روابط متقابل فرانسه و ایالات متحده آمریکا از آن دست موضوعاتی که مطالعه آن می تواند نقش تأثیرگذاری در شناخت ریسک ها و فرصت های ژئوپلیتیک داشته باشد. اما این شناخت بدون آگاهی از پویایی های سیاسی حاکم بر سیاست داخلی و خارجی فرانسه پس از دوران جنگ سرد ممکن نخواهد بود. چرا که رویکردهای ژئوپلیتیک فرانسه در برابر رخدادهای منطقه ای و جهانی و در هر دو حوزه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک را تنها نمی توان واکنشی به رخدادها دانست، بلکه باید از رویکردهای ژئوپلیتیک فرانسه با لنز دیگری پرده گشایی کرد و نشان داد که یک اندیشه سیاسی و ژئوپلیتیک متمایز در پشت سیاست خارجی فرانسه قرار دارد که هرچند در دوره های مختلف تفاوت هایی داشته است، اما مبتنی بر نوع نگرش و برداشت فرانسه و نخبگان سیاسی این کشور در زمینه جهان و جایگاه فرانسه است. در همین راستا نیاز است که در ابتدا یک تصویر روشن و اجمالی از تاریخ سیاست خارجی فرانسه در قبال آمریکا ارائه کرد.
برخی از پژوهشگران تاریخ سیاست خارجی فرانسه بر این باور هستند که در تحلیل روابط میان آمریکا و فرانسه باید از یک رویکرد کلی اجتناب ورزید و به جزئیات تأثیرگذار نیز توجه داشت. چرا که در فرانسه پس از جنگ سرد با وجود شباهت های استراتژیکی که میان نگرش رهبران وقت فرانسه وجود داشته است به‌روشنی در هر دو حوزه اندیشه و تعیین سیاست خارجی می توان تفاوت های فاحشی را در زمینه شیوه تعامل فرانسه با آمریکا یافت. بر همین اساس، هر تلاشی برای تحلیل ریشه ای عوامل تأثیرگذار بر فرصت ها و ریسک های ژئوپلیتیک مرتبط با روابط خارجی این دو کشور بدون در نظر گرفتن این جزئیات ممکن نخواهد بود.
شارل دوگل نخستین رهبر فرانسه آزاد پس از جنگ جهانی دوم بود. سیاست خارجی دوره زمامداری دوگل از نظر سبک یک تفاوت ویژه با دوره های دیگر دارد. این دوره به همان اندازه که تحت‌تأثیر رویکرد مستقل فرانسه برای رویارویی با چالش های جهانی بود، از شخصیت و فلسفه سیاسی و شخصی شارل دوگل تأثیر پذیرفته بود. علاوه بر این، دوگل به سبب موقعیت ویژه و کاریزماتیک خود تلاش داشت رویکردهای شخصی خویش را در سیاست خارجی پیگیری نماید و عملاً خود به‌عنوان رئیس‌جمهور اقدامات و رویکردهایی را تعریف می کرد که به‌صورت سنتی همواره در حوزه وظایف وزارت امور خارجه بوده است. مهم‌ترین بخش از اندیشه سیاسی حاکم بر سیاست خارجی فرانسه در این دوره موضوع لزوم استقلال فرانسه از آمریکا بود. در 7 مارس سال 1966 میلادی شارل دو گول در یک نامه رسمی به لیندون جانسون اعلام داشت که: باتوجه‌به دگرگونی هایی که از سال 1949 میلادی در جهان رخ‌داده است و با در نظر گرفتن تغییر در وضعیت ویژه فرانسه و ارتش این کشور، فرانسه تا آنجا که به این کشور ارتباط می یابد دیگر قادر نخواهد بود که ساختارها و ترتیبات نظامی خارج از سیاست دفاعی و خارجی مستقل خود را بپذیرد و تلاش خواهد کرد که ازاین‌پس به‌صورت مستقل و بر اساس رویکرد مبتنی بر اروپا و نه کشور دیگری سیاست دفاعی خود را مدیریت کند. این اقدام فرانسه نقطه شروع اختلافات ژئوپلیتیک آمریکا و فرانسه بود. دوگل به‌عنوان یک رئیس‌جمهور به دنبال توسعه جهانی چندفرهنگی و توسعه چندجانبه گرایی در سیاست بین الملل بود. در این دوره شارل دوگل به همراه کنراد آدناور، صدراعظم آلمان، آشتی فرانسه و آلمان را محقق کردند و بر اساس همین رویکرد توانست به پایه گذاری اتحادیه اروپا بپردازند. شارل دوگل به دنبال آن بود تا با محوریت اروپا به ایجاد موازنه بین شرق (شوروی سابق) و غرب ایالات متحده آمریکا بپردازد. همین مسئله باعث شد که در دوره ریاست‌جمهوری دوگل یک خط سوم با محوریت اروپا ایجاد شود که در آن فرانسه در مرکز هدایت سیاست خارجی اروپا قرار داشت و تلاش داشت تا با اروپاگرایی برای این قاره یک هویت و وحدت خارج از نفوذ بازیگران غیراروپایی فراهم کند.
در این دوره، سیاست خارجی فرانسه به رهبری دوگل به دنبال آن بود که در ابتدا با تقویت توانایی نظامی و هسته ای این کشور قادر به ایجاد توازن قوا با سایر قدرت های جهانی باشد و به‌این‌ترتیب با متحد ساختن اروپا، این قاره را به قطب سوم در سیاست جهان تبدیل نموده و به‌این‌ترتیب با اعطای پویایی و قدرت به سیاست خارجی فرانسه، این کشور را به رهبر کشورهای بی طرف جهان تبدیل کند. به‌این‌ترتیب، فرانسه در تلاش بود تا یک ساختار سیاسی واحد را در اروپا ایجاد کند که ضمن عدم اتخاذ مواضع خصمانه در برابر دیگر کشورهای جهان، کاملاً از نظر سیاست خارجی مستقل بوده و تأمین‌کننده منافع کشورهای اروپایی و به‌خصوص فرانسه باشد. بااین‌وجود هیچ یک از کشورهای اروپایی و به‌خصوص آلمان غربی حاضر به دنباله روی از این سیاست فرانسه نشدند و در نهایت این کشور مجبور شد که در سال 1966 میلادی به تنهایی از کمیته نظامی ناتو خارج شود. بااین‌وجود متخصصان روابط بین الملل و ژئوپلیتیک در تحلیل سیاست خارجی فرانسه در این دوره برخی از محققان بر این باور هستند که فرانسه فرصت آن را پیدا کرد که شکست خود در جنگ جهانی دوم را جبران نماید و بار دیگر در نتیجه سیاست های مستقل فرانسه تحت رهبری دوگل موقعیت جهانی خود را باز یابد.
پس از کناره گیری دوگل از ریاست‌جمهوری جورج پمپیدو به قدرت رسید. در نخستین بیانیه ای که توسط پمپیدو صادر شد این کشور بر سیاست خارجی مبتنی بر همکاری با همه کشورهای اروپایی و به‌خصوص اروپای شرقی تأکید داشت که به‌نوعی نشانه گسترش تمرکز فرانسه بر اروپا در سیاست خارجی این کشور بود. در این دوره فرانسه به گسترش ارتباطات خود با کشورهای اروپای شرقی نظیر لهستان و رومانی ادامه داد و همین مسئله زمینه ساز نزدیکی فرانسه به این کشورها شد و هم‌زمان فضای مناسبی را برای سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی در کشورهای اروپای شرقی نظیر رومانی فراهم آورد. (محدوده نفوذ فرانسه)؛ بنابراین باید گفت که یکی از عواملی که باعث شده است فرانسه به‌صورت مستقیم در شرق اروپا دارای منافع ملی باشد و این کشورها نقش تعیین کننده ای در تغییر ریسک ها و فرصت های ژئوپلیتیک فرانسه داشته باشند را در نفوذ تاریخی فرانسه در این کشورها باید جستجو کرد. علاوه بر همکاری با کشورهای شرق اروپا، فرانسه تحت رهبری پمپیدو رویکرد مثبتی را نیز نسبت به بریتانیا از خود نشان داد. این کشور با پذیرش عضویت بریتانیا در جامعه اقتصادی اروپا در سال 1973 میلادی باعث گردید که بر دامنه قدرت اقتصادی اروپا افزوده شود و به‌این‌ترتیب با عضویت هم‌زمان سه کشور قدرتمند آلمان غربی، فرانسه و انگلیس سنگ بنای مهمی برای تشکیل اتحادیه اروپا در دهه 1990 میلادی گذاشته شود. در این دوره فرانسه در حوزه سیاست خارجی به‌صورت کلی مستقل عمل نمود، دیپلماسی اقتصادی خود را در درون قاره اروپا گسترش داد و تلاش کرد تا با ایجاد وحدت اقتصادی میان کشورهای اروپای غربی و گسترش آن به‌نوعی رهبری سیاسی تحولات جدید در این قاره را بر عهده بگیرد.
پس از پمپیدو نوبت به والری ژیسکار دستن رسید که اولین رییس جمهور غیر گلیستی در جمهوری پنجم فرانسه بود. او تلاش داشت در سیاست خارجی رویکرد متفاوتی را نسبت به دوگل و پمپیدو اتخاذ نماید. ژیسکار دستن رویکرد غیر اعتمادآمیز دوگل و پمپیدو نسبت به آمریکا را کنار گذاشت و به‌این‌ترتیب دوران مخالفت با ناتو در سیاست خارجی فرانسه به پایان خود نزدیک شد. ژیسکار دستن با متحول نمودن سیاست خارجی فرانسه و فاصله‌گرفتن از رویکردهای گلیستی حاکم بر دولت فرانسه به دنبال آن بود که آن دسته از منافعی را که در نتیجه مخالفت گلیست ها با ناتو ازمیان‌رفته بود را احیا کند. سیاست خارجی دوران ژیسکار دستن به سبب بنیادها و وضعیت حاکم بر سیاست فرانسه تفاوت های ماهوی عمده ای با دوران پیشین داشت. درحالی‌که شارل دوگل رویکرد خصمانه ای نسبت به آمریکا داشت و پمپیدو به تبعیت از رویکرد گلیستی خود به دنبال تداوم سیاست خارجی مخالفت جویانه گلیست ها در قبال آمریکا بود، ژیسکار دستن تلاش داشت تا با استفاده از فرصت طلبی در سیاست خارجی فرانسه به تأمین استقلال و منافع فرانسه در اتحادیه اروپا بپردازد و اهداف ملی فرانسه را نه در چارچوب مخالفت، بلکه در سایه همکاری با سایر متحدان این کشور در بلوک غرب فراهم کند. چنان‌که شارل دوگل مخالف پیوستن بریتانیا به جامعه اقتصادی اروپا بود، اما ژیسکار دستن نه تنها به حمایت از گسترش جامعه اقتصادی اروپا پرداخت، بلکه تلاش نمود تا با بهره گیری از موقعیت و نفوذ بریتانیا در میان سایر کشورهای اروپایی از حضور این کشور در جامعه اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فرصت های ژئواکونومیک جدید و قوت بخشیدن به توانایی های اقتصادی و سیاسی جامعه اروپا بهره برداری کند. این رویکرد در حوزه های مختلف سیاست خارجی فرانسه در دوران دستن پیگیری شد که نمود دیگر آن را می توان در نهایی‌شدن سند کنفرانس امنیت و همکاری اروپا[1] در سال 1975 میلادی مشاهده کرد. این توافقنامه که در تاریخ 1 آگوست سال 1975 میلادی میان رهبران اروپایی و شوروی امضا شد به گسترش همکاری های میان شرق و غرب در اروپا منجر شد و به‌نوعی تأمین‌کننده برخی از منافعی بود که فرانسه برای بیش از 2 دهه به دنبال تحقق آن ها بود.
[1] Organization for Security and Co-operation in Europe
فرانسوا میتران در سال 1981 میلادی توانست با پیروزی بر والری ژیسکار دستن به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسه به این مقام دست یابد. در این دوره، دولت میتران رویکردهایی را در سیاست خارجی فرانسه و به‌خصوص راهبردهای این کشور نسبت به مسئله اروپا اتخاذ کرد که بر موضوعاتی نظیر ملی گرایی فرانسوی، گسترش سیاست های دفاعی، افزایش تسلیحات هسته ای، توجه به حوزه مدیترانه (هم سواحل شمالی و اروپایی و هم سواحل جنوبی و آفریقایی) و عدم اعتماد به بازیگران غیراروپایی تأکید داشت. در این دوره سیاست خارجی فرانسه در قبال اروپا از پویایی قابل‌توجهی برخوردار شد و فرانسه توانست با همراهی هلموت کهل، صدراعظم محافظه کار آلمان غربی روابط راهبردی میان دو کشور را گسترش دهد و شرایط را بیش‌ازپیش برای تأسیس رسمی اتحادیه اروپا فراهم کند. در این دوره همکاری های مشترک میان آلمان غربی و فرانسه که مبتنی بر رویکرد اروپامحوری و توسعه جامعه اقتصادی اروپا بود به‌قدری گسترش یافت که این دو کشور با توسعه همکاری های دفاعی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی خود به متحدانی نزدیک برای هم تبدیل شدند. در این دوره، توسعه همکاری های اقتصادی و سیاسی اعضای جامعه اروپا در سال 1992 میلادی به امضای پیمان اتحادیه اروپا یا پیمان ماستریخت انجامید که در سال 1993 میلادی اجرایی گردید و در نهایت به ایجاد اتحادیه اروپا منجر گردید. این رخدادها نشان‌دهنده آن است که سیاست خارجی دوره فرانسوا میتران در قبال اروپا را تا حدود زیادی موفقیت آمیز باید قلمداد کرد. چرا که در نهایت فرصت آن را به وجود آورد تا کشور فرانسه در همراهی با سایر کشورهای اروپایی، این قاره وحدت را تجربه نموده و با همگرایی میان کشورهای اروپایی شرایط را برای تبدیل اتحادیه اروپا به یک قطب واحد سیاسی – اقتصادی در روابط بین الملل فراهم شود.
ژاک شیراک بعد از فرانسوا میتران طولانی ترین دوره ریاست‌جمهوری را در فرانسه به عهده داشت. تحولاتی که در این دوره در اروپا به وقوع پیوست مجموعه ای از فرازوفرودهای مختلف را برای سیاست خارجی فرانسه در پی داشت. یکی از نخستین تحولات پیوستن دوباره فرانسه به کمیته نظامی ناتو بود. طی مجموعه ای از رخدادها و تغییرات در سیاست جهانی و تحولات تاکتیکی در سیاست خارجی فرانسه که پس از پایان جنگ سرد به وجود آمده بود در 5 دسامبر سال 1995 فرانسه مجدداً به شورای وزیران کمیته نظامی ناتو پیوست. این علاقه روزافزون فرانسه به همکاری با ناتو نه ناشی از ضعف دفاعی فرانسه، بلکه نشئت‌گرفته از ضرورت های ژئوپلیتیکی بود که این کشور در جهان پساجنگ سرد احساس می کرد. فرانسه این پیمان را به‌عنوان ابزاری جهت همگرایی بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر گرفته بود و بر این باور بود که به یاری این همگرایی امنیتی می توان بر میزان کارایی سایر بخش ها نظیر اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی در اتحادیه اروپا افزوده شود.
در این دوره، فرانسه با تحقق شکل گیری اتحادیه اروپا نخستین گام های موردنظر برای ایجاد یک اروپای مستقل را برداشت و به عبارتی رؤیای یک اروپای متحد و قدرتمند را در شرف تحقق می دید. اما در سال 2003 میلادی سیاست خارجی فرانسه در اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه شد که ناشی از نزدیکی روزافزون بریتانیا به آمریکا بود و مخالفت فرانسه و آلمان با حمله نظامی به عراق بود. این رویداد نشان داد که هرچند اتحادیه اروپا موفقیت های بزرگی را در زمینه اقتصادی و سیاسی تجربه کرده است و حتی کشورهایی نظیر آلمان که پیش‌تر رویکردهای محافظه کارانه ای را اتخاذ می کردند در سیاست خارجی خود تا حدودی به فرانسه نزدیک شده اند، اما همچنان وحدت در سیاست خارجی اروپا که نکته موردتوجه فرانسه برای کاهش ریسک های ژئوپلیتیک این کشور بوده است هنوز محقق نشده است. زیرا کشورهای اروپایی همچنان از ظرفیت آن برخوردار هستند که با ارجح دانستن منافع ملی خود سیاست هایی را در حوزه روابط بین الملل در پیش بگیرند که خلاف نظر اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
با پایان دوره ۱۲ساله ریاست‌جمهوری ژاک شیراک، در سال 2007 میلادی نیکولای سارکوزی[1] از حزب اتحاد برای حرکت مردمی[2] به قدرت رسید و تا سال 2012 میلادی این مقام را در اختیار داشت. نیکولای سارکوزی رهبر حزبی بود که از نظر ایدئولوژیک متشکل از چندین حزب نزدیک به راست میان بود. در این دوره خلاف دوره ریاست‌جمهوری شیراک، فرانسه به سمت گسترش همکاری های فرا آتلانتیکی گام برداشت و همین مسئله باعث بروز برخی تحولات در روابط این کشور با آمریکا و سایر کشورهای اروپایی گردید، به گونه ای که در سال های ابتدایی ریاست‌جمهوری، نیکولای سارکوزی اهمیت محور آلمان – فرانسه را در سیاست خارجی اروپا نادیده گرفت و همین مسئله باعث افزایش فاصله میان این دو متحد سنتی در اتحادیه اروپا گردید. اما در سال های پایانی، دولت سارکوزی به سمت گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی با متحد سنتی خود آلمان، و به‌نوعی دوری از بریتانیا گام برداشت تا به‌این‌ترتیب رویکردهای ژئوپلیتیک این دو کشور در سیاست خارجی اروپا تطبیق داده شود.
[1] Nicolas Sarkozy
[2] Union for Popular Movement (UMP)
پس از سارکوزی و با ریاست‌جمهوری فرانسوا اولاند بار دیگر فرانسه در سیاست خارجی خود تغییر ایجاد کرد. فرانسه تحت رهبری اولاند به دنبال آن بود که ضمن احیا و تقویت شراکت راهبردی خود با آلمان موقعیت کانونی خود را در مرکز تصمیم گیری اتحادیه اروپا بیش از هر زمان دیگری تقویت نماید. با این هدف فرانسه سیاست های مختلفی را برای یک شراکت راهبردی جدید با آلمان مدنظر قرار داد که در چارچوب آن تلاش می شد تا خدمات اجتماعی مشترک میان دو کشور، دفتر تحقیقات مشترک فرانسوی – آلمانی، صندوق سرمایه گذاری صنعتی مشترک آلمانی – فرانسوی برای حمایت از صنایع و مقرهای فرماندهی نظامی مشترک ایجاد شده و به‌این‌ترتیب بیش از گذشته سیاست ها و رویکردهای مشترک آلمان و فرانسه در یکدیگر ادغام شود.
در سال 2017 میلادی امانوئل مکرون به نمایندگی از حزب میانه رو پیشرو یا جمهوری در حرکت[1] که طرف‌دار اروپاگرایی در سیاست خارجی است و به‌عنوان جوان ترین رییس جمهور فرانسه انتخاب شد. در سیاست خارجی این دوره فرانسه شاهد آن هستیم که فرانسه به سمت گسترش همکاری های راهبردی با شریک استراتژیک خود در اتحادیه اروپا، یعنی آلمان، گام برداشته است و تلاش می کند تا در کنار آلمان با ایفای نقش رهبری سیاست های واحدی را در اتحادیه اروپا ایجاد کند. یکی از نقاط تعیین کننده در سیاست خارجی فرانسه در این دوره موضوع برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است که باعث به‌وجودآمدن اختلافات گسترده میان فرانسه و بریتانیا شد. سیاست خارجی فرانسه در اتحادیه اروپا مبتنی بر توسعه یکپارچگی اروپا بوده است و همین روند نیز تا کنون ادامه داشته است. در همین چارچوب، تلاش فرانسه در سیاست خارجی در قبال اتحادیه اروپا مبتنی بر حفظ ساختار پولی و نظام مالی واحد، یکپارچگی سرزمینی، همگام سازی سیاست های مالیاتی و مالی، هماهنگی سیاست های مهاجرتی و ایجاد مواضع واحد در میان رهبران اروپایی متمرکز بوده است.
به‌صورت خلاصه، مرور نزدیک به هشت دهه سیاست خارجی فرانسه و دوران رؤسای جمهوری مختلفی که هرکدام رویکرد متفاوتی به موضوع روابط بین المللی این کشور از خود به نمایش گذاشته اند نشان می دهد که:
(1) حوزه اروپا و دریای مدیترانه از نظر ژئوپلیتیک برای فرانسه از یک اهمیت تاریخی برخوردار بوده و به اولویت سیاست خارجی این کشور تبدیل گردیده است. به‌عبارت‌دیگر، اروپا محوری را باید هسته کانونی سیاست خارجی فرانسه دانست که باعث می گردد از نظر ریشه ای میان علایق ژئوپلیتیکی فرانسه و ایالات متحده آمریکا تعارضات قابل‌توجهی به وجود آید؛
(2) سیاست خارجی استقلال طلبانه فرانسه در برابر ایالات متحده آمریکا تنها محدود به اروپا نبوده است، بلکه این کشور همواره تلاش داشته است که به‌عنوان یک قطب سوم در سیاست جهانی نقش آفرینی نماید و خود را به‌عنوان مهم‌ترین حامی کشورهای درحال‌توسعه در برابر شرق (قبلاً شوروی و اکنون چین) و آمریکا نشان دهد؛
(3) پویایی، تحرک، تغییر و بازاندیشی ویژگی های متمایزکننده سیاست خارجی فرانسه هستند. این امر به معنای آن است که این کشور در هر دوره متناسب با رویکرد رهبران خود و ارزیابی هایی که از فرصت ها و ریسک های ژئوپلیتیک فرانسه دارد به بازنگری تاکتیکی در سیاست خارجی خود می پردازد (که البته هرگز نافی اصل اروپامحوری در سیاست خارجی پاریس نبوده است).
بنابراین، در هرگونه ارزیابی فرصت ها و ریسک های ژئوپلیتیک که در آن منافع فرانسه دخیل است باید به این تاریخچه پویا و رویکردهای اساسی در سیاست خارجی فرانسه توجه داشت. چرا که این موارد نقش تعیین کننده ای در ادراک موضوع خواهند داشت. در بخش دوم این مقاله باتوجه‌به همین رویکردها تلاش خواهد شد تا به‌صورت تکنیکی و مصداقی به ارزیابی و معرفی تعارضات و تشابهات ریسک ها و فرصت های ژئوپلیتیک دو کشور فرانسه و ایالات متحده آمریکا پرداخته شود.
[1] La République En Marche