آیا آلمان جدید متولد می‌شود؟

جمهوری فدرال آلمان با 83 میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی اسمی 4250 میلیارد دلار جایگاه پرجمعیت‌ترین و قدرتمندترین اقتصاد اتحادیه اروپا و رتبه چهارم اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است. این کشور با سرانه اسمی 54653 دلار و سرانه قدرت خرید 62403 دلار به ترتیب در  رتبه‌های 22 و 26 مرفه‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته است. صادرات، بیش از 47.3 درصد اقتصاد کشور آلمان را تشکیل داده است و هم‌زمان واردات 38.7 درصد اقتصاد آلمان را دربرگرفته است. همین موضوع باعث شده است که کشور آلمان به سبب موازنه مثبت اقتصادی شگفت‌انگیزی که رقم آن به بیش از 800 میلیارد دلار می‌رسد به‌عنوان قهرمان صادرات اروپا معرفی شود و جایگاه مهمی در تجارت جهانی به دست آورد.
این موفقیت‌های اقتصادی و ایجاد رفاه فراگیر در کشور آلمان به‌صورت گسترده‌ای وابسته به انرژی و به‌خصوص واردات آن است. کشور آلمان تا سال 2018 میلادی یکی از مهم‌ترین استخراج‌کنندگان زغال‌سنگ در اتحادیه اروپا بود، اما در این سال باهدف حفظ ذخایر زیست‌محیطی و برنامه بلندمدت انرژی‌بر، استخراج زغال‌سنگ متوقف شد و کشور آلمان به‌صورت عمده‌ به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان منابع انرژی جهان تبدیل گردید. همین مسئله باعث شده است که اقتصاد آلمان به طور فزاینده‌ای در حوزه ریسک‌های ژئوپلیتیک انرژی آسیب‌پذیر باشد.
از مجموعه کل انرژی تولید شده در کشور آلمان، 75 درصد انرژی از طریق واردات نفت، گاز، و زغال‌سنگ از کشورهای دیگر تأمین می‌شود. در این میان کشور روسیه در مقایسه با سایر کشورهای جهان بزرگ‌ترین سهم را در بازار انرژی آلمان به خود اختصاص داده است. در حوزه نفت کشور روسیه به‌تنهایی 34.1 درصد  از کل نیاز نفت آلمان را تأمین می‌کند، درحالی‌که سه صادرکننده عمده دیگر، یعنی ایالات متحده آمریکا، قزاقستان و نروژ روی‌هم‌رفته تنها 31.9 درصد از نفت موردنیاز آلمان را تأمین می‌کنند (نمودار شماره 1). در حوزه گاز طبیعی نیز آلمان از نظر وابستگی به منابع فسیلی روسیه با مشکل مشابهی روبه‌رو است. در سال 2021 میلادی کشور آلمان تنها تولیدکننده 2 درصد از گاز موردنیاز خود بوده است و کشور روسیه به‌تنهایی 55 درصد از گاز موردنیاز آلمان را به این کشور صادر کرده است. در این سال، دو کشور نروژ و هلند به ترتیب 30 و 13 درصد گاز مصرف شده در آلمان را به این کشور صادر کرده‌اند (نمودار شماره 2). کشور آلمان هفتمین کشور مصرف‌کننده زغال‌سنگ در  جهان است و با وجود برخورداری از ذخایر عظیم زغال‌سنگ، از سال 2018 میلادی استخراج این ماده استراتژیک را متوقف نموده است و به‌این‌ترتیب به یکی بازارهای بزرگ و مصرف‌کنندگان عمده زغال‌سنگ جهان تبدیل شده است. در سال 2021 میلادی، از مجموع 38.1 میلیون تن زغال‌سنگ مصرف شده در صنایع آلمان، کشور روسیه 45.4 درصد، ایالات متحده آمریکا 18.3 درصد، استرالیا 12.3 درصد و سایر کشورهای جهان 24 درصد از بازار زغال‌سنگ آلمان را به خود اختصاص داده­اند (نمودار شماره 3). برآوردهایی که در زمینه انرژی مصرفی آلمان انجام شده است نشان‌دهنده آن است که این کشور حداقل 44.8 درصد کل انرژی مصرفی خود را از طریق منابع انرژی فسیلی که از مبدأ روسیه به این کشور صادره شده‌اند تأمین کرده است و از این نظر بیشترین میزان وابستگی را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منابع نفت خام، گاز و زغال‌سنگ روسیه را دارا است.

نمودار 1: تامین کنندگان عمده نفت خام مورد نیاز آلمان در سال 2021 میلادی

نمودار 2: منابع تامین گاز طبیعی مورد نیاز آلمان در در سال 2021 میلادی

نمودار 3: کشورهای عمده صادر  کننده زغال سنگ به آلمان در سال 2021 میلادی

هر سه حامل انرژی زغال‌سنگ، نفت خام و گاز طبیعی برای اقتصاد آلمان از اهمیت بسزایی  برخوردار است. زغال‌سنگ مورداستفاده در صنایع آلمان عمدتاً از طریق بندر ویلهمشاون وارد می‌شود و به‌وسیله شبکه راه‌آهن آلمان در کل کشور توزیع می‌شود. بخشی از فرآورده‌های نفتی موردنیاز آلمان نیز عمدتاً از طریق بندر هامبورگ که به‌وسیله رود البه به دریای شمال متصل می‌شود، وارد می‌گردد، این در حالی است که بندر ویلهمزهافن[1] در ساحل دریای بالتیک نه‌تنها دروازه اصلی برای واردات نفت خام آلمان است، بلکه کل زغال‌سنگ وارداتی موردنیاز آلمان را نیز از طریق ترمینال‌های خود پذیرش کرده و به شبکه تولید انرژی آلمان تزریق می‌کند. این مسئله باعث شده است که این بندر راهبردی نقشی حیاتی در اقتصاد و ارتباطات جهانی آلمان ایفا نماید. چرا که عمده نفت و همه زغال‌سنگ بارگیری شده از کشورهایی نظیر روسیه، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، نروژ و… از طریق این بندر راهبردی که در ایالت نیدرزاکسن[2] واقع شده است وارد می‌شود. سومین مبدأ ورودی انرژی موردنیاز آلمان خطوط انتقال گازی است که از مسیرهای زیر گاز طبیعی آلمان را تأمین می‌کند:

1. یوروپایپ 1[3] به طول 670 کیلومتر که گاز موردنیاز آلمان و اروپای قاره‌ای را از میادین نفتی دریای شمال تأمین می‌کند.
2. خط لوله یوروپایپ[4] 2 که به طول 655 کیلومتر از کارستو[5] نروژ به ترمینال گازی دورنوم[6] در آلمان ختم می‌شود؛
3. خط لوله جاگال[7] که بخش آلمانی خط لوله گازی یامال – خط لوله گاز طبیعی اروپا[8] است و در مجموع 4107 کیلومتر طول دارد و بخشی از گاز طبیعی موردنیاز آلمان و اروپای مرکزی را از مبدأ میدان‌های گازی تورژوک[9] و نادیم[10] در شبکه جزیره یامال[11] در سیبری غربی، در شمال غرب روسیه، آغاز شده و با عبور از کشورهای بلاروس و لهستان به دو کشور آلمان و اتریش ختم می‌شود؛
4. خط لوله گاز طبیعی ترنس یوروپ[12] به طول 968 کیلومتر که گاز طبیعی را از مبدأ هلند و با عبور از خاک آلمان به دو کشور ایتالیا و سوییس منتقل می‌کند.
5. خط لوله نورد استریم[13] 1 به طول 1230 کیلومتر که ظرفیت انتقال سالیانه گاز به میزان 1.9 هزار میلیارد مترمکعب گاز را از مبدأ وایبورگ[14] در نزدیکی لنین‌گراد در ساحل شمال شرقی دریای بالتیک به مقصد ترمینال گازی لوبمین[15] در نزدیکی ساحل جنوبی دریای بالتیک منتقل می‌کند.
6. خط لوله گاز نورد استریم 2 که از مبدأ اسلاویانسکایا در شمال غرب دریای بالتیک، در روسیه، شروع و به ترمینال گازی لوبمین در آلمان ختم می‌شود. این خط لوله ظرفیتی مشابه با خط لوله نورد استریم 1 دارد و حجم گاز صادراتی روسیه به آلمان را به سه برابر می‌رساند.

در میان خطوط لوله گاز بالا خطوط نورد استریم از اهمیت استراتژیکی برای هر دو کشور روسیه و آلمان برخوردار است. این خط لوله بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی به اروپا و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز طبیعی جهان را به یکدیگر متصل می‌کند و زمینه‌ساز ایجاد درآمد ارزی قابل‌توجه برای اقتصاد هر دو کشور روسیه و آلمان شده است. با وقوع جنگ اوکراین، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دنبال آن بودند که با تحریم واردات گاز از روسیه، رژیم روسیه را از درآمد حاصل از فروش  روزانه گاز به اروپا را که به بیش از 100 میلیون دلار در روز می‌رسد، محروم نماید. تقریباً بخش عمده این درآمد از طریق فروش گاز طبیعی روسیه به آلمان تأمین می‌شود و همین گاز طبیعی صادر شده به آلمان یک سهم حدوداً 50 درصدی در تأمین انرژی آلمان را بر عهده دارد. همچنین برآورد می‌شود که خط لوله گازی نورد استریم سالیانه بیش از 35 میلیارد دلار درآمد برای اقتصاد روسیه ایجاد می‌کند. این مسئله نشان می‌دهد که هر دو کشور آلمان و روسیه در زمینه قطع فعالیت خط لوله گاز نورد استریم در یک موقعیت شکننده قرار دارند و همین مسئله باعث می‌شود که آنها در  معرض ریسک‌های ژئوپلیتیک بزرگی قرار گیرند. چرا که بخش عمده عملیات اکتشاف و استخراج گاز روسیه در سیبری غربی در حال انجام است و دومین بازار بزرگ گاز جهان که چین است یک فاصله 10 هزار کیلومتری با این منابع دارد. از طرف دیگر، کشور روسیه تقریباً همه گاز صادراتی خود به کشور چین را از طریق میادین گازی سیبری شرقی تأمین می‌کند و هیچ ضرورت استراتژیکی برای انتقال گاز در این فاصله زیاد که از نظر اقتصادی پرهزینه خواهد بود برای کشور وجود ندارد. علاوه بر این، درآمد گازی روسیه از فروش گاز به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم حدوداً 7 درصد از مجموع صادرات 551 میلیارد دلاری روسیه در پیش از تحریم‌های آمریکا را شامل می‌شود. برخی از برآوردها حکایت از آن دارد که حجم صادرات روسیه در پایان سال 2022 میلادی نسبت به سال 2021 میلادی یک کاهش 30 درصدی را تجربه خواهد کرد که این امر باعث خواهد شد از مجموع درآمدهای ارزی این کشور حدود 100 میلیارد دلار کاسته شود. به‌عبارت‌دیگر، در پایان سال 2022 میلادی درآمد ارزی روسیه از صدور گاز طبیعی از طریق نورد استریم به بیش از 11 درصد کل صادرات این کشور خواهد رسید. همین مسئله ایالات  متحده آمریکا و متحدان این کشور در اروپا را به این نتیجه رسانده است که در صورت توقف فعالیت خط لوله گاز نورد استریم به اقتصاد روسیه یک فشار مضاعف وارد خواهد شد و این امر می‌تواند در تداوم عملیات نظامی روسیه در اوکراین یک خلل جدی وارد کند. چرا که به باور استراتژیست‌های غربی بخش مهمی از هزینه‌های نظامی روسیه از طریق شرکت نفتی گازپروم که اکنون تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد تأمین خواهد شد. به بیان دیگر، تعطیلی خط لوله نورد استریم در  حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های ژئوپلیتیکی است که در پیش روی روسیه قرار دارد.

اما نکته حیاتی در آنجا است که کشور آلمان در سه دهه گذشته به‌صورت فزاینده‌ای به واردات گاز ارزان از روسیه وابسته شده است و در حال حاضر هیچ منبع جایگزین با قیمت مناسب و در دسترسی برای این کشور وجود ندارد. چرا که:

(1) خط لوله گاز دیگری که گاز طبیعی موردنیاز آلمان را از کشورهایی به‌غیراز روسیه وارد می‌کنند از نظر عملیاتی ظرفیت انتقال حجم عظیم گازی که نورد استریم به آلمان انتقال می‌دهد را ندارند. برخی از برآوردها حکایت از آن دارد که اگر آلمان بخواهد گاز طبیعی موردنیاز خود را از طریق دریای شمال تأمین نماید نیاز به 5 سال زمان برای توسعه زیرساخت‌های انتقال انرژی دارد. ضمن اینکه باید ظرفیت استخراج گاز در دریای شمال نیز به بیش از 3 برابر ظرفیت فعلی برسد. این موضوع از هر دو بعد زمانی و اقتصادی برای اقتصاد آلمان هزینه‌زا خواهد بود.

(2) منابع جایگزین احتمالی دیگر در منطقه خلیج‌فارس قرار دارند. با وجود این، به سبب فقدان زیرساخت انتقال زمینی گاز طبیعی از خلیج‌فارس به اروپا، آلمان مجبور خواهد بود که از طریق اجاره ناوگان دریایی این انرژی را تأمین کند. این استراتژی به 3 دلیل ممکن نیست:

((1)) میدان‌های گازی خلیج‌فارس بیشتر در اختیار دو کشور ایران و قطر قرار دارند. قطر ظرفیت کنونی گاز طبیعی خود را به کشورهای جنوب آسیا و چین پیش‌فروش نموده است و در حال حاضر ظرفیت اضافی برای جبران کمبود گاز احتمالی آلمان را ندارد.

((2)) کشور ایران به سبب تحریم‌های ایالات متحده آمریکا امکان صدور گاز طبیعی به آلمان را ندارد. ضمن اینکه 2 دهه تحریم باعث شده است زیرساخت‌های استخراج گاز ایران به‌شدت فرسوده شوند و از نظر عملیاتی ظرفیت استخراج را نداشته باشند.

((3)) انتقال گاز از طریق سوپر تانکرهای مخصوص حمل گاز طبیعی در حال حاضر ممکن نیست. چرا که هیچ شرکتی در جهان ظرفیت انتقال چنین حجم بزرگی از گاز طبیعی که معادل 1.9 هزار میلیارد مترمکعب گاز منتقل شده از نورد استریم می‌شود را در اختیار ندارد. دیگر آنکه هزینه انتقال گاز طبیعی از طریق سوپر تانکرهای دریایی باعث افزایش قیمت تمام شده گاز طبیعی برای مصرف‌کنندگان المانی می‌رسد که این امر تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد آلمان خواهد داشت.

مجموعه عوامل بالا نشان می‌دهد که آلمان در زمینه ژئوپلیتیک انرژی (ژئو انرژی) با ریسک‌های  متعددی رو‌به‌روست که مدیریت آنها نیاز به زمان و سرمایه‌گذاری بلندمدتی دارد. در این چارچوب به نظر می‌رسد که نه‌تنها در شرایط کنونی، بلکه در یک چشم‌انداز ۱۰ساله نیز آلمان توانایی حذف ریسک ژئوپلیتیک انرژی خود را نخواهد داشت. برای حذف این ریسک ژئوپلیتیک آلمان نیازمند آن است که:

           (1) در پیشبرد طرح انرژی‌ خود تسریع و سرمایه‌گذاری  گسترده‌ای نماید؛

           (2)  به دنبال منابع جایگزین امن و ارزان باشد

همین  مسئله یک فرصت ژئواکونومیک جدی برای ایران مهیا می‌کند تا هر چه سریع‌تر به بازار گاز اروپا وارد شود. ورود ایران به بازار گاز اروپا باعث افزایش وابستگی اتحادیه اروپا به گاز صادراتی ایران خواهد شد و زمینه را برای افزایش قدرت ژئواکونومیک  ایران فراهم  می‌کند. با وجود این، دو چالش عمده برای ایران وجود خواهد داشت که استفاده ایران از این فرصت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک را دشوار می‌سازد:

• تحریم‌های آمریکا مانع از سرمایه‌گذاری اروپا در منابع انرژی ایران شده است
• روابط نزدیک ایران با روسیه باعث شده است که هرگونه سرمایه‌گذاری اروپا در خطوط انتقال گاز ایران به‌مثابه خیانت ایران به روسیه تفسیر شود و همین مسئله ایران را از دسترسی به بازار گاز اروپا محروم ساخته است و یک فرصت بی‌نظیر در اختیار روسیه قرار می‌دهد.

بنابراین، به نظر می‌رسد تا زمانی که ایران قادر به مدیریت سیاست خارجی خود نباشد هرگز فرصت آن را نخواهد یافت که از فرصت‌هایی نظیر این مورد به نحو مناسبی بهره‌برداری نماید.

[1] Wilhelmshaven

[2] Niedersachsen

[3] Europipe I

[4] Europipe II

[5] Kårstø

[6] Dornum

[7] JAGAL (Jamal-Gas-Anbindungsleitung)

[8]  Yamal–Europe natural gas pipeline

[9] Torzhok

[10] Nadym

[11] Yamal Peninsula

[12] Trans Europa Naturgas Pipeline (TENP)

[13] Nord Stream

[14] Vyborg

[15] Lubmin