کشور امارات متحده عربی دارای 9.8 میلیون نفر جمعیت است. این کشور یکی از شتابان‌ترین نرخ‌های رشد جمعیت جهان را دارد که بیشتر آن به سبب پدیده مهاجرت مهاجران خارجی بوده است. در سال 2005 میلادی این کشور در مجموع دارای 4.106427 نفر جمعیت بود که این جمعیت در ظرف 15 سال گذشته بیش از دوبرابر بوده است. با این وجود نرخ رشد جمعیت در میان شهروندان این کشور حدود 1.2 درصد برآورد شده است.
نمودار 1: رشد جمعیت امارات متحده عربی از سال 1960 تا 2020 میلادی
سهم جمعیت محلی امارات متحده عربی که تابعیت این کشور را در اختیار دارند تنها 15 درصد است که در مجموع جمعیتی در حدود 1.4 میلیون نفر را شامل می‌شود. این در حالی است که در حدود 84 درصد از جمعیت این کشور را مهاجران خارجی تشکیل میدهند. بخش عمده مهاجران خارجی که برای کار در کشور امارات متحده عربی اقامت دارند از یکی از کشورهای جنوب آسیا مهاجرت کردهاند. سهم این گروه از کل جمعیت امارات متحده عربی به بیش از 66 درصد میرسد که جمعیتی بالغ بر 6.3 میلیون نفر را در بر میگیرد. بزرگ‌ترین گروه مهاجران که در کشور امارات مشغول به کار هستند مهاجران هندی هستند که 35 درصد از کل جمعیت امارات را به خود اختصاص داده‌اند.
نمودار 2: توزیع جمعیت در کشور امارات متحده عربی
این داده‌های جمعیتی بیانگر این مسئله است که امارات متحده عربی از نظر جغرافیای انسانی به کشوری تبدیل شده است که ساکنان محلی آن در اقلیت هستند. با وجود این، ساختارهای اقتصادی و سیاسی در امارات متحده عربی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که در آن عمده سهام مالکیت اموال و دارایی‌ها، همه قدرت سیاسی، بخش عمده نفوذ اقتصادی و مالی، فرایندهای اجتماعی و امور فرهنگی در زیر چتر نفوذ شهروندان امارات متحده عربی و به‌خصوص خاندان‌های سلطنتی امیرنشین این کشور قرار گیرد. این فرایند به‌این‌ترتیب به‌صورت غیررسمی باعث به‌وجودآمدن طیف متنوعی از تبعیض‌های قانونی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است که در عمل در مرحله اول به نفع شهروندان امارات متحده عربی و در مرحله بعد به سود ساکنان عرب این کشور است.
اقتصاد امارات متحده عربی برای آنکه بتواند به‌صورت مؤثری به فعالیت خود ادامه دهند نیازمند آن است که به‌صورت پیوسته از خدمات نیروی انسانی ارزان‌قیمت مهاجر استفاده کند. برای تأمین نیروی کار قانونی در این کشور از نظام مهاجرتی کفاله استفاده می‌شود که در چارچوب آن هر فرد مهاجر خارجی که برای کار به خاک امارات متحده عربی وارد می‌شود باید تحت سرپرستی یک کارفرمای محلی قرار داشته باشد تا بتواند مجوز کار را دریافت نماید. در مورد کارایی این سیستم پذیرش مهاجر انتقادهای جدی مختلفی مطرح شده است از آن جمله آنکه در چارچوب قوانین کفاله بسیاری از حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهاجران خارجی در امارات نقض می‌گردد. علاوه بر این مشکلات، مسئله دیگری که برای اقتصاد و مدیریت مهاجران مشکل ایجاد کرده است مسئله بازار سیاه کار است که در آن حداقل 1 میلیون مهاجر بدون مجوز قانونی مشغول به کار هستند.
امارات متحده عربی یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین مرتبط با کار را در سراسر جهان علیه مهاجران کاری اعمال می‌نماید. در این کشور هیچ یک از کارگران مهاجر حق آن را ندارند که برای حفاظت از حقوق صنفی خود اتحادیه تشکیل داده و یا به هرگونه تشکل مرتبط با کار و کارگری بپیوندند. دامنه سخت‌گیری‌های موجود بر علیه کارگران مهاجر در امارات در این زمینه به حدی است که ممکن است هر کارگری در صورت اعتراض به قوانین کاری در معرض خطر بازداشت یا اخراج قرار گیرد. دامنه ریسک‌هایی که کارگران در امارات متحده عربی با آن مواجه هستند به‌قدری گسترده است که روزنامه گاردین در سال 2019 میلادی مدعی شد این کشور یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان برای کارگران مهاجر محسوب می‌شود و این کارگران به‌صورت پیوسته در معرض خطرات ناشی از کار در محیط‌های ناایمن و همچنین بدرفتاری پلیس، کارفرمایان و دولت امارات متحده عربی قرار دارند. به‌صورت مشخص در امارات متحده عربی کارفرمایان عرب از مهاجران جنوب آسیا که با ویزای توریستی به این کشور می‌آیند برای بهره‌کشی کاری سوءاستفاده می‌کنند. این رویه کاری در امارات باعث شده است که این کارگران که بیشتر در بخش ساختمان و انرژی امارات مشغول به کار هستند نه‌تنها با خطرات جانی و ریسک عدم پرداخت دستمزد مواجه شوند، بلکه در معرض برده‌داری نوین نیز قدم بردارند.
بخش عمده مشکلاتی که امارات در زمینه نیروی کار مهاجران و موضوع مدیریت آن دارد به مسئله نگرش امنیتی و سیاسی پادشاهی و امیرنشین‌های امارات مربوط می‌شود. حاکمان این امیرنشین حاشیه جنوبی خلیج‌فارس ازیک‌طرف به دنبال رشد اقتصادی و تأمین نیاز روزافزون اقتصاد خود به نیروی کار ارزان‌قیمت خارجی هستند، و از طرف دیگر با نگرانی بزرگ‌تری تحت عنوان تبدیل‌شدن جمعیت بومی امارات به یک گروه اقلیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. هرچند منطقی‌ترین راه برای حل این مشکل می‌تواند اعطای اقامت دایم یا شهروندان به مهاجران خارجی باشد، اما به دلیل مختلفی حکومت امارات از این راه‌حل منطقی صرف‌نظر کرده است:
(1) حکومت امارات نگران است که اعطای تابعیت به مهاجران خارجی به‌صورت رسمی شهروندان عرب این کشور را به یک گروه اقلیت تبدیل کند؛
(2) بخش عمده مهاجران از طبقات فقیر کشورهای آسیای جنوبی هستند که به‌عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت در اقتصاد امارات به کار گرفته شده‌اند. اعطای شهروندی به آنان می‌تواند زمینه‌ساز مهاجرت خانواده این شهروندان به امارات متحده عربی شده و به‌این‌ترتیب هزینه‌های اقتصادی و رفاهی حکومت امارات را افزایش دهد؛
(3) حضور کارگران و مهاجران خارجی که دارای تابعیت این کشور باشد در نسل‌های دوم و سوم موجب تغییر ساختاری جمعیت امارات خواهد شد و به‌احتمال زیاد این نسل‌ها با آگاهی از حقوق شهروندی و انسانی خود برای تحقق دموکراسی، مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین حقوق و آزادی‌های مدنی خویش تلاش خواهند کرد و یک جنبش دموکراسی‌خواهانه را به وجود خواهند آورد. پیامد چنین فرایندی به‌احتمال زیاد سرنگونی حکومت پادشاهی امارات و سایر امیرنشین‌های این کشور خواهد بود؛
(4) امارات متحده عربی به‌صورت ویژه‌ای بر روی هویت عربی – اسلامی خود تأکید دارد. تسهیل فرایندهای اقامت، تابعیت و مهاجرت خانواده‌های کارگران به این کشور در بلندمدت باعث به حاشیه راندن این هویت عربی – اسلامی خواهد شد و در عمل زمینه را برای تغییرات بنیادین در سیاست، امنیت و اقتصاد این کشور فراهم خواهد کرد.
مجموعه این عوامل بیانگر آن است که کشور امارات متحده عربی از نظر جغرافیای انسانی با یک ریسک ترکیبی عمده رو‌به‌رو است که به‌صورت هم‌زمان دارای دو بُعد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک است. این کشور به‌صورت کامل به فعالیت نیروی کار مهاجر خارجی وابسته است، اما به‌صورت هم‌زمان دارای نگرانی‌های مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمده‌ای در مورد آینده این مهاجران است. به همین دلیل تلاش می‌کند تا با استفاده از یک نظام سختگیرانه مهاجرتی کاری مانع از آن شود که وابستگی به نیروی کار زمینه‌ساز تسهیل اقامت دایم و تابعیت مهاجران خارجی شود. هرچند این استراتژی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند به نفع اقتصاد امارات متحده عربی باشد، اما در بلندمدت به سبب محروم نمودن مهاجران از حقوق انسانی خود باعث به‌وجودآمدن عدم احساس مسئولیت و تعلق به مکان می‌گردد و همین مسئله می‌تواند باعث در معرض خطر قرارگرفتن منابع در دسترس انسانی این کشور گردیده و در نهایت به خلق یک ریسک ژئواکونومیک عمده منجر شود. اگر امارات متحده عربی بخواهد با اعطای اقامت دایم و تابعیت به مهاجران خارجی بر این چالش برتری پیدا کند، ناگزیر خواهد بود که در بلندمدت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی مشارکت‌خواهی آنان در اقتصاد، سیاست و فرهنگ را نیز بپذیرد که همین مسئله نه برای خود کشور امارات، بلکه برای حکومت پادشاهی این کشور به یک ریسک سیاسی تبدیل خواهد شد. در این شرایط به نظر میرسد که تا آینده نامعلوم راهبرد امارات متحده عربی استفاده سختگیرانه از ابزار مجوز کار به‌جای مجوز اقامت و اعطای تابعیت باشد. این عمل هرچند ممکن است فعلان پاسخگوی ریسک‌های امنیتی امارات متحده عربی باشد، اما در نهایت به سبب آغشته نمودن بنیادهای اقتصاد امارات به فساد اداری، فساد در جذب نیروی کار، تبعیض و نابرابری و تسهیل شرایط برای فعالیت گروه‌های بنیادگرا برای عضوگیری از مهاجران خارجی باعث به‌وجودآمدن یک ریسک ژئوپلیتیک عمده در حوزه امنیت برای امارات متحده عربی خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، مسئله مهاجرت را می‌توان یکی از پاشنه‌های آشیل اقتصاد، امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی کشور امارات متحده عربی دانست.
