در فوریه سال 2022 میلادی برنامه اسکان سازمان ملل متحد بر اساس ارزیابی هایی که از 29 شهر بزرگ جهانی دنیا و بر اساس شش شاخص مختلف انجام داده بود شهر مسکو را در رتبه سومین شهر خوش‌آتیه جهان قرار داده بود. در این ارزیابی ها شاخص های مختلفی نظیر توسعه زیرساخت های شهری، مولد بودن شهر، کیفیت زندگی، دسترسی برابر به خدمات اجتماعی، پایداری زیست‌محیطی، و قوانین و حکمرانی شهری برای ارزیابی شهرها به کار گرفته شده بود.
شهر مسکو در رتبه نخست شهرهای بزرگ جهانی در زمینه توسعه زیرساخت ها و شاخص کیفیت زندگی قرار گرفت. مؤلفه هایی نظیر دسترسی به اینترنت و خدمات حمل‌ونقل عمومی از جمله شاخص های مهم توسعه زیرساختی شهر است. هم‌زمان در زمینه کیفیت زندگی بر روی شاخص هایی نظیر آموزش و علم، نرخ جرم و جنایت و پوشش فضای سبز تأکید شده بود. این موارد نشان‌دهنده آن است که این شهر از نظر زیرساخت های انسانی و اقتصادی برای توسعه از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است. چنانچه ارزیابی های بازار مسکن روسیه نشان می دهد که شهر مسکو به‌تنهایی بیش از 75 درصد ارزش دلاری بازار املاک و مستغلات روسیه را به خود اختصاص داده است. از این میزان بیش از 50 درصد بازار املاک روسیه به حوزه دفاتر اداری و تجاری اختصاص دارد که محل فعالیت طیف متنوعی از شرکت های بزرگ داخلی و خارجی بوده است.
شهر مسکو به سبب اهمیت استراتژیکی که در حوزه سیاست، اقتصاد و امنیت جهان دارد و دروازه دسترسی به بازار بزرگ اوراسیای شمالی است همواره برای شرکت های بزرگ سرمایه گذاری جهان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. همین مسئله باعث شده بود که تقریباً تمامی شرکت های بزرگ دنیا از خودروسازی تا شرکت های ارتباطی، از صنایع غذایی تا صنایع ریلی و از شرکت های بزرگ فعال در زمینه دارو تا شرکت های کامپیوتری جهان دفاتری را در این شهر تأسیس نمایند تا بتوانند به بازار 145 میلیون‌نفری روسیه که ارزشی بیش از 4300 میلیارد دلار دارد دسترسی داشته باشند.
با وقوع جنگ اوکراین و واکنش سریع اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا به این جنگ که با تحریم های گسترده مالی و اقتصادی روسیه همراه بود بسیاری از کشورهای جهان شرکت های خود را ترغیب نمودند که برای در امان‌ماندن از تحریم ها هر چه سریع‌تر بازارهای روسیه را ترک نمایند. همین مسئله باعث گردید که در یک فاصله چهار‌ماهه بیش از 80 درصد شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکایی اعلام نمایند که بازار روسیه ترک نموده اند و درصدد تعطیل نمودن عملیات های مالی و تولیدی خود در این کشور هستند. این رویکرد تحریمی به اقتصاد روسیه در گام نخست با تخلیه کارکنان غیرضروری خارجی شروع شد و در نهایت با تعدیل‌نیروهای بومی این شرکت ها ادامه یافت تا اینکه در نهایت مدیران منطقه ای شرکت های اروپایی و آمریکایی نیز به‌مرور فرایند خروج از خاک روسیه را آغاز کردند.
این نوع واکنش سریع به جنگ روسیه که باعث به‌وجودآمدن تحریم های گسترده ای علیه روسیه شد، بسیاری از شرکت های بزرگ جهان را در معرض زیان های گسترده ای قرار داد که به سبب ریسک ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین خلق شده بود. این شرکت ها برای آنکه از طرف وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا مشمول جریمه و تنبیه نشوند ناگزیر از آن بودند که این بازار جذاب را تخلیه نمایند. خروج شرکت های بزرگ از خاک روسیه در برخی از حوزه ها نظیر صنایع خودروسازی باعث کاهش و توقف تولید شد و همین امر واکنش تند و سریع روسیه را به همراه داشت که تلاش نمود تا با ملی اعلام کردن سهام شرکت های خارجی در صنایع این کشور فرایند تولید و مدیریت اقتصادی این شرکت ها را در اختیار خود قرار دهد.
این شرایط شرکت های بزرگ خارجی را در معرض ریسک های اقتصادی متعددی قرار داده و آن ها را مجبور نموده است که به اتخاذ راهبردهایی مالی و اقتصادی مبادرت ورزند که هزینه ریسک های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین را برای آن ها به حداقل ممکن برساند. مهم ترین رویکردی که این شرکت های بزرگ مدنظر قرار داده اند حفظ انعطافپذیری برای رویارویی با آینده اقتصاد روسیه و پیامدهای جنگ اوکراین برای عملیات اقتصادی و تولیدی آنها در خاک روسیه است. همین مسئله باعث شده است که آنها در ارزیابی ریسک ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین به این نتیجه برسند که خروج کامل آنها از روسیه نمی تواند تأمین‌کننده منافع بلندمدت سهامداران آنها باشد. برایند این تصمیم شرکت ها حفظ ارزش بازار املاک مسکو بوده است.
در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران بازار املاک روسیه انتظار آن را داشتند که با خروج شرکت های غربی از روسیه بازار املاک و دفاتر اداری و تجاری روسیه شاهد سقوط ارزش باشد و حجم قابل‌توجهی از فضاهای تجاری مرغوب که پیش‌ازاین در اختیار شرکت های بزرگ غربی بوده است به بازار عرضه شود، مشاهدات و تحلیل های شرکت های سرمایه گذاری املاک و مستغلات در مسکو نشان‌دهنده آن است که تقریباً همه این شرکت ها همچنان املاک تملیکی و اجاره های خود را در اختیار خود نگاه‌داشته اند و حاضر به تخلیه، فروش، اجاره، یا واگذاری آنها نیستند.
شرکت های غربی که پیش از این حضور گسترده ای در بازارهای روسیه داشتند در واقعیت نگران از دست‌دادن یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خود در جهان هستند. خروج آن ها از بازار روسیه فرصت گستردهای را برای شرکت های چینی، هندی و آسیایی فراهم کرده است تا سهم بیشتری از بازار روسیه را به خود اختصاص دهند. علاوه بر این، چنانچه این شرکت ها به‌صورت کامل دفاتر تجاری و اداری خود را در روسیه از مالکیت و اداره خود خارج نمایند این خطر در پیش روی آنها قرار دارد که در صورت پایان جنگ اوکراین و لغو تحریم های روسیه رقابت را به رقبای اقتصادی خود واگذار نمایند و نتوانند به‌موقع به بازار روسیه بازگردند. همین مسئله باعث شده است که بسیاری از املاک مرکز تجارت بین المللی مسکو که محل قرارگیری دفاتر منطقه ای شرکت های بزرگ جهان در مسکو است علی‌رغم غیرفعال بودن از بازار املاک مسکو خارج نگاه‌داشته شوند و دسترسی مشتریان جدید به محدود فضاهای مرغوب تجاری و اداری که در شهر مسکو وجود دارد با صرف هزینه های سنگین ممکن باشد. به عبارت دیگر، همان گونه که مدیران انجمن ملی سرمایه گذاران روسیه اعلام کرده اند تمایل شرکت های اروپایی و غربی آن است که با وجود توقف عملیات اقتصادی در روسیه املاک و دفاتر را در اختیار خود نگاه دارند. این شرکت های غربی حتی در مراکز تجاری شهرهایی نظیر مسکو و سنت پترزبورگ نیز حاضر به تحویل املاک نیستند و ترجیح می دهند که با پرداخت اجاره و هزینه های نگهداری این دفاتر و فضاهای تجاری آنها را همچنان در اختیار خود نگاه دارند تا در آینده بتوانند به‌سرعت به بازار روسیه بازگردند.
تحلیل بازارهای املاک و مستغلات روسیه به‌این‌ترتیب نشان‌دهنده آن است که شرکت های سرمایه گذاری غربی با ارزیابی ریسک های ژئوپلیتیک فعالیت اقتصادی در روسیه به این نتیجه رسیده اند که خروج کامل از بازار روسیه به معنای از دست‌دادن یک بخش مهم از بازار بالقوه آنها در آینده روسیه است. به همین علت آنان در استراتژی اقتصادی خود تحمل هزینه های جاری ناشی از در اختیار داشتن املاک و دفاتر تجاری و اداری در مسکو و سایر شهرهای بزرگ روسیه را بسیار کمتر از خطر تخلیه و واگذاری آنها به رقبا می دانند. به عبارت دیگر، در ارزیابی ریسک ژئوپولیتیک سرمایه گذاری در روسیه، منافع بلند مدت حضور در بازار بزرگ روسیه به قدری گسترده است که تحمل هزینه های جاری کوتاه مدت ( شش ماهه تا دو ساله) برای حفظ زمینه مناسب برای رقابت با رقبای اقتصادی کاملا از نظر اقتصادی دارای توجیه و صرفه اقتصادی است.
