ریسک های ژئوپلیتیک عربستان سعودی (بخش نخست)

بدون هرگونه مقدمه‌ای عربستان سعودی را می‌توان یکی از مهم‌ترین کشورهای جهان دانست. سیاست، اقتصاد و امنیت این کشور به سبب برخورداری از منابع سرشار نفتی به‌قدری برای اقتصاد و امنیت جهانی اهمیت پیدا کرده است که بسیاری از کشورهای دموکراتیک غربی که مدعی حمایت از دموکراسی، آزادی‌های اجتماعی و آزادی‌های مدنی هستند به متحد استراتژیک این کشور تبدیل شده‌اند. عربستان سعودی از نظر مساحت رتبه 12، از نظر جمعیت رتبه 40، از نظر تولید ناخالص داخلی رتبه 18، در تولید ناخالص داخلی در رتبه 17، و از نظر ذخایر نفت در رتبه 2 جهان قرار دارد. البته آمار مهم دیگری نیز در اینجا وجود دارد که بدون توجه و تحلیل آن نمی‌توان به یک تصویر ابتدایی و کلی از ژئوپلیتیک عربستان سعودی دست‌یافت: 95 درصد از جمعیت این کشور مسلمان که 85 درصد آن نیز اهل‌سنت هستند. از جمعیت 34 میلیونی نفر عربستان سعودی برآورد می‌شود که بیش از 60 درصد پیرو فرقه وهابی باشند که تندروترین جریان مذهبی در جهان اسلام است. این کشور در شاخص دموکراسی در رتبه شگفت‌انگیز 152 جهان قرار دارد که نشان از آن دارد که یکی از مهم‌ترین کشورهای جهان توسط یکی از بسته‌ترین نظام‌های سیاسی فعلی اداره می‌شود.

این رتبه‌ها تنها بخشی از پروفایل ژئوپلیتیک عربستان سعودی است. به‌عبارت‌دیگر برای فهم ژئوپلیتیک این کشور و ریسک‌های ژئوپلیتیکی که عربستان سعودی با آنها مواجه است نیاز است که در قالب یک مجموعه از تحلیل‌های منسجم ژئوپلیتیک ابتدا به ماهیت و ویژگی‌های اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ این کشور پرداخت تا بتوان در ادامه تصویر روشن‌تری از ریسک‌های ژئوپلیتیک عربستان سعودی، تأثیر این ریسک‌ها بر اقتصاد و امنیت عربستان و همچنین نقش عربستان در پیدایش، توسعه یا کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی پی برد. مرحله نخست این تحلیل‌های ژئوپلیتیک ارائه یک تصویر روشن از اقتصاد در عربستان سعودی است. در این مرحله نیاز است که ابتدا ساختار اقتصاد و در ادامه عناصر تأثیرگذار بر آن مورد بررسی قرار گیرند تا در ادامه بتوان با برقراری ارتباط میان عامل اقتصاد و سایر حوزه‌ها نظیر سیاست، امنیت، فرهنگ و مذهب به تحلیل موشکافانه دقیق از ریسک‌های ژئوپلیتیک عربستان سعودی دست‌یافت.

تولید ناخالص داخلی اسمی عربستان سعودی در سال 2021 میلادی 1000 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی بر پایه قدرت خرید این کشور در همان سال 2000 میلیارد دلار بوده است. این آمارها عربستان سعودی را به بزرگ‌ترین و قدرتمندترین اقتصاد خاورمیانه تبدیل می‌کند و این کشور را به یکی از مستعدترین کشورهای منطقه ژئوپلیتیک خلیج‌فارس برای دستیابی به توسعه و اقتصاد پیشرفته تبدیل کرده است. اما در اینجا نکته حائز اهمیت آن است که امتیاز عربستان سعودی در ادراک فساد تنها 53 بوده است. این امتیاز پایین که این کشور را در فهرست کشورهای فاسد جهان قرار داده است باعث شده است که عربستان در شاخص ادراک فساد رتبه 52 جهان قرار گیرد.

اما چه عواملی باعث شده است که عربستان سعودی نتواند در ادراک فساد در موقعیت مناسبی قرار گیرد و با وجود حضور زمینه اقتصادی قدرتمند برای شکل‌گیری عدالت، به یک کشور مستعد فساد تبدیل شود. مهم‌ترین دلیل را می‌توان در ساختار سیاسی بسته این کشور جستجو کرد، اما این ساختار بسته سیاسی به‌تنهایی برای این ناکارآمدی آشکار در حوزه شفافیت مسئول نیست. عامل ریشه‌ای را باید در اقتصاد سیاسی عربستان سعودی جستجو کرد. درحالی‌که حجم نیروی کار عربستان سعودی 13.8 میلیون نفر برآورد شده است انتظار آن است که بخش عمده این نیروی کار متعلق به شهروندان بومی عربستان سعودی باشند، اما آمارها نشان‌دهنده یک واقعیت شگفت‌انگیزی است. از جمعیت 34 میلیون‌نفری عربستان 52.4 درصد مشغول به کار هستند. از جمعیت شاغل سهم شهروندان سعودی تنها 3.1 میلیون نفر و جمعیت کارگران و شاغلان مهاجر بیش از 10.7 میلیون نفر است. علت این امر را باید در سرانه قدرت خرید عربستان سعودی جستجو کرد که به بیش از 55 هزار دلار می‌رسد، هم‌زمان سرانه اسمی شهروندان این کشور نیز به بیش از 22 هزار نفر می‌رسد. به بیان دیگر، تحت‌تأثیر توزیع رانت‌های اقتصادی ناشی از درآمدهای سرشار نفتی فرهنگ اقتصادی عربستان سعودی به سمت برون‌سپاری کار به مهاجران کاری حرکت کرده است که یک رویه عجیب در اقتصاد محسوب می‌شود.

برای تحلیل این موضوع شاید نیاز باشد که ابتدا به سهم بخش‌های مختلف اقتصاد عربستان سعودی در بازار کار این کشور نگاه انداخت. درحالی‌که صنایع نفت، گاز و پتروشیمی روی‌هم‌رفته بیش از 75.3 درصد از صادرات عربستان سعودی را به خود اختصاص داده است، سهم صنعت در اشتغال عربستان سعودی تنها 21.4 درصد است. درحالی‌که بخش خدمات به تنهای 71.9 درصد از بازار کار عربستان سعودی را به خود اختصاص داده است و کشاورزی با 6.7 درصد در رتبه آخر قرار دارد (شکل 1). برای درک این روند در اقتصاد عربستان لازم است که هم‌زمان نگاهی به آمار صادرات این کشور انداخت. در سال 2021 میلادی حجم صادرات عربستان سعودی به بیش از 221 میلیارد دلار رسیده است که نشان می­ دهد حتی در دوران پاندمی کرونا نیز این کشور توانسته است بخش مهمی از اهداف صادراتی خود را تأمین نماید. بااین‌وجود تحلیل سهم بخش­های مختلف اقتصاد عربستان سعودی حکایت از آن دارد که بخش مهمی از درآمدهای خارجی عربستان سعودی در نتیجه صادرات مواد نفتی بوده است که حجم قابل‌توجهی از آن به‌صورت خام به بازارهای جهانی صادر شده است (نمودار شماره 2)

در تحلیل داده ­ها، آمارها و نمودارهای فوق و با اتکا به رویکردهای اقتصاد سیاسی می­توان گفت که در کشور عربستان سعودی به علت نقش فزاینده­ای که تولید و صادرات نفت در تأمین هزینه­ های حکومت­ دارد، زمینه آن فراهم شده است که دولت­ مرکزی عربستان به منابع رانتی وابسته شود. این وابستگی دولت­ نفت­ خیز عربستان سعودی به منابع نفت را می­ توان یکی از موانع اصلی در شکل ­گیری دموکراسی در این کشور دانست که به‌تبع یکی از عوامل بروز فساد در آن کشور بوده است. چرا که دسترسی به منابع پولی حاصل از فروش نفت و سایر منابع طبیعی برای حکومت اقتدارگرایی نظیر عربستان سعودی فرصت آن را به وجود آورده است تا از وابستگی خود به اخذ مالیات از شهروندان تا حدودی زیادی بکاهد و با گستراندن تسلط خود بر منابع ملی زمینه­ های مناسبی را برای پیشبرد برنامه­ های اقتدارگرایانه سیاسی برای خویش فراهم نمایند. در نتیجه، دولت­­ رانتی عربستان سعودی به‌وسیله توزیع ثروت برای هدف حفظ حامیان، پایین نگاه‌داشتن عمدی نرخ مالیات، گسترش دستگاه­های امنیتی، سرکوب اعتراضات مدنی و سیاسی، جلوگیری از گسترش و توسعه جامعه مدنی و ایجاد یک اقتصاد رانتی مانع از گسترش دموکراسی شده و به‌این‌ترتیب قدرت سیاسی را در دستان خویش نگاه‌داشته است. در اینجا برای درک نقش ناکارآمدی نهادی ساختار حکومت عربستان سعودی برای ایجاد شفافیت اقتصادی باید نکات زیر را به‌صورت برجسته و مشخص ذکر کرد و بر روی نقش و کارکرد رانت در شکل‌گیری فساد، اقتدارگرایی و به‌تبع آن خلق یکی از عوامل موجد ریسک ژئوپلیتیک انگشت گذاشت.

درآمدهای خارجی مشخص که از طریق فروش منابع و ذخایر طبیعی و انرژی یا دریافت کمک مالی از بیگانگان برای یک دولت فراهم می­شود رانت[1] نامیده می­شود. به‌این‌ترتیب هر حکومتی که بخش قابل‌توجهی از منابع مالی موردنیاز خود را از طریق فروش منابع طبیعی یا دریافت منابع مالی از یک منبع خارجی تأمین نامیده حکومت یا دولت رانتیر نامیده می­شود. برای تعریف حکومت رانتیر محققان و پژوهشگران اقتصاد سیاسی، علم سیاست، اقتصاد و حکمرانی ویژگی ­های مختلفی را مورد بررسی قرار داده­اند که هرکدام به فراخور خود از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. بااین‌وجود و در راستای تحلیل ریسک ­های ژئوپلیتیک عربستان سعودی باید یک جمع‌بندی ویژه از ویژگی‌های تأثیرگذار در شکل ­گیری یک حکومت رانتی ارائه داد که بر اساس آن حکومتی را می ­توان رانتیر نامید که (1) بخش عمده منابع مالی حاصل از رانت را دریافت کند و مسئولیت توزیع و هزینه آن را نیز بر عهده داشته باشد؛ (2) سهم درآمدهای حاصل از رانت برای حکومت به بیش از 42 درصد کل درآمدهای حکومت برسد؛ (3) بخش بسیار کوچکی از جمعیت کشور در تولید ثروت و درآمدهای کشور نقش داشته باشند و (4) منبع رانت حاصل از فروش منابع و دریافت پول از خارج باشد و اقتصاد داخلی نقش چندانی در تولید ثروت نداشته باشد. با درنظرگرفتن این چهار ویژگی و لحاظ نمودن آن ها در ساختار اقتصاد سیاسی عربستان، ساختار صادرات، نمودار اشتغال، توزیع نیروی کار بر اساس ملیت و ارتباط این عوامل با یکدیگر در کشور عربستان سعودی باید نکته مهم را مطرح که در این کشور نفت‌خیز حاشیه جنوبی خلیج‌فارس نیروی انسانی، تکنولوژی و منابع مالی نقش مولدی در تولید ثروت واقعی و تأمین هزینه­ های حکومت از طریق پرداخت مالیات را ندارند و همین موضوع باعث استقلال حکومت پادشاهی عربستان سعودی از شهروندان این کشور شده است. به بیان دیگر، عربستان سعودی به سبب کارکرد اقتصاد نفتی خود در کنش ­های اقتصادی شهروندان تعدادی از عوامل مهم ریسک­ های ژئوپلیتیک را دارا است: نیروی انسانی محلی منفعل، فساد و اقتصاد رانتی.

[1] rentier state