چین صادرات فلزات کمیاب را به آمریکا محدود کرد!

در حالی که جهان با چالش‌های زنجیره تأمین مواد حیاتی روبرو است، چین در اقدامی جسورانه، کنترل‌های صادراتی بر فلزات کمیاب (rare earth elements) را گسترش داد.

این تصمیم که در ۹ اکتبر ۲۰۲۵ اعلام شد، بخشی از استراتژی پکن برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات تجاری با ایالات متحده است، به‌ویژه پیش از دیدار احتمالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و شی جین‌پینگ، رهبر چین، در اواخر اکتبر در کره جنوبی.

این محدودیت‌ها نه تنها بر صنایع فناوری و دفاعی آمریکا تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند موج جدیدی از اختلالات جهانی ایجاد کند.

زمینه تاریخی و اقدامات اخیر چین

چین بیش از ۹۰ درصد پردازش جهانی فلزات کمیاب را در اختیار دارد، موادی که در تولید تراشه‌های کامپیوتری، موتورهای الکتریکی خودروهای برقی، رادارهای نظامی و حتی موشک‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کنند. این کشور از سال ۲۰۱۰، زمانی که صادرات به ژاپن را در پی یک اختلاف دیپلماتیک متوقف کرد، از این اهرم به عنوان سلاح اقتصادی استفاده کرده است.

تشدید شدن تنش ها در سال های اخیر

دسامبر ۲۰۲۳: ممنوعیت صادرات فناوری‌های استخراج و جداسازی فلزات کمیاب.

دسامبر ۲۰۲۴: ممنوعیت کامل صادرات گالیوم، ژرمانیوم و آنتیمونی به آمریکا، مواد حیاتی برای نیمه‌رساناها و کاربردهای نظامی.

آوریل ۲۰۲۵: محدودیت صادرات هفت عنصر شامل ساماریوم، گادولینیوم، تربیوم، دیسپروزیوم، لوتسیم، اسکاندیم و ایتریوم، در پاسخ به تعرفه‌های جدید ترامپ بر کالاهای چینی.

فوریه ۲۰۲۵: کنترل‌های صادراتی بر فلزاتی مانند تنگستن، تلوریم، بیسموت، ایندیوم و مولیبدن.

حالا، در “اعلامیه شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵” وزارت بازرگانی چین، پنج عنصر جدید به لیست اضافه شده: هولمیوم (holmium)، اربیوم (erbium)، تولمیوم (thulium)، یوروپیوم (europium) و ایتربیوم (ytterbium). این اقدام، مجموع عناصر محدودشده را به ۱۲ مورد از ۱۷ فلز کمیاب می‌رساند. علاوه بر این، صادرات تجهیزات مرتبط با تولید باتری‌های الکتریکی از ۸ نوامبر ۲۰۲۵ محدود خواهد شد.

جزئیات محدودیت‌های جدید

طبق اعلام وزارت بازرگانی چین، این کنترل‌ها فوری اجرا می‌شوند و شامل موارد زیر است:

مجوز صادراتی الزامی: هر محصولی که بیش از ۰.۱ درصد از این عناصر را داشته باشد، نیاز به مجوز دارد. شرکت‌های مرتبط با ارتش خارجی (مانند آمریکا) “در اصل” مجوز دریافت نخواهند کرد.

محدودیت فناوری:

صادرات فناوری‌های استخراج، ذوب، پردازش و مونتاژ خطوط تولید ممنوع است. حتی مغناطیس‌های ساخته‌شده با روش‌های چینی یا حاوی مقادیر ناچیز عناصر چینی، نیاز به تأیید پکن دارند.

کاربردهای حساس:

صادرات به بخش‌های دفاعی، تولید تراشه‌های پیشرفته، حافظه‌های کامپیوتری و هوش مصنوعی با پتانسیل نظامی، بر اساس بررسی موردی محدود می‌شود. این شامل جلوگیری از “سوءاستفاده” در صنایع نظامی و نیمه‌رساناها است.

زمان‌بندی:

بیشتر محدودیت‌ها از ۱ دسامبر ۲۰۲۵ اجرا می‌شوند، که حدود ۲.۵ ماه فرصت برای مذاکرات فراهم می‌کند.

این اقدامات، نسخه چینی “قانون محصول مستقیم خارجی” (Foreign Direct Product Rule) آمریکا را تداعی می‌کند، که واشنگتن برای محدود کردن دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته استفاده کرده است.

دلایل پشت این تصمیم

چین این محدودیت‌ها را برای “حفاظت از امنیت ملی” توجیه کرده و تأکید دارد که هدف، جلوگیری از استفاده در “زمینه‌های حساس مانند نظامی” است. اما تحلیل‌گران مانند تیم ژانگ از Edge Research، آن را “افزایش اهرم فشار” پیش از دیدار ترامپ-شی در اجلاس APEC در گئونگ‌جو، کره جنوبی، می‌دانند. ترامپ اخیراً تهدید به تعرفه‌های “عظیم” و حتی لغو دیدار کرده است، که نشان‌دهنده تشدید تنش‌هاست.

این اقدام در پاسخ به سیاست‌های آمریکا است، از جمله تعرفه‌های جدید ترامپ بر کالاهای چینی و محدودیت‌های صادراتی بر تراشه‌ها. چین همچنین از قوانین ضد انحصار و ضد تحریم خارجی برای مقابله استفاده کرده، مانند تحقیق بر روی انویدیا و تحریم شرکت‌های دفاعی آمریکایی مانند ریتیون و لاکهید مارتین.

تأثیرات بر آمریکا و جهان

برای ایالات متحده: وابستگی کامل به چین برای این مواد، صنایع دفاعی را تهدید می‌کند. وزارت دفاع آمریکا (DOD) هدف “زنجیره تأمین مستقل از معدن تا مغناطیس” را دارد، اما پیشرفت کند است. برای مثال، شرکت MP Materials تا پایان ۲۰۲۵ تنها ۱۰۰۰ تن مغناطیس NdFeB تولید خواهد کرد – کمتر از ۱ درصد تولید چین در ۲۰۱۸. این محدودیت‌ها می‌تواند تولید خودروهای الکتریکی، هواپیماها و رادارها را مختل کند و قیمت‌ها را افزایش دهد.

تأثیر جهانی:

کمبود مواد می‌تواند زنجیره تأمین فناوری پاک و دفاعی را مختل کند. کشورهای مانند کانادا و برزیل در حال افزایش ظرفیت هستند، اما جایگزینی چین زمان‌بر است. در ژوئن ۲۰۲۵، آمریکا و چین توافقی برای تسهیل صادرات امضا کردند، اما این محدودیت‌ها آن را زیر سؤال برده است.

پاسخ‌های احتمالی:

ناظر نیکاختار، مقام سابق وزارت بازرگانی آمریکا، این را “هشدار بیداری” می‌داند. ترامپ ممکن است با تعرفه‌های بیشتر پاسخ دهد، در حالی که چین آماده مذاکره برای “ثبات زنجیره تأمین جهانی” است.

نتیجه‌گیری

چشم‌اندازی برای آینده

این محدودیت‌ها، نمادی از “جنگ قانونی” (lawfare) چین است، جایی که پکن از ابزارهای حقوقی برای مقابله با فشارهای اقتصادی استفاده می‌کند. با وجود تلاش‌های آمریکا برای تنوع‌بخشی (مانند معدن Mountain Pass)، وابستگی کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است. دیدار ترامپ-شی می‌تواند نقطه عطفی باشد: آیا به توافق منجر می‌شود یا تنش‌ها را عمیق‌تر؟ جهان منتظر است تا ببیند آیا این اهرم، به صلح تجاری ختم می‌شود یا به جنگ اقتصادی تمام‌عیار.