الگوی شناسایی ریسک بحران ارزی

 این پژوهش به بررسی رابطه جریان‌‌های سرمایه و بحران‌‌های ارزی پرداخته است که رابطه معناداری بین تحرک سرمایه‌های بین‌‌المللی و وقوع بحران‌‌های ارزی دارد. افزایش روزافزون تحرک سرمایه و آزادسازی جریان‌‌های مالی بین‌‌المللی از ابعاد مهم جهانی‌شدن اقتصاد کشورهاست و منافع قابل‌توجهی را برای بسیاری از کشورها در پی داشته است.

بااین‌حال پژوهش «ارزیابی ارتباط بین بحران ارزی و شاخص کنترل بر سرمایه» بیان می‌‌کند که یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحرکات سریع سرمایه، بی‌ثباتی نرخ ارز است؛ به‌طوری‌که به دلیل آثار سرایت ناشی از بحران‌‌های ارزی، کشور دارای نظام ارزی ثبات به دنبال کاهش پیوسته ارزش پول ملی در نهایت مجبور به شناور کردن نرخ ارز می‌‌شود. همچنین در کشورهایی با نظام ارزی شناور، نوسانات بسیار زیاد نرخ ارز مشاهده می‌‌شود که منجر به کاهش شدید ارزش پول این کشور‌‌ها می‌‌شود.

بااین‌حال بی‌ثباتی‌‌های مذکور لزوماً به‌خاطر نفس جریان آزاد سرمایه نیست. بسیاری معتقدند که دلایل عمده ایجاد مخاطرات سرمایه‌های جذب‌شده دلایلی مانند آسیب‌پذیری اقتصاد نسبت به تکانه‌های خارجی، بی‌ثباتی سیاسی داخلی، ضعف نهادی و سیاست‌گذاری دارد که منجر به خروج سرمایه و ظهور بحران مالی عمیق، به‌ویژه در کشورهایی که نهاد مالی ضعیفی دارند، شده است. می‌‌توان گفت که طراحی و توجه به سیستم‌‌های هشداردهنده برای آگاهی پیش از وقوع بحران یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از بحران‌‌های ارزی است. البته در سال‌های گذشته به دلایل مختلفی، جریان آزاد سرمایه موضوعیت نداشته و ریشه‌ بحران‌‌های ارزی در سیاست پولی قابل ردیابی است.

 تلاش برای پیش‌‌بینی بحران‌‌های ارزی

این گزارش بیان می‌‌کند که یکی از مشکلات اساسی در نظام پولی بین‌‌المللی، بحران‌‌های ارزی است. بحران‌‌های ارزی به‌عنوان یکی از انواع بحران‌‌های مالی به وضعیتی اطلاق می‌‌شود که در آن ارزش یک ارز، ناپایدار و اعتماد به آن ارز برای استفاده به‌عنوان یک وسیله مبادله دشوار شده و به‌صورت کاهش شدید ارزش پول ملی یا کاهش شدید ذخایر ارزی یا هر دو ظاهر می‌‌شود. باتوجه‌به آثار مخرب بحران‌‌های ارزی بر اقتصاد، پیش‌‌بینی نوسانات ارزی، نحوه واکنش به بحران، کاهش اثرات منفی آن و پیش‌‌بینی بحران‌‌های آنی به دلیل تأثیر گسترده آن بر بخش‌های واقعی اقتصاد از مهم‌ترین دغدغه‌های کشورهای درگیر بحران بوده و از اهمیت بالایی هم برخوردار است.

ازاین‌رو به‌‌کارگیری الگوهای هشداردهنده زودهنگام که قادر به پیش‌‌بینی زمان وقوع و طول مدت بحران هستند، برای پیشگیری از وقوع بحران‌‌های ارزی ضروری است. همچنین با بررسی مطالعات صورت‌گرفته آنچه به‌وضوح به چشم می‌‌خورد، استفاده از متغیرها و هشداردهنده‌هایی گاه یکسان و مشابه است. روند فزاینده ارتباط و ادغام اقتصاد کشورهای مختلف از مهم‌ترین ویژگی‌‌های اقتصادی دهه اخیر و نمود بارز آن در افزایش تحرک سرمایه بین‌‌المللی است. این شرایط در کنار تمام مزیت‌‌های ناشی از آزادسازی‌‌ بازارهای مالی و افزایش حجم انتقالات بین‌‌المللی سرمایه میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه و همچنین تقارن بحران‌‌های ارزی به وجود آمده دلیلی بر اهمیت این مسئله است.

 جذابیت جریان سرمایه‌‌گذاری

بررسی‌‌های این گزارش نشان می‌‌دهد که در دهه ۱۹۹۰ واکنش سرمایه‌های خصوصی نسبت به فرصت‌‌های پدیدآمده در بازارهای نوظهور که متأثر از عوامل داخلی و خارجی بودند، بهبود یافتند. عوامل داخلی موجب شدند تا مشخصه‌های مربوط به معیار بازده ریسک برای سرمایه‌‌گذاران خارجی از طریق سه کانال بهبود وضعیت اعتباری، افزایش بهره‌‌وری و انتقال ریسک بی‌‌ثباتی نرخ ارز به دولت قابل‌توجه شود. علاوه بر این، به دلیل فشارهای ساختاری و ادواری، عوامل مؤثر خارجی توانستند نقش مهمی را در افزایش جریان ورودی سرمایه ایفا کنند. کم‌شدن هزینه‌های ارتباط، رقابت قوی و افزایش هزینه‌ها در بازارهای داخلی همگی باعث شدند تا شرکت‌های موجود در کشورهای صنعتی برای افزایش منافع و کارایی خود به فعالیت در خارج از کشور بپردازند.

علاوه‌برآن شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری به دلیل دسترسی به بازارهای وسیع‌‌تر و متنوع‌‌تر اوراق بهادار و وجود امکانات و فرصت‌‌های بیشتر سرمایه‌‌گذاری به سرمایه‌‌گذاری در بازارهای نوظهور علاقه‌‌مند شدند. همچنین به دنبال باز شدن بازارهای کشورهای نوظهور و جریان سرمایه‌‌ای میزان نوسانات بازدهی سرمایه و میزان حساسیت قیمت‌‌ها در بازارهای سهام خارجی در این کشورها افزایش یافتند. جریان‌‌های سرمایه‌‌گذاری خارجی هزینه سرمایه را برای شرکت‌های داخلی کاهش می‌دهند اما قیمت‌‌های سهام را افزایش داده و استانداردهای بازارهای سهام محلی را اصلاح می‌‌کنند.

همچنین این جریان سرمایه منجر به توسعه خدمات و ابزارهای مالی جدید شده است و انتقال دانش فنی و آموزش افراد محلی را به همراه دارد. آزاد‌سازی جریان سرمایه، انگیزه‌هایی را برای تقویت نهادهای بخش مالی در کشورها فراهم می‌‌کند و می‌‌تواند در راستای اصلاح نظام مالی قرار بگیرد. همچنین جریان‌‌های سرمایه برای کشورها این امکان را فراهم می‌‌کنند تا از کاهش بیش از حد مصرف ملی که ناشی از مشکلاتی همچون رکود اقتصادی است با فروش دارایی‌‌ها یا وام‌گیری از سایر کشورها جلوگیری کنند. برخی معتقدند که افزایش جریان‌‌های سرمایه بین‌‌المللی می‌‌تواند به انتقال تکنولوژی و افزایش رقابت در بازارهای داخلی بینجامد.

 روی تاریک جریان سرمایه‌‌گذاری

توضیحات فوق نشان‌دهنده آن است که تحرک سرمایه بین‌‌المللی می‌‌تواند مزایای اقتصادی قابل‌توجهی را به ارمغان بیاورد؛ اما به‌موازات این مسئله می‌‌تواند با به ارمغان آوردن بی‌ثباتی نرخ ارز و خروج وسیع سرمایه مشکل‌آفرین شود. یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحرکات سریع سرمایه، بی‌ثباتی نرخ ارز است؛ به‌طوری‌که به دلیل آثار سرایت ناشی از بحران‌‌های ارزی، کشور دارای نظام ارزی ثابت، به دنبال کاهش پیوسته ارزش پول ملی در نهایت مجبور به شناور کردن نرخ ارز می‌‌شود. همچنین در کشورهایی با نظام ارزی شناور، نوسانات بسیار زیاد نرخ ارز مشاهده می‌‌شود که منجر به کاهش شدید ارزش پول این کشور‌‌ها می‌‌شوند.

چنین نوساناتی از نرخ ارز یکی از دلایل پدیده نوسان بیش از اندازه قیمت دارایی‌‌ها است. برخی این نوسانات را به رفتارهای رمه‌‌وار افراد نسبت می‌‌دهند. این زمانی است که افراد دارایی‌‌های خود را برای کسب حداکثر بازدهی از دارایی‌‌های بین‌‌المللی مجدد تخصیص می‌‌دهند. نکته قابل‌توجه آن است که این بی‌ثباتی‌‌ها لزوماً به‌خاطر نفس جریان آزاد سرمایه نیست. به همین دلیل بسیاری معتقدند که دلایل عمده ایجاد مخاطرات سرمایه‌های جذب‌شده را به آسیب‌‌پذیری اقتصاد آنها به تکانه‌های خارجی، بی‌ثباتی سیاسی داخلی، ضعف نهادی و سیاست‌گذاری نسبت می‌‌دهد که منجر به خروج سرمایه و ظهور بحران مالی عمیق به‌ویژه در کشورهایی که نهاد مالی ضعیفی دارند، شده است.

 تفاوت کنترل سرمایه و کنترل ارزی

یکپارچگی سیستم‌‌های مالی و سرایت بحران‌‌های مالی از این طریق موجب شده است تا بسیاری به سیاست کنترل سرمایه و کنترل ارز رو بیاورند. بر اساس تعاریف این گزارش به محدودیت‌‌های اعمال‌شده بر نقل و انتقالات بین‌‌المللی، کنترل سرمایه گفته می‌‌شود که به دولت‌ها اجازه جداسازی بازارهای سرمایه داخلی را از بازارهای مالی جهانی می‌‌دهد. در واقع کنترل سرمایه بیانگر هر معیاری است که توسط دولت، بانک مرکزی یا سایر نهادهای قانون‌‌گذار برای محدودکردن ورود جریان سرمایه خارجی به اقتصاد داخلی یا خرج جریان سرمایه داخلی وضع می‌‌شود. تمایز قائل شدن بین کنترل ارزی و کنترل سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. به عبارتی می‌‌توان گفت کنترل‌‌های ارزی بر تمام معاملاتی که با ارز خارجی است، قابل‌اعتماد است و هدف از این کنترل‌‌ها تعدیل تقاضای نرخ ارز برای مصاف مختلف است.

بنابراین، کنترل‌‌های ارزی صرف‌نظر از اینکه مربوط به معاملات حساب‌جاری یا حساب سرمایه هستند، می‌‌توانند اعمال شوند؛ در مقابل کنترل‌‌های سرمایه محدود به قلمرو خاصی است و اهداف مختلفی را هم دنبال می‌‌کنند. در یک حالت، کنترل‌‌های سرمایه تنها در معاملات حساب سرمایه قابل کاربرد هستند و در حالتی دیگر به دنبال محدود یا ممنوع کردن تحرکات سرمایه بین کشوری هستند؛ بنابراین لزوماً کنترل ارزی به معنای کنترل سرمایه نیست، بلکه در اغلب موارد کنترل سرمایه با کنترل ارزی همراه است.

 کنترل سرمایه مؤثر است؟

نتایج این پژوهش بیانگر آن است که با درنظرگرفتن نظام حاکمیت ارزی در الگوهای هشدار‌دهنده بحران ارزی، متغیرهای بعضاً متفاوتی به‌عنوان هشداردهنده بحران‌‌های ارزی معرفی می‌‌شوند. به‌طوری‌که تغییرات فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز مؤثر واقعی، نسبت ذخایر بین‌‌المللی به بدهی خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز مؤثر واقعی، درصد نسبت ذخایر بین‌‌المللی به تولید ناخالص داخلی و درصد نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در نظام غیر شناور، شاخص‌‌های هشداردهنده مهمی هستند.

در همین راستا پیشنهاد به سیاست‌گذاران آن است که باتوجه‌به رژیم ارزی کشور، هرگونه تغییرات در شاخص‌‌های هشداردهنده اصلی در آن رژیم را همواره موردتوجه قرار دهند و از آن هشدار برای جلوگیری از وقوع بحران استفاده کنند. همچنین باتوجه‌به موارد مذکور می‌‌توان با تلاش برای کاهش وابستگی تولید به واردات، مدیریت بهینه درآمدی ارزی کشور و دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی، تسهیل فرایند سرمایه‌‌گذاری خارجی، کنترل عملکرد وام‌دهی بانک‌‌ها، کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی به مقابله با بحران‌‌ها پرداخت.

 آیا دلیل بحران ارزی کشور جریان سرمایه است؟

این پژوهش به معرفی سیستم‌‌های هشدار‌دهنده بحران‌‌های ارزی پرداخته است. درواقع تعدادی پژوهش وجود دارند که با بررسی ارتباط تحرکات سرمایه و بحران‌‌های ارزی سعی در مدل‌سازی یک سیستم هشدار برای نزدیک‌شدن بحران ارزی کرده‌‌اند. هرچند که بررسی روابط این‌چنینی در متغیرها و شاخص‌‌های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند، اما می‌‌توان گفت که بحران‌‌های ارزی در ایران ریشه‌های دیگری هم دارند. در سال‌های گذشته سیاست‌گذاران تحریم‌‌های اقتصادی را به‌عنوان اصلی‌‌ترین عامل نوسانات نرخ ارز معرفی کرده‌‌اند. اما سؤالی که مطرح است این است که آیا تحریم تنها عامل بحران‌‌ها بوده است؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند که وابستگی بودجه کشور به نفت موجب شده است که تحریم‌‌های نفتی اولین ضربه را به درآمدهای موردنیاز دولت وارد آورد. از طرفی همین بی‌‌نیازی دولت از درآمدهای مالیاتی دلیلی برای بستن در‌‌های اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است. درواقع در شرایطی که فرصت برای شکوفایی اقتصاد وجود نداشته تا از آن مجرا درآمدهای موردنیاز دولت تأمین شود، اصلی‌‌ترین منبع درآمد که از قضا ارزی هم بوده با چالش بزرگی مواجه شده است؛ بنابراین می‌‌توان گفت که اتفاقاً نبود جریان‌‌های آزاد سرمایه در ایران و وابستگی بالا به درآمدهای نفتی اولین دلیل برای بحران‌‌های ارزی در ایران است. زمانی که درآمد مالیاتی وجود ندارد و جلوی درآمدهای نفتی نیز گرفته می‌‌شود، بانک مرکزی برای تأمین نیازهای دولت اقدام به افزایش نقدینگی می‌‌کند.

حال هم عرضه ارز دچار مشکل شده و هم ریال افزایش پیدا کرده است. بدیهی است که ارز نیز مانند سایر کالاها و خدمات دیگر با افزایش قیمت مواجه می‌‌شود. ازآنجاکه مردم بالارفتن قیمت ارز را نشانه‌‌ و دلیلی برای صعود تورم و افزایش قیمت همه چیز می‌‌دانند، بانک مرکزی سعی در ایجاد لنگر اسمی برای نرخ ارز می‌‌کند تا افزایش نرخ ارز حداقل موجب افزایش انتظارات تورمی نشود. این اقدامات در سال‌های گذشته موجب شده است تا بحران‌‌های مختلفی در زمینه نرخ ارز بروز کند؛ بنابراین بدون داشتن جریان‌‌های آزاد سرمایه، نمی‌‌توان این مسئله را دلیلی برای بحران‌‌های ارزی ایران قلمداد کرد.