرد.
در چشم‌انداز ملّی قطر 2030 چالش‌های زیست‌محیطی مختلفی شناسایی شده است که می‌توانند در فرایند دستیابی قطر به هدف توسعه زیست‌محیطی موانع متعددی را ایجاد کنند. عمده چالش‌هایی که در این زمینه وجود دارند شامل رشد سریع جمعیت، افزایش آلودگی هوا و مخاطرات زیست‌محیطی است. برای مبارزه با این چالش‌ها، حکومت قطر به دنبال آن است که با توسعه بهره‌برداری از فناوری‌های نوین از دامنه تأثیرگذاری منفی افزایش جمعیت و رشد اقتصادی بر روی محیط‌زیست این کشور بکاهد. حکومت قطر بر این باور است که این راهبردها می‌تواند به‌صورت قابل‌توجهی از محیط‌زیست این کشور حفاظت نماید و قطر را در دستیابی به توسعه زیست‌محیطی یاری رساند. با وجود این، مهم‌ترین مشکلی که در این حوزه در پیش روی قطر قرار دارد این است که این کشور خود یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی فسیلی در سطح جهان است و همین مسئله باعث گردیده است که هم در بعد ملّی و هم در بعد جهانی رد پای کربنی کشور قطر به‌صورت قابل‌توجهی بالا باشد؛ بنابراین، باید گفت که بدون مدیریت این موضوع مسئله تحقق توسعه زیست‌محیطی در قطر با چالش‌های بزرگی رو‌به‌رو خواهد بود.
به‌صورت کلی یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که طرح چشم‌انداز ملّی قطر 2030 از جهات عمده‌ای می‌تواند زمینه را برای تبدیل‌شدن کشور و جامعه قطر به یک کشور و جامعه توسعه‌یافته فراهم کند. اما در این مسیر چالش‌های مختلفی در پیش روی حکومت قطر قرار دارد تا در سال 2030 میلادی بتواند همه اهداف این برنامه را محقق سازد. مهم‌ترین این چالش‌ها در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، انسانی و زیست‌محیطی عبارت هستند از:
(1) اقتصاد قطر به علت جمعیت اندک محلی با ملّیت قطری به‌صورت فزاینده‌ای در امر توسعه اقتصادی به نیروی انسانی غیربومی وابسته شده است؛
(2) رشد سریع جمعیت قطر که متناسب با توسعه زیرساخت‌های توسعه قطر نیست و در نتیجه ممکن است میان انتظارات شهروندان و خدمات ارائه شده حکومت فاصله ایجاد کند؛
(3) تمایل اندک شهروندان قطری برای پیوستن به نیروی کار؛
(4) کشور قطر خود یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی فسیلی در جهان است. همین موضوع باعث ایجاد مخاطرات زیست‌محیطی در مقیاس ملّی برای قطر و در مقیاس جهانی برای کره زمین شده است.
این موارد حکایت از آن دارد که کشور قطر در فرایند تحقق چشم‌انداز ملّی قطر 2030 با چهار چالش عمده رو‌به‌رو است که با ملاحظاتی می‌توان آنها را در فهرست ریسک‌های ژئوپلیتیک این کشور طبقه‌بندی نمود. احتمالاً در آینده تمرکز بر روی این ریسک‌های ژئوپلیتیک قطر می‌تواند یکی از منابع عمده درآمد برای شرکت ما باشد. ازاین‌رو ضرورت دارد که این موضوعات با جدیت و دقت بیشتری از سوی محققان شرکت مورد بررسی قرار گیرند.
